كان نبيل بنعبد الله أجرى حوارا مع أسبوعيّة “الأيّام”، في عددها ليوم الخميس الماضي، تحدث فيه عن تأسيس حزب “الأصالة والمعاصرة”؛ بينما عمّم المنبر الورقي ذاته، بعد النشر، تصويبا ذكر فيه: “ورد خطأ غير مقصود في حوار نبيل بنعبد الله عند قوله: مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم”. وأضافت الأسبوعيّة ذاتها: “الصحيح أن الأمر يتعلق بفكرة التأسيس والمؤسسين وليس عبارة المؤسس”.
فيما ذكر بلاغ للديوان الملكيّ أن “التصريحات الأخيرة لنبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكيّة، ليست إلاّ وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحّة”.
في ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:
“صدر مؤخرا عن السيد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه “أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه، مبينا أن المقصود بذلك هو “الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم”، حسب قوله.
ومن الواضح أن هذا التصريح، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة للسيد نبيل بنعبد الله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
كما أنها تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وإن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي.
كما يؤكد أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله.
والجدير بالذكر أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني”.
و فيما يلي نص بلاغ حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية :
في مستهل اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016، تداول المكتب السياسي مضامين البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016 في شأن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وفي هذا الصدد، يود المكتب السياسي التأكيد مجددا، بإجماع أعضائه، بكل مسؤولية ووضوح وقوة، على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عنإستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار و في إطار الإحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارهارمز وحدة الأمة وضامنةلدوام الدولة وإستمرارها، وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود.
إن حزب التقدم والاشتراكية، المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضاليوإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية.
وبخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبيرعن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف،فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب،بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.
إن حزب التقدم والاشتراكية، إستشعارامنه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات.
وتأسيسا على ماسبق، يوجه المكتب السياسي للحزب نداء حارا لكل مناضلاتهومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.