عبّر مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن تثمينه للدينامية الجديدة التي عرفها ورش إصلاح الإعلام من خلال انطلاق أعمال اللجنة العلمية للحوار حول مدونة الصحافة وتمكينها من مسودات مشاريع قوانين الصحافة والصحافي المهني والصحافة الإلكترونية والمجلس الوطني للصحافة.
ودعا المكتب في اجتماعه العادي المنعقد بالدار البيضاء الجمعة 19 أكتوبر الجاري إلى ضرورة أن تنحو اللجنة العلمية للحوار في عملها حول مدونة الصحافة منحى منفتحا مستندا إلى روح الدستور الجديد وإلى المرجعية الدولية في الموضوع لتكون آراؤها الاستشارية في صالح قوانين عصرية ومنظمة للحرية ومنتصرة للمهنية ولحق المواطن في الإخبار.
وتناول المكتب التنفيذي من جهة أخرى ملف توزيع الصحف وآلية مراقبة الانتشار، وأكد من خلال بعض الوقائع المعروضة عليه على شجبه لكل عمليات التحايل من أجل النفخ في حجم المبيعات، داعيا جميع الناشرين و الموزعين و على السواء إلى التزام قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والخضوع لحكم السوق.
وعبر المكتب عن إرادته الحسنة في تقوية وشائج الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية في المجال الصحافي، مقرراً اعتماد شركات التوزيع كأعضاء ملاحظين ضمن هياكل فيدرالية الناشرين، وذلك في أفق تقنين العلاقة التي تربط الطرفين من الناحية الأخلاقية والمهنية والاقتصادية ضمن مدونة الصحافة المقبلة.