بيان تنديدي
يتابع المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بقلق شديد التجاوزات الحاصلة في تدبير ملف الموارد البشرية ، وكذلك التعاطي السلبي و الغير الجدي مع مقتضيات الاتفاقيات و المحاضر الموقعة بين المكتب المسير للجماعة الحضرية والمكتب النقابي.
وفي ظل اتساع رقعة إجهاز مسؤولي المكتب المسير على المكتسبات النقابية وكل الاتفاقيات المبرمة ، وإصراره على إذلال وحرمات موظفي وعمال بلدية ابن جرير من حقوقهم المشروعة ، سجل المكتب النقابي في سابقة هي الأخطر من نوعها ، حيث عمل المجلس البلدي على حرمان الموظفين و العمال من رواتبهم بتزامن مع عيد الفطر ومتطلبات الدخول المدرسي كما استمر في التماطل في منحهم الزيادة في الأجور 600 درهم بالرغم من هشاشتها في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وغلاء المعيشة..مقدما مبررات واهية الهدف منها الرهان على تحقيق فائض مالي برسم ميزانية 2011 على حساب جوع كادحي الجماعة ...ناهيك عن التسلط وحالة الفوضى التي أصبح يدبرها رؤساء المصالح (المستودع البلدي ) تحت إشراف النائب الثامن في توزيع غير عادل للساعات الاظافية وتجاوزه للصلاحيات المبنية على التفويض .
وفي نفس سياق الإجهاز والتراجع وإعلان الحرب ضمنيا على الحريات النقابية ، عمل المجلس البلدي الذي يملك فيه حزب الأصالة و المعاصرة الأغلبية ، على حرمان المناضلين النقابيين (المطرودين في 2004 والدي ثم إعادتهم في ظل التجربة البئيسة السابقة )و إقصائهم من حقهم في الاستفادة من حذف السلالم و التراجع عن وعود النائب الأول بتسوية وضعيتهم الإدارية و المالية لسنوات الطرد وإقرارهم بتعسفية التضييق على الحريات النقابية أنداك ، بالرغم من مقتضيات الأحكام الصادرة في حقهم و القاضية بتعويض مباشر لبعضهم و آخرون بالتراضي و الصلح وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه ، إمعانا في التضييق وعقلية المخزن الانتقامية. إن الجامعة و ع م ج م ببلدية ابن جرير يعلنون للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
• تنبيهها المجلس البلدي الى ضرورة التحلي بالشفافية و المصداقية والالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الموقعة بين النقابة و المكتب المسير وتحميلها المسؤولية المباشرة في التداعيات إلى رئيس المجلس البلدي فؤاد عالي الهمة.
• دعوتنا كافة العمال و الموظفين إلى التعبئة القصوى للدفاع عن حقوقهم العادلة و المشروعة .
• دعوتنا السلطات المحلية و الإقليمية إلى فتح تحقيق جاد وموضوعي حول ملابسات توزيع الساعات الاظافية وحرمان بعض المناضلين النقابيين من حقهم في حذف السلالم وتسوية وضعيتهم الإدارية و المالية ، وإيقاف حالة الفوضى و اللامسؤولية التي يعاني منها قسم الموارد البشرية من خلال التعمد وعدم الإقبال على هيكلته الفعلية .
• دعوتنا المجلس البلدي إلى تدقيق صلاحيات النواب وعدم تدخلهم في شؤون الموظفين والعمال و تحديد صلاحيات النائب الثامن .
دعوتنا العمال و الموظفين الى المشاركة في الوقفة الاندارية و الرمزية التي ستنظم أمام مقر الجماعة الحضرية يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2011 على الساعة 10 صباحا للمطالبة بحقنا في رواتبنا و منح الزيادة في الأجور و احترام مقتضيات الاتفاقيات المبرمة مع النقابة ورفع الظلم الذي لحق بالمطردوين النقابيين سابقا.
وفي ظل اتساع رقعة إجهاز مسؤولي المكتب المسير على المكتسبات النقابية وكل الاتفاقيات المبرمة ، وإصراره على إذلال وحرمات موظفي وعمال بلدية ابن جرير من حقوقهم المشروعة ، سجل المكتب النقابي في سابقة هي الأخطر من نوعها ، حيث عمل المجلس البلدي على حرمان الموظفين و العمال من رواتبهم بتزامن مع عيد الفطر ومتطلبات الدخول المدرسي كما استمر في التماطل في منحهم الزيادة في الأجور 600 درهم بالرغم من هشاشتها في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وغلاء المعيشة..مقدما مبررات واهية الهدف منها الرهان على تحقيق فائض مالي برسم ميزانية 2011 على حساب جوع كادحي الجماعة ...ناهيك عن التسلط وحالة الفوضى التي أصبح يدبرها رؤساء المصالح (المستودع البلدي ) تحت إشراف النائب الثامن في توزيع غير عادل للساعات الاظافية وتجاوزه للصلاحيات المبنية على التفويض .
وفي نفس سياق الإجهاز والتراجع وإعلان الحرب ضمنيا على الحريات النقابية ، عمل المجلس البلدي الذي يملك فيه حزب الأصالة و المعاصرة الأغلبية ، على حرمان المناضلين النقابيين (المطرودين في 2004 والدي ثم إعادتهم في ظل التجربة البئيسة السابقة )و إقصائهم من حقهم في الاستفادة من حذف السلالم و التراجع عن وعود النائب الأول بتسوية وضعيتهم الإدارية و المالية لسنوات الطرد وإقرارهم بتعسفية التضييق على الحريات النقابية أنداك ، بالرغم من مقتضيات الأحكام الصادرة في حقهم و القاضية بتعويض مباشر لبعضهم و آخرون بالتراضي و الصلح وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه ، إمعانا في التضييق وعقلية المخزن الانتقامية. إن الجامعة و ع م ج م ببلدية ابن جرير يعلنون للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
• تنبيهها المجلس البلدي الى ضرورة التحلي بالشفافية و المصداقية والالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الموقعة بين النقابة و المكتب المسير وتحميلها المسؤولية المباشرة في التداعيات إلى رئيس المجلس البلدي فؤاد عالي الهمة.
• دعوتنا كافة العمال و الموظفين إلى التعبئة القصوى للدفاع عن حقوقهم العادلة و المشروعة .
• دعوتنا السلطات المحلية و الإقليمية إلى فتح تحقيق جاد وموضوعي حول ملابسات توزيع الساعات الاظافية وحرمان بعض المناضلين النقابيين من حقهم في حذف السلالم وتسوية وضعيتهم الإدارية و المالية ، وإيقاف حالة الفوضى و اللامسؤولية التي يعاني منها قسم الموارد البشرية من خلال التعمد وعدم الإقبال على هيكلته الفعلية .
• دعوتنا المجلس البلدي إلى تدقيق صلاحيات النواب وعدم تدخلهم في شؤون الموظفين والعمال و تحديد صلاحيات النائب الثامن .
دعوتنا العمال و الموظفين الى المشاركة في الوقفة الاندارية و الرمزية التي ستنظم أمام مقر الجماعة الحضرية يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2011 على الساعة 10 صباحا للمطالبة بحقنا في رواتبنا و منح الزيادة في الأجور و احترام مقتضيات الاتفاقيات المبرمة مع النقابة ورفع الظلم الذي لحق بالمطردوين النقابيين سابقا.