بنكيران يعلن تراجع الحكومة عن وعودها بكشف أسماء المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في حديث لأسبوعية "لوبسيرفاتور دي ماروك" كما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن هدف الحكومة هو التأكد من أن "مالكي رخص الصيد بأعالي البحار يؤدون الضرائب والتكاليف الاجتماعية". ما يعني أن بنكيران يعلن رسميا تراجعه عن كشف أسماء المستفيدين من استغلال هذه الرخص التي تذر على أصحابها أرباحا خيالية، وأنه سيكتفي فقط بـ"التأكد مما إذا كانوا يؤدون الضرائب والتكاليف الاجتماعية". مع العلم أن بنكيران لم ينهج نفس الطريقة في التعامل مع مالكي رخص النقل الطرقي ولم يهتم بالتأكد مما إذا كانوا فقط يؤدون الضرائب والتكاليف الاجتماعية، حينما أذن لوزيره في التجهيز والنقل بنشر أسماء هؤلاء المستفيدين. تراجع يطرح أسئلة حول الأهداف الحقيقية التي جعلت حكومة بنكيران تستقوي على فنانين ورياضيين ومواطنين عاديين حين نشرت أسماءهم ضمن لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي إلى جانب الجلادين المطلوبين للعدالة وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية. لماذا لم تكتفي الحكومة بالتأكد مما إذا كانوا يؤدون الضرائب والتكاليف الاجتماعية فقط؟ لماذا لا تعمم نفس النهج في تعاملها مع ملاكي رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والحجارة وغيرها من الثروات فتنشر أسماءهم، دون أن يمنعها ذلك من التأكد مما إذا كانوا يؤدون الضرائب والتكاليف الاجتماعية؟

المزيد على موقع "كود"