بيان "أطاك" إلى الرأي العام: أرواحنا أهم من أرباحهم


اطاك المغرب
الأربعاء 23 ماي 2012


اطاك المغرب
في مواجهة العولمة الليبرالية بالمغرب
عضو الشبكة الدولية من اجل إلغاء ديون العالم الثالث
لجنة الإعلام و الدراسات
مجموعة ابن جرير


يوم الاثنين 21 ماي 2012 على الساعة السادسة مساءا صدم قطار قادم من فاس في اتجاه مراكش ، سيارة تابعة لجمعية النقل مدرسي ، كانت تنقل على متنها تلامذة إعدادية أولاد حسون إلى مناطقهم القروية المتواجدة في الشمال الغربي لمنطقة الرحامنة ، حيث أسفر الحادث عن مقتل أربعة ضحايا ، و إصابة.11 تلميذ، إضافة إلى نقل خمسة حالات في وضعية خطرة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، بعد أن تعذر إسعافها في المستشفى الإقليمي للرحامنة (المفتقد للجودة و لجناح مجهز خاص بالمستعجلات..)

ولكي لا تنهال أصابع الاتهام إلى الوزارات المعنية بتأمين حياة المواطنين ، ومسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في تأمين أرواح المارين ووضع نقط مراقبة محروسة في الأماكن الكثيرة الحركة و التنقل ، بادر البعض إلى إشاعة خبر مفاده أن السائق كان في حالة سكر ، وهو ما نفاه العديد من المقربين ...

يأتي هذا الحادث في ظل استمرار الهشاشة الاقتصادية و التنمية السطحية ، و تحميل الشعب المغربي صائر الإجهاز على جودة ومجانية الخدمات العمومية ورهن المغرب بالشركات المتعددة الجنسية .إن ما وقع ويقع وسيقع، ليس إلا وجها من أوجه الإهمال و غياب المراقبة ، حيث يكشف عن الكوارث التي يتعرض لها المواطن ، ضحية تكبيده ضرائب سياسات الإقصاء و ضعف الأجور و ارتفاع الأسعار .

يأتي الحادث هنا أيضا ، ليذكرنا بإصرار الدولة على استثمار 52 مليار في مشروع القطار الفائق السرعة طنجة – البيضاء TGV ، أي ما يعادل إنشاء 52.000 وحدة مدرسية في المناطق القروية ،3000 ثانوية بالمناطق الحضرية ، 36000 وحدة صناعية ، 16000 مركز اجتماعي ثقافي ، انجاز 16000كلم طرق ريفية أو في مناطق وعرة ،100 معهد عالي للهندسة ، 300 معهد تكوين تقني مجهز ، 52 مركز استشفائي ....إن مصممي المشاريع البورجوازية يستطيعون التحدث دون خجل عن 52 مليار مخصصة لطبقتهم ، لكن يتأففون في حماية أرواحنا و مستقبل أبنائنا من التهميش و العطالة و الفقر ، تجهيز و تحسين جودة ومجانية الخدمات العمومية من نقل و صحة و تعليم وسكن ..

إن اطاك المغرب تعزي اسر الضحايا ، وتطالب بفتح تحقيق في البرامج الطرقية للمكتب الوطني السكك الحديدية ، و تدعو الجهات المسؤولة حكومة و جماعات حضرية و مؤسسات عمومية إلى تبني سياسات تنموية حقيقية تهدف إلى تنمية الإنسان في حد ذاته لا إلى تسليعه و استغلاله .

مقالات ذات صلة