عقد المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الرحامنة اجتماعا بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 29 يونيو 2013.
وبعد الاستماع الى العرض الذي قدمه الاخ اليوسفي عضو المجلس الوطني ، والذي تناول فيه الوضع الاجتماعي المأزوم ، وتفاقم الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الوطني زيادة على التراجعات التي تعرفها الحريات العامة في ضل حكومة محافظة تتملص من اي حوار جاد لإيجاد الحلول للملفات الاجتماعية .
على المستوى النقابي ركز الاخ اليوسفي على اهمية التنسيق بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدة محطات نضالية، كالإضراب القطاعي ، والوقفة الاحتجاجية في 12 فبراير 2013 ، والمسيرة الاحتجاجية ليوم 31 مارس 2013 ...
على مستوى قطاع التعليم توقف العرض على الارتباك والارتجالية التي يعرفها القطاع في غياب سياسة واضحة لإصلاح المنظومة التربوية حيث تم اللجوء الى اسلوب الترهيب والاقتطاع من اجور المضربين والمضربات في غياب السند القانوني اضافة الى اصدار مذكرة الحركة الانتقالية بشكل انفرادي التي لم يتم بعد الافراج عن نتائجها .
بعدها تم الاستماع الى عرض الكتابة الاقليمية للرحامنة الذي تطرق الى الوضع التنظيمي في اطار اعادة تجديد مختلف فروع النقابة بالإقليم وتناول العرض ايضا ما يعرفه الوضع التعليمي بالإقليم من مشاكل خطيرة تمس المدرسة العمومية : (الاكتظاظ .ضعف التجهيزات والوسائل التعليمية . نقص في الموارد البشرية . حذف بعض المواد كالانجليزية والفلسفة ... وغياب الاهتمام بالتعليم الاولي ومطاعم مدرسية غير مؤهلة . غياب التكوين وضعف الاهتمام بالدعم التربوي ).
وبعد نقاش مسؤول فان المجلس الاقليمي :
- يستنكر التصرفات اللامسؤولة والمستفزة لوزير التربية الوطنية بحق تلاميذ البكالوريا والطاقم الاداري والتربوي اثناء زيارته لثانوية صالح السرغيني .
- يدين غياب اي حوار اجتماعي على المستوى المركزي .
- يحتج بشدة عن الاقتطاع الناتج عن ممارسة حق الاضراب ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة .
- يعبر عن احتجاجه عن الارتجال الحاصل في التدبير اليومي للموارد البشرية على صعيد النيابة .
- نطالب باحترام قرارات اللجنة الاقليمية المشتركة .
- نطالب بالإسراع بفتح المركبات المندمجة في المحرة والجعافرة .
- نلفت انتباه المسؤولين عن القطاع بالإقليم الى التجاوزات والاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية من قبيل تكليف حراس الامن بمهام الحارس العام .
- نستنكر بشدة الارتجالية والعبثية التي تم بها التعامل مع الحركة الجهوية ، حيث لم يتمكن الكثير من نساء ورجال التعليم من تعبئتها بسبب المشاكل التقنية التي عرفها الموقع الاليكتروني وضيق الحيز الزمني المخصص لها .وما زاد العملية تعقيدا تأخر الوزارة في الافراج عن نتائج الحركة الوطنية .
وبعد الاستماع الى العرض الذي قدمه الاخ اليوسفي عضو المجلس الوطني ، والذي تناول فيه الوضع الاجتماعي المأزوم ، وتفاقم الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الوطني زيادة على التراجعات التي تعرفها الحريات العامة في ضل حكومة محافظة تتملص من اي حوار جاد لإيجاد الحلول للملفات الاجتماعية .
على المستوى النقابي ركز الاخ اليوسفي على اهمية التنسيق بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدة محطات نضالية، كالإضراب القطاعي ، والوقفة الاحتجاجية في 12 فبراير 2013 ، والمسيرة الاحتجاجية ليوم 31 مارس 2013 ...
على مستوى قطاع التعليم توقف العرض على الارتباك والارتجالية التي يعرفها القطاع في غياب سياسة واضحة لإصلاح المنظومة التربوية حيث تم اللجوء الى اسلوب الترهيب والاقتطاع من اجور المضربين والمضربات في غياب السند القانوني اضافة الى اصدار مذكرة الحركة الانتقالية بشكل انفرادي التي لم يتم بعد الافراج عن نتائجها .
بعدها تم الاستماع الى عرض الكتابة الاقليمية للرحامنة الذي تطرق الى الوضع التنظيمي في اطار اعادة تجديد مختلف فروع النقابة بالإقليم وتناول العرض ايضا ما يعرفه الوضع التعليمي بالإقليم من مشاكل خطيرة تمس المدرسة العمومية : (الاكتظاظ .ضعف التجهيزات والوسائل التعليمية . نقص في الموارد البشرية . حذف بعض المواد كالانجليزية والفلسفة ... وغياب الاهتمام بالتعليم الاولي ومطاعم مدرسية غير مؤهلة . غياب التكوين وضعف الاهتمام بالدعم التربوي ).
وبعد نقاش مسؤول فان المجلس الاقليمي :
- يستنكر التصرفات اللامسؤولة والمستفزة لوزير التربية الوطنية بحق تلاميذ البكالوريا والطاقم الاداري والتربوي اثناء زيارته لثانوية صالح السرغيني .
- يدين غياب اي حوار اجتماعي على المستوى المركزي .
- يحتج بشدة عن الاقتطاع الناتج عن ممارسة حق الاضراب ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة .
- يعبر عن احتجاجه عن الارتجال الحاصل في التدبير اليومي للموارد البشرية على صعيد النيابة .
- نطالب باحترام قرارات اللجنة الاقليمية المشتركة .
- نطالب بالإسراع بفتح المركبات المندمجة في المحرة والجعافرة .
- نلفت انتباه المسؤولين عن القطاع بالإقليم الى التجاوزات والاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية من قبيل تكليف حراس الامن بمهام الحارس العام .
- نستنكر بشدة الارتجالية والعبثية التي تم بها التعامل مع الحركة الجهوية ، حيث لم يتمكن الكثير من نساء ورجال التعليم من تعبئتها بسبب المشاكل التقنية التي عرفها الموقع الاليكتروني وضيق الحيز الزمني المخصص لها .وما زاد العملية تعقيدا تأخر الوزارة في الافراج عن نتائج الحركة الوطنية .