اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة في دورتها الثانية يوم الأحد 10 يونيو 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبعد استماعها لتقرير المكتب الجهوي الخاص بالفترة الفاصلة بين الدورتين ومناقشته وتشكيل كل اللجن الوظيفية وفقا للمقرر التوجيهي المصادق عليه من طرف المؤتمر الجهوي الثاني عشر، والتداول بشأن مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الطبقة العاملة بالمنطقة على ضوء الأوضاع العامة وطنيا ودوليا، تسجل المواقف التالية :
1. تثمن موقف الأمانة الوطنية الرافض للقرار اللاشعبي القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات والمطالبة بالتراجع الفوري عنه مطالبة الحكومة بالانكباب على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة التي ما فتئت تتدهور جراء الارتفاع المتواصل للأسعار وجمود الأجور وهزالة المعاشات وعدم احترام الحد الأدني للأجر، وذلك في إطار تفاوض اجتماعي حقيقي يلبي الحد الأدنى من المطالب مع تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية القطاعية.
2. تطالب بالتنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 في القطاعين العام والخاص دون انتقاء وتحذر من محاولة الالتفاف عليه أو التماطل في تنفيذه، وبالاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة في المعاشات والأجور والحد الأدنى للأجر وإعمال السلم المتحرك للأسعار والأجور لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار الخدمات والسلع.
3. تستنكر تمادي السلطات العمومية في تواطئها المكشوف مع الباطرونا في خرق مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية وتندد بالهجوم المعادي على الطبقة العاملة والمتمثل في التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وقمع وطرد النقابيين في العديد من مواقع الإنتاج. وبالمقابل، فإن اللجنة الإدارية تجدد مطالبتها بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 التي سبق للحكومة أن التزمت بالمصادقة عليها بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحق الدستوري في الإضراب، معبرة عن رفضها القاطع لأي مشروع قانون يستهدف تكبيل هذا الحق.
4. تجدد مطالبتها باحترام الاستقرار في العمل وإلغاء كل التدابير المشجعة على الهشاشة في الشغل. وفي هذا الإطار تحيي صمود كل الأجراء من مستخدمين وعمال وموظفين في معاركهم من أجل الترسيم والإدماج ونيل باقي حقوقهم.
5. تطالب بإصلاح أنظمة التقاعد مع الحفاظ على المكتسبات، ومراجعة نظام احتساب المعاشات بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، وإلزامية تسجيل جميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6. تعبر عن تضامنها مع النضالات التي يخوضها الموظفون والعمال والمستخدمون بالجهة وبباقي مناطق المغرب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، ومع المعطلين في معركتهم من أجل انتزاع حقهم في الشغل .
إن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وهي تعتز بالنجاح الكبير للمؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة الذي المنعقد يوم 13 ماي 2012 وما خلفه من أصداء إيجابية لدى عموم الطبقة العاملة بالمنطقة وتؤكد أن مواصلة التعبئة وتقوية التنظيم على أسس الوحدة والديمقراطية والاستقلالية هو السبيل نحو النضال المنتج، تهيب بجميع مناضلاتها ومناضليها إلى المزيد من التعبئة من أجل تنزيل توصيات ومقررات المؤتمر الجهوي الثاني عشر على أرض الواقع والتأسيس لعمل نقابي جاد ومسؤول هدفه خدمة الطبقة العاملة لا استخدامها.
عاش الاتحاد المغربي للشغل حرا ومستقلا ووحدويا
عن اللجنة الإدارية لنقابات الرباط-سلا-تمارة
الرباط في 10 يونيو 2012
1. تثمن موقف الأمانة الوطنية الرافض للقرار اللاشعبي القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات والمطالبة بالتراجع الفوري عنه مطالبة الحكومة بالانكباب على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة التي ما فتئت تتدهور جراء الارتفاع المتواصل للأسعار وجمود الأجور وهزالة المعاشات وعدم احترام الحد الأدني للأجر، وذلك في إطار تفاوض اجتماعي حقيقي يلبي الحد الأدنى من المطالب مع تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية القطاعية.
2. تطالب بالتنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 في القطاعين العام والخاص دون انتقاء وتحذر من محاولة الالتفاف عليه أو التماطل في تنفيذه، وبالاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة في المعاشات والأجور والحد الأدنى للأجر وإعمال السلم المتحرك للأسعار والأجور لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار الخدمات والسلع.
3. تستنكر تمادي السلطات العمومية في تواطئها المكشوف مع الباطرونا في خرق مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية وتندد بالهجوم المعادي على الطبقة العاملة والمتمثل في التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وقمع وطرد النقابيين في العديد من مواقع الإنتاج. وبالمقابل، فإن اللجنة الإدارية تجدد مطالبتها بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 التي سبق للحكومة أن التزمت بالمصادقة عليها بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحق الدستوري في الإضراب، معبرة عن رفضها القاطع لأي مشروع قانون يستهدف تكبيل هذا الحق.
4. تجدد مطالبتها باحترام الاستقرار في العمل وإلغاء كل التدابير المشجعة على الهشاشة في الشغل. وفي هذا الإطار تحيي صمود كل الأجراء من مستخدمين وعمال وموظفين في معاركهم من أجل الترسيم والإدماج ونيل باقي حقوقهم.
5. تطالب بإصلاح أنظمة التقاعد مع الحفاظ على المكتسبات، ومراجعة نظام احتساب المعاشات بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، وإلزامية تسجيل جميع العمال والعاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6. تعبر عن تضامنها مع النضالات التي يخوضها الموظفون والعمال والمستخدمون بالجهة وبباقي مناطق المغرب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، ومع المعطلين في معركتهم من أجل انتزاع حقهم في الشغل .
إن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وهي تعتز بالنجاح الكبير للمؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة الذي المنعقد يوم 13 ماي 2012 وما خلفه من أصداء إيجابية لدى عموم الطبقة العاملة بالمنطقة وتؤكد أن مواصلة التعبئة وتقوية التنظيم على أسس الوحدة والديمقراطية والاستقلالية هو السبيل نحو النضال المنتج، تهيب بجميع مناضلاتها ومناضليها إلى المزيد من التعبئة من أجل تنزيل توصيات ومقررات المؤتمر الجهوي الثاني عشر على أرض الواقع والتأسيس لعمل نقابي جاد ومسؤول هدفه خدمة الطبقة العاملة لا استخدامها.
عاش الاتحاد المغربي للشغل حرا ومستقلا ووحدويا
عن اللجنة الإدارية لنقابات الرباط-سلا-تمارة
الرباط في 10 يونيو 2012