بيان فعاليات "المبادرة المدنية من أجل الريف" بشأن ضرورة التسريع بإعمال تدابير الثقة

منذ إحداثها تتابع فعاليات "المبادرة المدنية من أجل الريف"، بانشغال وبقلق بالغ تطورات الوضع في الحسيمة وبالمنطقة بصفة عامة.
وإذ سجلت فعاليات المبادرة على وجه الخصوص تسارع الأحداث منذ التصريحات المتحاملة لأحزاب من الأغلبية الحكومية على الحركية المطلبية، وتوقفت عند انتقال اللجنة الوزارية إلى مدينة الحسيمة والتوضيحات والالتزامات التي قدمتها في لقاءات متعددة بشأن المشاريع المتعلقة بالمنطقة.
كما تابعت بقلق حادث صلاة الجمعة الأخير، والاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء والإصابات التي لحقت بمواطنين وعناصر من الأمن.
وإذ تذكر فعاليات المبادرة المدنية بمجموع النقط الواردة في بيانها الأول وتجدد تأكيدها على الحق في الاحتجاج السلمي وعلى عدالة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات بالمنطقة، وحث المسؤولين على ضرورة التعامل معها طبقا لما تتطلبه من مقاربات ملائمة وفعالة وجادة؛
فإنها تسجل ما يلي:
أولا: رفضها الشديد لإقحام فضاءات التعبد للتحريض السياسي سواء من جهة الدولة أو الأفراد، واعتبارها تخصيص وزارة الأوقاف لخطبة خاصة بالحسيمة ظهيرة يوم الجمعة 26 ماي بالنظر إلى ما يجري على مستوى السياق المحلي، وبمضمون يحرض ضد شباب الحركية الاحتجاجية هو تقدير مرفوض وانزلاق خطير يستفز ردود الفعل غير المحتملة وغير المقبولة من زاوية القانون والمجتمع ؛

ثانيا: لفت الانتباه إلى انزلاقات ولا مهنية الإعلام العمومي في التعاطي مع ما يجري بالحسيمة، واستنكارها لما اعتمده من شحن وتحريض بالترويج لصور فوضى وعنف الملاعب الرياضية، وإنسابها للمحتجين بالحسيمة؛
ثالثا: تجديد تأكيدها على دعمها للمطالب العادلة للحركية الاحتجاجية بالريف، بما يعزز الحفاظ على وحدة الوطن والسلم المدني كدعامة أساسية لكسب التحديات في سياق مضطرب إقليميا ودوليا، والتأكيد على حاجة منطقة الريف بشكل خاص لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بمقاربة نوعية ومتجددة؛
رابعا: الحرص المضاعف على احترام القانون وتوفير جميع الضمانات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا في التعاطي مع مختلف التداعيات المتصلة بالحركية الاحتجاجية. والقطع مع الخرق السافر لمبدأ قرينة البراءة كما عكسته التدابير المتخذة لحد الآن، ورفض التكييف القانوني الذي تريد النيابة العامة إلباسه بالمتظاهرين الموقوفين من نشطاء الحركية الاحتجاجية.
خامسا: العمل على تعزيز تدابير الثقة بإطلاق سراح المعتقلين الموقوفين مؤخرا على خلفية التظاهر السلمي وتداعياته،بالموازاة مع إطلاق عملية الحوار بين الفاعلين الأساسيين على المستوى المؤسساتي والمدني والتسريع بالانتقال إلى برنامج الحكومة بشأن تلبية المطالب وأجندة تنفيذ الالتزامات وإحداث آليات التقييم والمراقبة واليقظة بشأن وتيرة الانجاز وفعاليته.