شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين جاؤوا لمؤازرة رشيد نيني، كما نظمت وقفة أمام المحكمة تنتقد محاكمة الصحافيين وترك كبار المفسدين. وقد شارك في الوقفة عشرات المواطنين.
في الجلسة الأولى كان رشيد نيني، كما وقفت على ذلك "كود"، هادئا ورد على تحيات وشعارات عدد من الأشخاص الذين حضروا المحاكمة بشارة النصر.
وقد تدخل عدد من المحامين الذين يؤازرونه، واعتبروا أن هذه المحاكمة سياسية وتشكل تراجعا خطيرا على ما يعرفه المغرب من انفتاح وإصلاح يهم جميع الميادين، كما انتقد المحامون متابعة صحافي بالقانون الجنائي واعتبروا ذلك نية مبيتة، مطالبين بتطبيق قانون الصحافة، كما انتقدوا استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم وجود كل الضمانات المتوفرة في موكلهم.
ويتابع رشيد نيني، كما قال أحد المحامين ل"كود"، ب"تحقير مقرر قضائي" و"محاولة التأثير على القضاء" و"تبليغ السلطات بوقائع غير صحيحة" وذلك من خلال الفصول التالية 262 و264 و266 .
وقد ردت النيابة العامة على ملاحظات المحامين وقال وكيل الملك إن متابعته لا علاقة لها بالتضييق على الصحافة وأنه مع الصحافة التي تحترم مقضيات الدستور، ونفى أن تكون تعليمات وراء تحريك المتابعة مضيفا أن وكيل الملك حركها بناء على قرائن، وطالب باستمرار متابعته في حالة اعتقال.
هذا الرد دفع بخالد السفياني، أحد محامي نيني إلى توجيه انتقادات كثيرة مشددا على أن المحاكمة مخالفة لتوجهات الدولة، وأعاد التأكيد أن القضية "سياسية".
في الجلسة الأولى كان رشيد نيني، كما وقفت على ذلك "كود"، هادئا ورد على تحيات وشعارات عدد من الأشخاص الذين حضروا المحاكمة بشارة النصر.
وقد تدخل عدد من المحامين الذين يؤازرونه، واعتبروا أن هذه المحاكمة سياسية وتشكل تراجعا خطيرا على ما يعرفه المغرب من انفتاح وإصلاح يهم جميع الميادين، كما انتقد المحامون متابعة صحافي بالقانون الجنائي واعتبروا ذلك نية مبيتة، مطالبين بتطبيق قانون الصحافة، كما انتقدوا استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم وجود كل الضمانات المتوفرة في موكلهم.
ويتابع رشيد نيني، كما قال أحد المحامين ل"كود"، ب"تحقير مقرر قضائي" و"محاولة التأثير على القضاء" و"تبليغ السلطات بوقائع غير صحيحة" وذلك من خلال الفصول التالية 262 و264 و266 .
وقد ردت النيابة العامة على ملاحظات المحامين وقال وكيل الملك إن متابعته لا علاقة لها بالتضييق على الصحافة وأنه مع الصحافة التي تحترم مقضيات الدستور، ونفى أن تكون تعليمات وراء تحريك المتابعة مضيفا أن وكيل الملك حركها بناء على قرائن، وطالب باستمرار متابعته في حالة اعتقال.
هذا الرد دفع بخالد السفياني، أحد محامي نيني إلى توجيه انتقادات كثيرة مشددا على أن المحاكمة مخالفة لتوجهات الدولة، وأعاد التأكيد أن القضية "سياسية".