من جديد غرفة الجنيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2015 للبث في ملف قضية كازينو السعدي بمراكش تقرر تأخير القضية إلى غاية 19 فبراير 2015 بعد إدلاء دفاع المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح للمحكمة بمايفيد مرض هذا الأخير ، وكان ممثل النيابة العامة خلال الجلستين الأخيرتين قد ابدى بعض ملاحظاته بخصوص الشهادة الطبية المدلى بها لدرجة الطعن فيها ، و تعددت الضربات إلى ابدوح خلال جلسات محاكمته من طرف النيابة العامة بعد أن أثارت ملخصا للتقرير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ، التقرير الذي حدد خسائر التفويتات العقارية التي اقدم عليها أبدوح كما أشار أيضا في إحدى مرافعاته أما م المحكمة إلى الشريط الصوتي المنسوب إلى أبدوح ومن معه وهم يتداولون في شأن اقتسام رشوة كما يقال ، مشرا إلى الخروقات التي شابت تجزئة سينكو .
دفاع أبدوح في القضية كان قد طالب في مرافعات سابقة باستبعاد شهادة المشتكي لإقرارهاثناء مرحلة التحقيق التكميلي بأنه مختل عقليا وطالب باستبعاد البحث الاجتماعي بخصوص عبد اللطيف ابدوح ، فما واصل ابدوح معركته ضد خصومه السياسيين في صمت معتبرا أن ما ورد في الشكاية يدخل في إطار الصراع السياسي.
أبدوح الرجل القوي في حزب الاستقلال بجهة مراكش تانسيفت الحوز والخصم اللدود للقيادي الاستقلالي محمد الخليفة داخل الحزب الذي كان المتهم الرئيسي في ملف قضية السعدي لا يخاف من اسرار الآخرين ويعرف أنه إن سقط فإنه لن يسقط وحده، حيث من خلال تصريحاته الصحفية سقطت بعض القطع التي كان ينبغي أن تسقط ، خرجات إعلامية ليس من الصعب الإجابة عن لغزها التي حولت محاكمته إلى لحظة سياسية بداية فقراتها الأولى لم تكن مفاجئة مادام الحديث بقوة لدي الرأي العام عن العلامات الأولى لسناريو هذا الملف، كون تصريحات القيادي الاستقلالي الاعلامية تشير بالواضح لا بالمرموز إلى كونه كما يقول . : " أنه واثق من براءته في ملف كازينو السعدي وأن حصاد وزير الداخلية الحالي يعرف هذا الملف جيدا فهو الذي ساعد المجلس البلدي في حل الكثير من المشاكل وأنه هو الذي أمر المجلس بتفويت هذه البقعة للشركة المسيرة للفندق بمبلغ مالي إلى 36 مليار درهم ، مذكرا بأن قرار التفويت هذا وافق إدريس جطو وزير الداخلية آنذاك " مضيفا أن هذا الملف سياسي ويقف وراءه محمد الخليفة بدافع الحقد وان الحديث عن التسجيل الصوتي المنسوب إلي يقول أنه مفبرك .
وبخصوص تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول الجماعة الحضرية لمراكش سنة 2007 فقد صرح ابدوح بكونه يتضمن مغالطات بخصوص كازينو السعدي حيث أن مبلغ التفويت لم يكن من اقتراح المجلس البلدي لكنه كان بناء على محضر لجنة التقويم التي ترأسها عبد السلام بيكرات الكاتب العام لولاية مراكش سابقا بتاريخ 24/10/2001 وهذه اللجنة هي التي حددت الثمن في 600 درهم بعد الاشارة في المحضر إلى عناصر المقارنة ، وأن عملية التفويت تمت طبقا للقوانين الجاري بها العمل خاصة بعد موافقة السيد وزير الداخلية على ذلك ، وأن الإمر هذا جاء بطلب من سلطات الوصاية لإدراج نقطة التفويت البقعة الارضية لفائدة كازينو السعدي ضمن جدول إعمال دورة فبراير 2001 حسب ارسالية الولاية بتاريخ 07/12/2001 تحت عدد 1063 وبعده ادرجت نفس النقطة بجدول أعمال دورة اكتوبر 2001 حيث حضر أشغال هذه الدورة رئيس قسم الجماعات المحلية وطلب في كلمته أمام أنظار اعضاء المجلس في دورته العادية لشهر أكتوبر بأن يشرع المجلس في تلبية طلب كازينو السعدي حيث استجاب المجلس لهذا الطلب وصوت بأغلبية 26 عضوا بالموافقة في حين صوت عضو واحد بلا ، مؤكدا بأن محاكمته سياسية ووصف التسجيل الصوتي بالمكيدة واعتبر من يقفون وراء كل هذا معروفون .
وأضاف ابدوح في تصريحاته الاعلامية بكون برلمانيين من حزب العدالة والتنمية يتحاملون على شخصه.
ويتابع في الملف الذكور في حالة سراح القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لبلدية جليز الكنارة في الفترة 2003/2007 إلى جانب سبعة مستشارين بالبلدية المشار إليها وثلاثة مقاولين من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2001 عندما اقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة ارضية بالشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي بمراكش بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمثر المربع الواحد في منطقة سياحية يتجاوز ثمن المتر المربع فيها أزيد من 10 ألف درهم ، وقد تفجرت القضية على يد المستشار الجماعي الحسن أوراغ من خلال شريط صوتي ، وكانت المتابعة بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وكذلك شكاية المستشار الحسن اوراغ مفجر الشريط الصوتي إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد أن قضت التعليمات القضائية بالاستماع إلى المتهمين من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل استدعائهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال باستئنافية مراكش الذي وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية بعد متابعتهم بالمنسوب إليهم وإحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية استئنافية مراكش ، وقد كان واقع الصدمة كبيرا بعد متابعة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح بتعدد التهم الجنائية الموجهة إليه .