بجلسة 4 مارس 2015 أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش وبعد الاستماع لدفاع المتابعين في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2014/2611/742 وبعد وضع القضية في التأمل للنطق بالحكم في النازلة قررت المحكمة من جديد اخراج القضية من التأمل والتأخير لجلسة 8/4/2015 قصد الادلاء بمآل الملف الجنائي الابتدائي عدد 2012/162 القاضي منطوقه ببراءة المتابعين ومن بينهم الرئيس محمد الشعيبي .
ويتابع في هذا الملف الذي تم تأخيره لعدة جلسات آخرها جلسة 4/3/2015 كل من الرئيس السابق لبلدية ابن جرير محمد الشعيبي في الفترة ( 1997-2003) والرئيس محمد العيادي في الفترة ( 2003-2009) وأمين المال جمعية موظفي وعمال البلدية السابق وكذلك أمين مال الجمعية ، من اجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته واستغلال النفوذ بالنسبة للاول وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للثاني ، والمتابعة في حق كل من رئيس الجمعية وامين المال من اجل تقديم هدية بهدف الحصول على مزية من السلطة العامة .
وكانت الشرطة القضائية بقلعة السراغنة استمعت خلال سنة 2005 الى اعضاء من مكتب الجمعية المشار اليها حول مبلغ 200 الف درهم كمنحة ساهمت بها بلدية ابن جرير في تجهيز تجزئة القدس التي استفاد منها موظفون وعمال بالبلدية وهذه المنحة لا أثر لها في الوثائق المالية للجمعية .
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش كذلك قد استمع الى الرئيس محمد الشعبي والى رئيس جمعية موظفي واعوان بلدية ابن جرير بشأن تبديد اموال عمومية تتعلق بالمنحة المالية التي صرفتها البلدية من اجل تجهيز تجزئة القدس ، وحول استفادة الرئيس محمد الشعيبي من بقعة ارضية من التجزية المذكورة وتم تفويتها من طرفه لاحد الاشخاص من غير موظفي البلدية المسموح لهم من حق الاستفادة من البقع الارضية بتجزئة القدس وتعود تفاصيل القضية الى شكاية مجهولة وجهت الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول ما وصفته الشكاية بالاختلالات التي تطيح التدبير المالي للجمعية والتلاعب في ماليتها واختلاس مبلغ 200 الف درهم كمنحة من بلدية ابن جرير للجمعية ليس لها اثر في وثائق الجمعية ، واعتبر حقوقيون استئناف النيابة العامة على براءة المتهمين قرارا ايجابيا نحو البحث الجدي في الملف وتحقيق العدالة .