بــــــيـــــان
التحالف يعتبر استفتاء فاتح يوليوز 2011 حول الدستور غير مشروع
بسبب خروقات قانونية لحقت تحديد تاريخه و تحديد مدة الحملة
و تاريخ بدايتها و نهايتها و خروقات أخرى سيعلن لاحقا عنها
إن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي ، المشكل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، و المؤتمر الوطني الاتحادي ، و الحزب الاشتراكي الموحد .
بعد اطلاعها :
على الظهير المؤرخ في 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) و المنشور في نفس التاريخ بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر و الذي حدد تاريخ إجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور في فاتح يوليوز 2011 .
و على المادتين 109 و 44 من قانون مدونة الانتخابات و هما المادتان اللتان يستخلص منهما بان تحديد تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها إنما يتم كل ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء طبقا للفصل 66 من الدستور الحالي .
و على جدول أعمال المجلس الوزاري المجتمع في يوم 17 يونيو 2011 ، و الذي تبين من تفحصه عدم صدور أي مرسوم في هذا التاريخ يحدد تاريخ الاستفتاء حول مشروع الدستور و مدة الحملة بشأنه و تاريخ بدايتها و نهايتها .
و على جميع الجرائد الرسمية الصادرة منذ 17 يونيو 2011 و لغاية تاريخ هذا البيان حيث تبين من خلال الاطلاع عليها عدم نشر أي مرسوم بها يخص تعيين تاريخ الاستفتاء حول مشروع الدستور و تحديد مدة الحملة بشأنه و تاريخي انطلاقها و انتهائها .
و بعد توجيهها مراسلة في الموضوع إلى السيد الوزير الأول مع بعث نسخ منها إلى كل من المجلس الدستوري و الأمانة العامة للحكومة و وزارة الداخلية .
بغض النظر عما شاب حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور، و ما قد يشوب إجراءات التصويت على المشروع و الإعلان عن النتائج من خروقات أخرى .
فإن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي تعلن ما يلي :
بأن عدم صدور مرسوم ينظم تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها ، لا يمكن اعتباره إلا خرقا صريحا و خطيرا لمقتضيات القانون و بما سينتج عن هذا الخرق من إلغاء للاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز 2011 .
و بأن التحالف سيفضح لاحقا كل الخروقات التي شابت الحملة حول الاستفتاء على مشروع الدستور ، و كذلك التي قد تصيب التصويت و إعلان النتائج بشأنه .
التحالف يعتبر استفتاء فاتح يوليوز 2011 حول الدستور غير مشروع
بسبب خروقات قانونية لحقت تحديد تاريخه و تحديد مدة الحملة
و تاريخ بدايتها و نهايتها و خروقات أخرى سيعلن لاحقا عنها
إن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي ، المشكل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، و المؤتمر الوطني الاتحادي ، و الحزب الاشتراكي الموحد .
بعد اطلاعها :
على الظهير المؤرخ في 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) و المنشور في نفس التاريخ بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر و الذي حدد تاريخ إجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور في فاتح يوليوز 2011 .
و على المادتين 109 و 44 من قانون مدونة الانتخابات و هما المادتان اللتان يستخلص منهما بان تحديد تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها إنما يتم كل ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء طبقا للفصل 66 من الدستور الحالي .
و على جدول أعمال المجلس الوزاري المجتمع في يوم 17 يونيو 2011 ، و الذي تبين من تفحصه عدم صدور أي مرسوم في هذا التاريخ يحدد تاريخ الاستفتاء حول مشروع الدستور و مدة الحملة بشأنه و تاريخ بدايتها و نهايتها .
و على جميع الجرائد الرسمية الصادرة منذ 17 يونيو 2011 و لغاية تاريخ هذا البيان حيث تبين من خلال الاطلاع عليها عدم نشر أي مرسوم بها يخص تعيين تاريخ الاستفتاء حول مشروع الدستور و تحديد مدة الحملة بشأنه و تاريخي انطلاقها و انتهائها .
و بعد توجيهها مراسلة في الموضوع إلى السيد الوزير الأول مع بعث نسخ منها إلى كل من المجلس الدستوري و الأمانة العامة للحكومة و وزارة الداخلية .
بغض النظر عما شاب حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور، و ما قد يشوب إجراءات التصويت على المشروع و الإعلان عن النتائج من خروقات أخرى .
فإن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي تعلن ما يلي :
بأن عدم صدور مرسوم ينظم تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها ، لا يمكن اعتباره إلا خرقا صريحا و خطيرا لمقتضيات القانون و بما سينتج عن هذا الخرق من إلغاء للاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز 2011 .
و بأن التحالف سيفضح لاحقا كل الخروقات التي شابت الحملة حول الاستفتاء على مشروع الدستور ، و كذلك التي قد تصيب التصويت و إعلان النتائج بشأنه .