يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2015، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا تحضيريا للدخول المدرسي 2016.
وبعد تدارسه لما تعرفه الساحة التعليمية من توتر، جراء تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب مختلف الفئات التعليمية وضمنها ضحايا النظامين الأساسين، وتجاهلها لمراسلات الجامعة الوطنية للتعليم بشأن نزاعات واختلالات وسوء التسيير بمجموعة من النيابات والأكاديميات، ونهجها لسياسة التحكم وفرض الأمر الواقع، وهجومها على الحق في الاحتجاج والإضراب من خلال الاقتطاعات والتوقيفات عن العمل والاجراءات الإدارية التعسفية الجائرة، وانفرادها المستفز في تمرير مذكرة تصريف الفائض لإرغام نساء التعليم ورجاله على الانتقال بشكل قسري، ناهيك عن الحيف الكبير الناتج عن الحركات الانتقالية في حق الكثير من ذوي الاستحقاق في الانتقال، وعن خيبة أمل العديد من الحالات الاجتماعية في لم الشمل الأسري والتخفيف من المعاناة الاجتماعية والعائلية.
وبعد وقوفه على القرار الحكومي القاضي بتخفيض منحة التكوين وفصله عن التوظيف مما سيعمق أزمة التعليم ويقود المدرسة العمومية إلى الانهيار التام ويسهل عملية تفويتها للخواص.
وبعد استحضاره لتطورات التنسيق النقابي بين القيادات الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، للدفاع عن القضايا والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين، ولمواقفها الرافضة لسلوك الحكومة المغربية اللامسؤول التراجعي والسلبي اتجاه المذكرات المطلبية المشتركة.
وبعد تداوله في الآفاق التنظيمية المستقبلية بالموازاة مع مواصلة النضال بكل الصيغ التي تقتضيها المرحلة للرد على تعنت وزارة التربية الوطنية ورفضها التجاوب بمسؤولية وجدية مع مطالب الأسرة التعليمية، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم:
يحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في تأجيجها لأجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية، ويطالبها بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم.
يندد بالإجراءات الإدارية التعسفية والعدوانية المستهدفة لجميع الفئات التعليمية، ويقرر اللجوء إلى كافة الخيارات النضالية لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء القرارات الجائرة المتخذة في حق العديد منهم.
يعبر عن أسفه العميق لغياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لفتح حوار وطني حول أسس إصلاح المنظومة التربوية وسبل تحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود.
يعلن رفضه القاطع لأي نظام أساسي جديد تراجعي وغير عادل ومنصف لجميع الفئات التعليمية، ولا يصون المكتسبات ويتضمن مكاسب جديدة.
يحيي القيادات النقابية الثلاث ويعبر عن استعداد الشغيلة التعليمية التام بكل فئاتها للاستجابة بكل وعي ومسؤولية لجميع المبادرات النضالية لمناهضة السياسات الحكومية اللاشعبية.
يجدد التزامه بالدفاع المستميت عن قضايا الأسرة التعليمية، واصطفافه إلى جانبها، كما يهيب بها إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح جميع الأشكال النضالية التي تقتضيها الأوضاع التعليمية.
المكتب التنفيذي
للجامعة الوطنية للتعليم