لم يعد الميثاق الجماعي و لا النظام الداخلي للمجلس هما خارطة الطريق نحو التدبير العقلاني و الحكامة الجيدة بالمجلس البلدي لابن جرير ، و لم يبق كذلك تسجيل تداخل الاختصاصات و المسؤوليات لنواب الرئيس كما في السابق ، بل شيوع ثقافة السطو هذه الاختصاصات التي فوضها الرئيس الفعلي لنوابه من لدن النائب الأول للرئيس أصبحت هي السائدة مما أثر بشكل بالغ على المردودية و الإنتاجية في التسيير و التدبير للشأن المحلي بهذه المدينة و تسبب في مزاجية الأداء الإداري و الدوس على القوانين الإدارية .
و يبقى أن النائب الأول للرئيس استقر على الزعامة و أصبح لا يحيك عدا المؤامرات للآخرين ، لا يريد سماع كلمة تعارض قراراته الفردية ، يعمل في غياب آليات للتشاور مع باقي أعضاء المكتب المسير للمجلس و وضع منهجية للعمل المشترك ، و أصبح معه من الصعب تحديد المسؤول الذي يمكن مخاطبته في أي شأن من شؤون مصالح البلدية ، فأصبح هو رئيس المجلس الفعلي بحكم تطاوله على كل كبيرة أو صغيرة فالعديد من المتتبعين يرون أن مستقبل المجلس البلدي يسير إلى وضع أسوأ في ظل تجاوزات النائب الأول و الانتقادات المتوالية الموجهة إليه بخصوص سوء التسيير و التدبير و الذي صار متحكما حتى في اختصاصات الكاتب العام للبلدية و جعله هو الآخر لا يقوم بالاختصاص و المسؤولية المنوطة به في الإشراف و مساعدة الرئيس و نوابه بالتنسيق معهم في الاختصاصات المفوضة لهم من لدن الرئيس الفعلي كما يبقى اهتمام الرأي العام المحلي هو الغياب المزمن لرئيس المجلس البلدي فؤاد عالي الهمة عن اجتماعات المجلس البلدي الذي لم تنته علاقة تعاقده مع الساكنة بعد.
كما تفاجأ المتتبعون من هيئات المجتمع المدني استفراده بكل المبادرات التي يخطط لها حسب هواه مع جمعيات موالية له و إقصاء النخبة من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة و الغيورة على العمل التطوعي الجاد ، المناوئة له و يكون اختياره انتقائيا لزمرة من الانتهازيين في الوقت الذي لازالت هذه الهيئات تترقب من المجلس البلدي إحداث لجنة المساواة و تكافؤ الفرص المعبر الوحيد لإشراكها في إعداد مخطط التنمية الجماعي و صناعة القرار .
فهل يمكن اعتبار غياب الرئيس الفعلي اعتبار عن استقالة غير معلنة من تدبير فعلي لشؤون المدينة ؟ الذي في ظل غيابه عمل النائب الأول الذي أصبح يستغفل حتى الرأي العام و العمل على خلط
كل الأوراق و تبخيسه العمل الجماعي و الضرب بكل المقتضيات في الميثاق الجماعي بدءا بتشجيعه للبناء العشوائي إلى الاستحواذ على الملك العمومي و القائمة طويلة .
و يبقى أن النائب الأول للرئيس استقر على الزعامة و أصبح لا يحيك عدا المؤامرات للآخرين ، لا يريد سماع كلمة تعارض قراراته الفردية ، يعمل في غياب آليات للتشاور مع باقي أعضاء المكتب المسير للمجلس و وضع منهجية للعمل المشترك ، و أصبح معه من الصعب تحديد المسؤول الذي يمكن مخاطبته في أي شأن من شؤون مصالح البلدية ، فأصبح هو رئيس المجلس الفعلي بحكم تطاوله على كل كبيرة أو صغيرة فالعديد من المتتبعين يرون أن مستقبل المجلس البلدي يسير إلى وضع أسوأ في ظل تجاوزات النائب الأول و الانتقادات المتوالية الموجهة إليه بخصوص سوء التسيير و التدبير و الذي صار متحكما حتى في اختصاصات الكاتب العام للبلدية و جعله هو الآخر لا يقوم بالاختصاص و المسؤولية المنوطة به في الإشراف و مساعدة الرئيس و نوابه بالتنسيق معهم في الاختصاصات المفوضة لهم من لدن الرئيس الفعلي كما يبقى اهتمام الرأي العام المحلي هو الغياب المزمن لرئيس المجلس البلدي فؤاد عالي الهمة عن اجتماعات المجلس البلدي الذي لم تنته علاقة تعاقده مع الساكنة بعد.
كما تفاجأ المتتبعون من هيئات المجتمع المدني استفراده بكل المبادرات التي يخطط لها حسب هواه مع جمعيات موالية له و إقصاء النخبة من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة و الغيورة على العمل التطوعي الجاد ، المناوئة له و يكون اختياره انتقائيا لزمرة من الانتهازيين في الوقت الذي لازالت هذه الهيئات تترقب من المجلس البلدي إحداث لجنة المساواة و تكافؤ الفرص المعبر الوحيد لإشراكها في إعداد مخطط التنمية الجماعي و صناعة القرار .
فهل يمكن اعتبار غياب الرئيس الفعلي اعتبار عن استقالة غير معلنة من تدبير فعلي لشؤون المدينة ؟ الذي في ظل غيابه عمل النائب الأول الذي أصبح يستغفل حتى الرأي العام و العمل على خلط
كل الأوراق و تبخيسه العمل الجماعي و الضرب بكل المقتضيات في الميثاق الجماعي بدءا بتشجيعه للبناء العشوائي إلى الاستحواذ على الملك العمومي و القائمة طويلة .