ترانسبرنسي المغرب تأسف لعدم إحراز تقدم ملموس في مجال محاربة الرشوة ، وتحمل المسؤولية للدولة والأغلبية والمعارضة البرلمانية وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 .

نحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور سنة 2011 ، وعشية الانتخابات التشريعية، وبهذه المناسبة فإن ترانسبرنسي المغرب تسائل الدولة والأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها والنخب الحزبية والإدارة حول غياب تقدم ملموس للحد من الرشوة ، معتبرة على أن الطبقة السياسية برمتها تتحمل مسؤولية مشتركة عن هذا الفشل الذي يبعدنا عن تشييد دولة القانون.

فعدم تجسيد المقتضيات الدستورية والالتزامات التي تضمنتها البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي، هي بمثابة تأكيد لضعف إرادة محاربة آفة الرشوة. وتعتبر النصوص التشريعية التي تم اعتمادها أو تأخير البث فيها والمتعلقة بهيئة محاربة الرشوة ، والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وحكامة الدولة والإدارة وإنهاء الإفلات من العقاب ... بمثابة أوراش تم إهمالها أو إجهاضها بالنسبة لانتظارات وتوقعات المواطنات والمواطنين والبلاد . إن عدم نشر النتائج المفصلة للاستحقاقات السابقة في أجال معقولة، الشيء الذي يمس بمصداقية النتائج المعلن عنها،

وعدم اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي... تبرز غياب الإرادة في إحداث قطيعة مع ظاهرة الرشوة المنتشرة بشكل نسقي ، كما أنه لا يشجع على المشاركة الفعلية في المسلسل الانتخابي وتوطيد مشروعية المؤسسات التمثيلية.

وتعتبر ترانسبرنسي المغرب على أن مستوى استفحال الرشوة أخطر من أن يعالج بشكل سطحي ، وتدعو الأحزاب السياسية للتعبير عن إرادتها السياسية الواضحة والتزامها لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة بشكل فوري ؛ وتنتظر من الأحزاب السياسية توضيح هذه القضايا في برامجها الانتخابية وأثناء بلورة البرنامج الحكومي والذي ستتم مناقشته من طرف البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات التي يجري الإعداد لها .

المكتب التنفيذي

الرباط في الرباط 23 شتنبر 2016