وجهت لطيفة القدوري بنت البشير، القاطنة بدوار أولاد زبير، جماعة أولاد حسون حمري، شكاية إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير و رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان و رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، شكاية تظلمية بشأن ابنها القاصر عبد الصادق الجبلي، الذي تعرض لتعذيب همجي من طرف مشغله الذي كان يستغله في ظروف قاسية كراعي للغنم، مستغلا ظروفه الاجتماعية المزرية و الصعبة خاصة و أنه يتيم الأب و أم معاقة.
و ترجع تفاصيل القضية حسب نص الشكاية و تصريحات والدة الطفل < للنهار المغربية>، إلى منتصف ليلة الاثنين 20/08/2012، حيث تم تلفيقه تهمة سرقة الحلي و المجوهرات من طرف المشتكى به (ع.ن)، لينهال عليه بمعية أبناءه بالضرب المبرح و التعنيف و حصص من التعذيب الجسدي و النفسي إلى درجة انه قام بتدليته من رجليه في البئر لانتزاع اعترافاته، دون أن يحصل على نتيجة أمام إصرار الطفل على نفي التهمة الموجهة إليه، ليقتادوه بعدها إلى مركز الدرك الملكي بابن جرير، ليحرر له محضر استماع، تحت ظروف غير قانونية لا تسمح باستنطاقه لاسيما أن الطفل القاصر كان في حالة صحية متدهورة و حالة نفسية متردية، كانت تقتضي عرضه على طبيب مختص، ليتم بعدها تقديمه إلى النيابة العامة في حالة اعتقال، التي قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، في غياب أي إثبات مادي و عدم وجود المسروق بحوزته، و أن العلاقة التي تجمعه بالمشتكي به علاقة عمل، و أنه مازالت بذمة مشغله مستحقات ثمانية أشهر من العمل و التي لا تتجاوز600درهم للشهر.
كما أدلت والدة الطفل باشهادين مذيلين بتوقيعات مصادق على صحتها، من عناصر جماعة دوار أولاد أزبير، تدخلوا في محاولة للصلح بين الطرفين و تنقلوا إلى مسكن المشتكى به، حيث اعترف لهم بأنه استعمل في حق القاصر جميع أساليب الترهيب و أنواع التعذيب، انتهاءا بمحاولة إسقاطه في البئر بتدليته بفم البئر، قصد الاعتراف بسرقة الذهب بدون جدوى، كما أكد شهود آخرين أن ابن المشتكى به قايضهم بالتزام عم الطفل عبر وثيقة قانونية باشتغال القاصر كراعي لمدة سنتين كاملتين مقابل التنازل لفائدته.
لذلك، تناشد والدة الطفل وكيل الملك بإجراء بحث دقيق و مفصل في النازلة لجلاء المستور و الوقوف على الحقيقة و الاستماع إلى كافة الشهود، و تطالب الهيئات الحقوقية مؤازرتها و الوقوف بجانبها مراعاة لحالتها الاجتماعية الفقيرة و صحتها المتدهورة.
و ترجع تفاصيل القضية حسب نص الشكاية و تصريحات والدة الطفل < للنهار المغربية>، إلى منتصف ليلة الاثنين 20/08/2012، حيث تم تلفيقه تهمة سرقة الحلي و المجوهرات من طرف المشتكى به (ع.ن)، لينهال عليه بمعية أبناءه بالضرب المبرح و التعنيف و حصص من التعذيب الجسدي و النفسي إلى درجة انه قام بتدليته من رجليه في البئر لانتزاع اعترافاته، دون أن يحصل على نتيجة أمام إصرار الطفل على نفي التهمة الموجهة إليه، ليقتادوه بعدها إلى مركز الدرك الملكي بابن جرير، ليحرر له محضر استماع، تحت ظروف غير قانونية لا تسمح باستنطاقه لاسيما أن الطفل القاصر كان في حالة صحية متدهورة و حالة نفسية متردية، كانت تقتضي عرضه على طبيب مختص، ليتم بعدها تقديمه إلى النيابة العامة في حالة اعتقال، التي قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، في غياب أي إثبات مادي و عدم وجود المسروق بحوزته، و أن العلاقة التي تجمعه بالمشتكي به علاقة عمل، و أنه مازالت بذمة مشغله مستحقات ثمانية أشهر من العمل و التي لا تتجاوز600درهم للشهر.
كما أدلت والدة الطفل باشهادين مذيلين بتوقيعات مصادق على صحتها، من عناصر جماعة دوار أولاد أزبير، تدخلوا في محاولة للصلح بين الطرفين و تنقلوا إلى مسكن المشتكى به، حيث اعترف لهم بأنه استعمل في حق القاصر جميع أساليب الترهيب و أنواع التعذيب، انتهاءا بمحاولة إسقاطه في البئر بتدليته بفم البئر، قصد الاعتراف بسرقة الذهب بدون جدوى، كما أكد شهود آخرين أن ابن المشتكى به قايضهم بالتزام عم الطفل عبر وثيقة قانونية باشتغال القاصر كراعي لمدة سنتين كاملتين مقابل التنازل لفائدته.
لذلك، تناشد والدة الطفل وكيل الملك بإجراء بحث دقيق و مفصل في النازلة لجلاء المستور و الوقوف على الحقيقة و الاستماع إلى كافة الشهود، و تطالب الهيئات الحقوقية مؤازرتها و الوقوف بجانبها مراعاة لحالتها الاجتماعية الفقيرة و صحتها المتدهورة.