توصل رؤساء محاكم الاستناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بمذكرة جديدة من وزارة العدل والحريات تطالبهم بضرورة مراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وطالب وزير العدل من خلال المذكرة الجديدة المسؤولين بوزارة العدل بضرورة التقيد بمقتضيات القانون اثناء مزاولة عملهم لمحاربة مخالفات قانون التعمير والبناء، إذ اخبرهم بضرورة التنسيق مع مصالح وزارة العدل في حالة وجود صعوبات في تطبيق القانون، وتجد السلطة القضائية صعوبات كبيرة في تطبيق القانون لردع المخالفين نظرا الى صفات اغلبهم ولاتصالاتهم بمسؤولين غالبا ما يتواطؤن معهم لارتكاب مخالفات في البناء والتعمير، وأشارت المذكرة الى أن جميع القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير سواء صدرت عن رئيس المجلس أو القائد أو الباشا أو العامل هي خاضعة لمراقبة مدى مشروعيتها من طرف القضاء.
Partager