أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليماته لكل من وزارة الداخلية، ورئاسة النيابة العامة لملاحقة “سماسرة” ومفسدي الانتخابات والسهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.
وسيستعين وزير الداخلية لتنفيذ التعليمات الملكية السامية، بآلية “التنصت الهاتفي” باتباع المسطرة القانونية. وسيأمر الولاة والعمال بذلك، بعد أخذ إذن من النيابة العامة، إذا ظهر أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون. قصد إيقاف المفسدين، وإحالتهم على القضاء.
وأكدت مصادر إعلامية أن اجتماعات تقنية، عقدت بمقر وزارة الداخلية بالرباط. مباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، مركزيا وجهويا وإقليميا، مساء الثلاثاء الماضي. لتنظيم عمل كل اللجان، التي لها تجربة في ملاحقة مفسدي الانتخابات منذ بدء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.
وأفادت المصادر ذاتها أن الولاة والعمال، سيعقدون اجتماعات مع رجال السلطة. لحثهم على الحياد الإيجابي في العملية الانتخابية. والتعامل مع كافة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة. وتسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها.
كما تقرر تجميد عمل رجال السلطة الذين ترشح مقربون منهم في الدوائر التي يقطنون بها. أو عزموا على الترشح، أو نالوا التزكية، إلى غاية نهاية العملية الانتخابية.
وأضافت نفس المصادر أن الداخلية ورئاسة النيابة العامة، ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية وقضائية، ووسائل الضبط والمراقبة، على ملاحقة حركة الأموال من قبل سماسرة “بارونات” الانتخابات. للتصدي لهم، والحرص على معالجة كل الشكايات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية والإقليمية والمركزية، للتمييز بين الوقائع التي ظهر أنها تتضمن شبهة خرق القانون بالحجج والأدلة وإحالتها على القضاء، وبين ما هو كيدي يهدف إلى عرقلة عملية التصويت.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات. وإحداث لجان إقليمية تضم، في كل عمالة أو إقليم، الوالي أو العامل والوكيــــل العام للملك أو وكيل الملك. وكذا لجانا جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية