نظمت محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة الدورة التواصلية الثالثة تحت شعار : القضاء والإعلام ضمير، حكامة ومواطنة" وذلك بمقر بيت الصحافة بطنجة يومي 19 و20 شتنبر 2014.
وقد استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، التي عبر فيها عن اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها هذه المحكمة إزاء الإعلام وانفتاحها على كل المبادرات الهادفة إلى خدمة الإعلام والإعلاميين والتي أصبحت تقليدا يبرمج ضمن أنشطة المحكمة.
كما أبدى السيد رئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة سعادته لاحتضان بيت الصحافة لهذا اللقاء الوازن بين مؤسسة في قمة الهرم القضائي والإعلام، معتبرا إياه انطلاقة اساسية لتحقيق الأمن الإعلامي والثقافي وتعزيز الحقوق والحريات في ربوع هذا الوطن.
كما نوه السيد رئيس جمعية إعلاميي العدالة بمبادرة محكمة النقض التي كان له السبق للتواصل مع أول فوج إعلامي ببيت الصحافة بطنجة، وتمتين أواصر التعاون بين الإعلام والقضاء، في أفق مأسسة العلاقة مع جميع المتدخلين في شؤون العدالة.
هذا، وقد شارك في هذا اللقاء ثلة متميزة من رجال القضاء والإعلام والحقوقيين والفاعلين، الذين اغنوا الحوار المفتوح على مدى يومين، استعرضوا خلالها مقارباتهم واقتراحاتهم الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات ذات الصلة بعلاقة الإعلام والقضاء، وذلك خلال ثلاث جلسات كان محور أولاها، التحديات الدستورية والحقوقية في علاقة القضاء والإعلام، وكرست الجلسة الثانية لقراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص، فيما خصصت الجلسة الثالثة لتدارس آليات التخليق والتواصل.
وقد أسفرت المداخلات و المناقشات الموضوعية الهادفة، البناءة والجادة عن التوصيات التالية:
1- التأكيد على ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والمؤسسات؛
2- الدعوة إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيآت المعنية يعهد إليها بمهمة تتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها؛
3- إشراك القضاء والإعلام في تهييئ وإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية؛
4- الدعوة إلى خلق خلايا للتواصل على مستوى المحاكم لتيسير ولوج الإعلامي إلى المعلومة؛
5- دعوة الإعلام بمختلف مكوناته للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع يقتضيه القانون؛
6- إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج التكوين بالمعهد العالي للقضاء ومعاهد الإعلام؛
7- التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة؛
8- دعم دور المجتمع المدني بما يساهم في تطوير الحقل الحقوقي وتوسيع مجالات الحرية وحمايتها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وقد استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، التي عبر فيها عن اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها هذه المحكمة إزاء الإعلام وانفتاحها على كل المبادرات الهادفة إلى خدمة الإعلام والإعلاميين والتي أصبحت تقليدا يبرمج ضمن أنشطة المحكمة.
كما أبدى السيد رئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة سعادته لاحتضان بيت الصحافة لهذا اللقاء الوازن بين مؤسسة في قمة الهرم القضائي والإعلام، معتبرا إياه انطلاقة اساسية لتحقيق الأمن الإعلامي والثقافي وتعزيز الحقوق والحريات في ربوع هذا الوطن.
كما نوه السيد رئيس جمعية إعلاميي العدالة بمبادرة محكمة النقض التي كان له السبق للتواصل مع أول فوج إعلامي ببيت الصحافة بطنجة، وتمتين أواصر التعاون بين الإعلام والقضاء، في أفق مأسسة العلاقة مع جميع المتدخلين في شؤون العدالة.
هذا، وقد شارك في هذا اللقاء ثلة متميزة من رجال القضاء والإعلام والحقوقيين والفاعلين، الذين اغنوا الحوار المفتوح على مدى يومين، استعرضوا خلالها مقارباتهم واقتراحاتهم الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات ذات الصلة بعلاقة الإعلام والقضاء، وذلك خلال ثلاث جلسات كان محور أولاها، التحديات الدستورية والحقوقية في علاقة القضاء والإعلام، وكرست الجلسة الثانية لقراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص، فيما خصصت الجلسة الثالثة لتدارس آليات التخليق والتواصل.
وقد أسفرت المداخلات و المناقشات الموضوعية الهادفة، البناءة والجادة عن التوصيات التالية:
1- التأكيد على ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والمؤسسات؛
2- الدعوة إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيآت المعنية يعهد إليها بمهمة تتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها؛
3- إشراك القضاء والإعلام في تهييئ وإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية؛
4- الدعوة إلى خلق خلايا للتواصل على مستوى المحاكم لتيسير ولوج الإعلامي إلى المعلومة؛
5- دعوة الإعلام بمختلف مكوناته للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع يقتضيه القانون؛
6- إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج التكوين بالمعهد العالي للقضاء ومعاهد الإعلام؛
7- التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة؛
8- دعم دور المجتمع المدني بما يساهم في تطوير الحقل الحقوقي وتوسيع مجالات الحرية وحمايتها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
- توصيات ندوة الدورة التواصلية الثالثة – - بيت الصحافة بطنجة -
1. التأكيد على ضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الاعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والحريات.
2. الدعوة إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيئات المعنية لتتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها.
3. إشراك القضاء والإعلام في تهييئ مشاريع القوانين ذات الصلة، وملاءمتها مع المعايير الدولية.
4. الدعوة إلى خلق خلية للتواصل داخل المحاكم من أجل تيسير الولوج للمعلومة.
5. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين والضحايا المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية.
6. دعوة المؤسسات الاعلامية بمختلف تلاوينها للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع ما يفرضه القانون.
7. إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج المعهد العالي للقضاء ومعاهد الاعلام.
8. ضرورة وضع ضوابط وأخلاقيات وقواعد سلوك (ميثاق).
9. التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة.
2. الدعوة إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيئات المعنية لتتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها.
3. إشراك القضاء والإعلام في تهييئ مشاريع القوانين ذات الصلة، وملاءمتها مع المعايير الدولية.
4. الدعوة إلى خلق خلية للتواصل داخل المحاكم من أجل تيسير الولوج للمعلومة.
5. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين والضحايا المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية.
6. دعوة المؤسسات الاعلامية بمختلف تلاوينها للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع ما يفرضه القانون.
7. إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج المعهد العالي للقضاء ومعاهد الاعلام.
8. ضرورة وضع ضوابط وأخلاقيات وقواعد سلوك (ميثاق).
9. التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة.