يوم الاثنين 19 شتنبر 2011 سوف يستأنف الناشطون النقابيون ببلدية ابن جرير اعتصامهم ، بعدما كانوا قد علقوه في سنة 2006 ، بسبب احتجاجهم على الطرد التعسفي ، وقرارات العزل العشوائية التي كان قد أقرها رئيس المجلس البلدي السابق في سابقة خطيرة ، على الحريات النقابية بالمغرب ، وقد تم التراجع عن القرار بأشكال ملتوية في طي الملف وإعادتهم إلى أماكنهم للعمل، مما جعل المطرودين النقابيين يلجئون إلى المسطرة القضائية الإدارية التي أقرت ببطلان قرارات العزل ضمنيا، وجعلتها غير واردة في المرافعة، مكتفية بإصدار الأحكام التالية :
- عزيز ببانة ، الحنين عبد الرزاق : أحكام مباشرة تقضي بتعويضهم عن الأجور الموقوفة .
- ياسير بلهيبة و سلامة قصاري و خديجة العبروقي ، عبدو لعميمي ، معشوق عبد العزيز : قضت بالتراضي و الصلح وهو الأمر الذي لم يفعل إلى غاية تاريخه .
لم تتوقف مسطرة التضييق على حريات الناشطين النقابيين عند هاته الحدود، بل عمل النائب الأول على إقرار حرمان ياسير بلهيبة من حقه من الاستفادة من عملية حذف السلالم الدنيا كما عمل على عدم احتساب سنوات الطرد ليس فقط بالتعويض المالي المدكور في الأحكام القضائية، بل الأخطر من ذلك عدم احتسابها إداريا الشيء الذي يعني ضمنيا الاعتماد على قرارات العزل الغير المشروعة ، بالرغم إقرار المحكمة لبطلان مبررات قرارات العزل التي حاول محامي البلدية الاعتماد عليها فيلا مرافعته تبرير لإسقاط الدعوة.
وبالرغم من أن المجلس المسير ، عمل على طمأنة الجميع طيلة ثلاثة سنوات برزمة من الوعود الرنانة بلغت حد توقيع محضرين يقر فيه نواب الرئيس السيد فؤاد عالي الهمة باحترامهم للحريات النقابية و برفضهم لما مورس عليهم من تضييق ، إلا انه سرعان ما تراجع عنها بفعل فعالية ونشاط بعض الناشطين النقابيين في حركة 20 فبراير .
قرر الناشطون عدم التنازل عن حقوقهم و الاستمرار في دوخة الحوارات التي تفتقد لشرعية الإجراءات وللجراة السياسية وللمصداقية والشفافية الحقيقة الغير المتغناة بها ، بدل لغة الوعود الشفوية التي يتقنها سياسيو الهمة ، حيث أعلنوا ما يلي :
- تشبثهم بحقهم العادل بالحريات النقابية والحق في الاحتجاج ضد اكبر ظلم تعرض له عمال وموظفي بلدية ابن جرير ، حيث يتسمر المجلس البلدي في التستر على جريمة التضييق وحرمان ناشطين نقابيين في أجورهم لسنوات 2004-2005-2006
- حملوا الهمة باعتباره رئيسا للجماعة الحضرية إبان جرير طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي ، مسؤولية التلاعب بأوضاعهم المهنية .
- حملوا السلطات الإقليمية في شخص عاملها مسؤولية التستر على جريمة التضييق و الاستمرار في عدم فتح تحقيق نزيه حول التلاعب بملف المطرودين النقابيين خصوصا بعد إعادة توظيفهم بطريقة تثير ألف تساؤل وتساؤل برسم ميزانية 2006 رغم إقرار المحكمة ببطلان قرارات العزل ضمنيا .
- حملوا مسؤولية إقبار وإتلاف الملف القانوني القضائي ضمن ملفات الموظفين المعنيين بقسم الموارد البشرية للنائب الأول محيب التهامي والمسؤول الأسبق عن الموارد البشرية رضوان الكوهن ..وطالبوا بإنصافهم من جريمة التضييق
- قرروا الدخول في برنامج تصعيدي لا تراجع عنه ، يبتدئ بالاعتصام المفتوح ببلدية ابن جرير مرورا بحشد الدعم الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، وتوجيه استجواب في قبة البرلمان للسيد فؤاد عالي الهمة حول حقيقة وضعيتهم الإدارية و المالية ، وفي حالة الاستمرار في التجاهل الإعلان عن طلب دعم حركة 20 فبراير ضد استغلال النفوذ و السلطة وتحويل المعركة إلى معركة رأي عام أكثر مما هي معركة موظفين .
- اوضحو بخلاف الإشاعات التي تناقلتها الألسنة المغرضة حول حقيقة وضع بعضهم كأشباح ، حيث عملوا على فضح حقيقة قسم خلية الإعلام الوهمي حيث يمنع موظفوه من دخوله دون تقديم بديل أو نقله إلى قسم آخر ..
- عزيز ببانة ، الحنين عبد الرزاق : أحكام مباشرة تقضي بتعويضهم عن الأجور الموقوفة .
- ياسير بلهيبة و سلامة قصاري و خديجة العبروقي ، عبدو لعميمي ، معشوق عبد العزيز : قضت بالتراضي و الصلح وهو الأمر الذي لم يفعل إلى غاية تاريخه .
لم تتوقف مسطرة التضييق على حريات الناشطين النقابيين عند هاته الحدود، بل عمل النائب الأول على إقرار حرمان ياسير بلهيبة من حقه من الاستفادة من عملية حذف السلالم الدنيا كما عمل على عدم احتساب سنوات الطرد ليس فقط بالتعويض المالي المدكور في الأحكام القضائية، بل الأخطر من ذلك عدم احتسابها إداريا الشيء الذي يعني ضمنيا الاعتماد على قرارات العزل الغير المشروعة ، بالرغم إقرار المحكمة لبطلان مبررات قرارات العزل التي حاول محامي البلدية الاعتماد عليها فيلا مرافعته تبرير لإسقاط الدعوة.
وبالرغم من أن المجلس المسير ، عمل على طمأنة الجميع طيلة ثلاثة سنوات برزمة من الوعود الرنانة بلغت حد توقيع محضرين يقر فيه نواب الرئيس السيد فؤاد عالي الهمة باحترامهم للحريات النقابية و برفضهم لما مورس عليهم من تضييق ، إلا انه سرعان ما تراجع عنها بفعل فعالية ونشاط بعض الناشطين النقابيين في حركة 20 فبراير .
قرر الناشطون عدم التنازل عن حقوقهم و الاستمرار في دوخة الحوارات التي تفتقد لشرعية الإجراءات وللجراة السياسية وللمصداقية والشفافية الحقيقة الغير المتغناة بها ، بدل لغة الوعود الشفوية التي يتقنها سياسيو الهمة ، حيث أعلنوا ما يلي :
- تشبثهم بحقهم العادل بالحريات النقابية والحق في الاحتجاج ضد اكبر ظلم تعرض له عمال وموظفي بلدية ابن جرير ، حيث يتسمر المجلس البلدي في التستر على جريمة التضييق وحرمان ناشطين نقابيين في أجورهم لسنوات 2004-2005-2006
- حملوا الهمة باعتباره رئيسا للجماعة الحضرية إبان جرير طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي ، مسؤولية التلاعب بأوضاعهم المهنية .
- حملوا السلطات الإقليمية في شخص عاملها مسؤولية التستر على جريمة التضييق و الاستمرار في عدم فتح تحقيق نزيه حول التلاعب بملف المطرودين النقابيين خصوصا بعد إعادة توظيفهم بطريقة تثير ألف تساؤل وتساؤل برسم ميزانية 2006 رغم إقرار المحكمة ببطلان قرارات العزل ضمنيا .
- حملوا مسؤولية إقبار وإتلاف الملف القانوني القضائي ضمن ملفات الموظفين المعنيين بقسم الموارد البشرية للنائب الأول محيب التهامي والمسؤول الأسبق عن الموارد البشرية رضوان الكوهن ..وطالبوا بإنصافهم من جريمة التضييق
- قرروا الدخول في برنامج تصعيدي لا تراجع عنه ، يبتدئ بالاعتصام المفتوح ببلدية ابن جرير مرورا بحشد الدعم الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، وتوجيه استجواب في قبة البرلمان للسيد فؤاد عالي الهمة حول حقيقة وضعيتهم الإدارية و المالية ، وفي حالة الاستمرار في التجاهل الإعلان عن طلب دعم حركة 20 فبراير ضد استغلال النفوذ و السلطة وتحويل المعركة إلى معركة رأي عام أكثر مما هي معركة موظفين .
- اوضحو بخلاف الإشاعات التي تناقلتها الألسنة المغرضة حول حقيقة وضع بعضهم كأشباح ، حيث عملوا على فضح حقيقة قسم خلية الإعلام الوهمي حيث يمنع موظفوه من دخوله دون تقديم بديل أو نقله إلى قسم آخر ..