السياق
مند أكثر من سنة يخوض المواطنون والمواطنات بمدينة مراكش في العديد من الأحياء وخصوصا سيدي يوسف بنعلي احتجاجات سلمية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء والعديد من الإجراءات التي تنهجها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش ، ولقد اتسعت تلك الاحتجاجات واتخذت أشكال عديدة من وقفات ومسيرات واعتصامات أمام مقرات الوكالة في العديد من الأحياء ، ولم تواجه تلك الاحتجاجات انداك باي تدخل قمعي باستثناء بعض التضييقات والاحتكاكات ، وحرصت بعض الجهات المسئولة بطرق غير مباشرة على عزل تلك الاحتجاجات عن سياق نضالات حركة 20فبراير والقوى الديمقراطية الداعمة لا من حيث المطالب أو التاطير أو الشعارات وهدا ما أكدته عدد من الوقائع.
ولقد نتج عن تلك الحركية فتح حوار مع السلطات والوكالة المستقلة ادى الى تحقيق بعض النتائج (تخفيض تمن إدخال عدادات للمنازل المكونة من عدة طبقات، جدولة ديون والفواتير الغير المؤذاة ، مراجعة مسطرة قطع الماء والكهرباء،....) وظلت بعض القضايا الاساسية عالقة مثل تسعيرة الكهرباء والماء بدعوى إن الموضوع يتجاوز الوكالة والولاية..ولقد صدر بلاغ يتضمن هده النقاط موقع من الولاية عمم على نطاق واسع.
ولقد شرعت الوكالة مند بداية سنة 2012 في استخلاص الفواتير الغير المؤداة ووقع تلكؤ في تنفيد بعض النقاط الأخرى ، واستمرت أسعار الاستهلاك كما كانت جد مرتفعة ، كل دلك في طل أوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة بسبب ضعف وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وضعف الأجور و انتشار البطالة والفقر ، ناهيك على الآثار البارزة للازمة الاقتصادية وخصوصا في العديد من القطاعات وفي مقدمتها السياحة مما أدى من جديد إلى عودة الاحتجاجات والمسيرات حول غلاء فواتير الماء والكهرباء
الأحداث والوقائع
وكما كان متوقع فلقد نظم المواطنون بسيدي يوسف بنعلي يوم الجمعة28 دجنبر، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مسيرة حاشدة متوجهة حسب بعض الإفادات إلى المجلس الجماعي والمقر الرئيسي للوكالة بشارع محمد السادس شارع فرنسا سابقا، قصد الاحتجاج على هده الاوضاع و على عدم تحرك ممثلي المجلس الجماعي ، داخل المجلس الإداري للوكالة لوضع حد لمعاناة السكان ، ولقد تم تطويق المسيرة قرب باب احمر من طرف قوات الأمن ، حيث تم منع المسيرة من المواصلة ، و شرعت في تفريق المسيرة بالقوة والعنف ،مما نتج عنه وقوع أصدامات ومواجهات حادة ، انتقلت إلى الأزقة المحاذية سواء في شارع المدارس او المصلى وقرب بعض المؤسسات التعليمية ، حيث انظم اليها عدد من تلاميذ الموسسات وهو ما ساهم في تصاعد حدة الاحتجاج والمواجهات،ولقد استعملت في هدا التدخل القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات ، وعلى اثر تلك المواجهات وقعت العديد من الإصابات في صفوف المواطنين وبعض رجال الأمن ، حيث تم نقلهم لمستشفى ابن طفيل وابن سيناء وحسب بعض المصادر الطبية، فان اغلب المصابين تلقوا العلاجات والاسعافات الضرورية وخرجوا في نفس المساء، ولم تسجل اي إصابات خطيرة، كما وقعت عدة اعتقالات للعديد من الشباب وللمتظاهرين ، واتسمت بعض تلك الاعتقالات بالعشوائية حيث مست بعض المارة والراجلين ، ولقد تم إطلاق سراح معظم المعتقلين في اليوم الموالي ،بعد تحرير محاضر إليهم ،كما تم الاحتفاظ ب عشرة معتقلين انتهت مدة الحراسة النظرية يوم الاحد 30 دجنبر2012وقامت النيابة العامة بتجديد الحراسة النظرية حيث، من المنتظر تقديمهم امام المحكمة الابتدائية يوم الاثنيين31 دجنبر 2012
ولقد سجلنا حسب عدد من الشهود والمعاينة وقوع بعض الخسائر من تهشيم لبعض السيارات ، كما سقطت بعض القنابل المسيلة للدموع في ثانوية ومركز للولادة، واستمر جو الاحتقان والمناوشات إلى غاية ليلة الجمعة وطيلة يوم السبت ، وعرف الحي إنزال امني كبير غير مسبوق موزع في العديد من مناطق الحي وفي الشوارع والطرق( قرب باب احمر وسوق الربيع وباب الخميس) المؤدية الى الحي . لوحظ وجود عدد كبير من رجال من الأمن بزي مدني تتجول قرب التجمعات حاملة هراوات، وهو ما أثار جو من الرعب والتوتر وساهم في استمرا ر الاحتقان،كما لم يستطع العديد السكان الخروج لقضاء أغراضهم يوم السبت ، كما ظلت العديد من الأزقة والدروب تحتضن العديد من التجمعات للمواطنين والشباب واستمرار بعض عناصر الأمن بطرق استفزازية ملاحقتهم داخل تلك الأزقة مما ساهم في ابقاء حالة التوثر والغضب وخصوصا بعد موجة الاعتقالات وتضامن السكان مع اسر المعتقلين ومطالبتهم باطلاق سراحهم
اسنتاجاجات وخلاصات
فادا كان غلاء فواتير الماء والكهرباء هو السبب الرئيسي لهده الاحتجاجات والاحداث ،فان ظروف التهميش والفقر وتدهور الاوضاع المعيشية للعديد من الفئات الاجتماعية بالمدينة، وانتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة والعديد من الاختلالات في المدينة كل دلك شكل الاساس الحقيقي لهده الاحداث
ان عدم ايجاد حل شامل ومنصف لمشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي اصبحث ، تشكل عبئا حقيقيا ليس فقط لدوي الدخل المحدود بل للعديد من الفئات الاجتماعية ،ولقد ابرزت الاحداث محدودية الاجراءات المتخدة على اثر احتجاجات السنة الماضية، ناهيك عن ماعرف تطبيقها من تتلكؤ ومناورات
ان التعاطي الامني مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين واعتماد القوة والعنف لا يمكن الا ان يؤدي الى مزيد من التوثر والاحتقان والانزلاقات، ويطالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش باحترام حق التظاهر السلمي ووضع حد لكل اشكال القمع والتضييق ،
يدعو المسؤولين الي فتح حوارجاد مع الساكنة وتلبية مطالبها المشروعة وخصوصا المتعلقة بغلاء اثمنة الماء والكهرباء ’واتخاد كل التدابير الكفيلة بتمتيع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ووضع حد لمختلف مظاهرالفقر والتهميش ، ومواجهة أشكال هدروتبدير ونهب المال العام الدي تتعرض لها العديد من المرافق الاجتماعية بالمدينة ومحاسبة المسؤولين عن دلك.
نطالب باطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار الأمني على ساكنة سيدي يوسف بنعلي ووقف كل اشكال التضييق والترهيب والاستفزاز التي تقوم به بعض العناصر الأمنية
عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش
بتاريخ الاحد 30 دجنبر 2012
مند أكثر من سنة يخوض المواطنون والمواطنات بمدينة مراكش في العديد من الأحياء وخصوصا سيدي يوسف بنعلي احتجاجات سلمية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء والعديد من الإجراءات التي تنهجها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش ، ولقد اتسعت تلك الاحتجاجات واتخذت أشكال عديدة من وقفات ومسيرات واعتصامات أمام مقرات الوكالة في العديد من الأحياء ، ولم تواجه تلك الاحتجاجات انداك باي تدخل قمعي باستثناء بعض التضييقات والاحتكاكات ، وحرصت بعض الجهات المسئولة بطرق غير مباشرة على عزل تلك الاحتجاجات عن سياق نضالات حركة 20فبراير والقوى الديمقراطية الداعمة لا من حيث المطالب أو التاطير أو الشعارات وهدا ما أكدته عدد من الوقائع.
ولقد نتج عن تلك الحركية فتح حوار مع السلطات والوكالة المستقلة ادى الى تحقيق بعض النتائج (تخفيض تمن إدخال عدادات للمنازل المكونة من عدة طبقات، جدولة ديون والفواتير الغير المؤذاة ، مراجعة مسطرة قطع الماء والكهرباء،....) وظلت بعض القضايا الاساسية عالقة مثل تسعيرة الكهرباء والماء بدعوى إن الموضوع يتجاوز الوكالة والولاية..ولقد صدر بلاغ يتضمن هده النقاط موقع من الولاية عمم على نطاق واسع.
ولقد شرعت الوكالة مند بداية سنة 2012 في استخلاص الفواتير الغير المؤداة ووقع تلكؤ في تنفيد بعض النقاط الأخرى ، واستمرت أسعار الاستهلاك كما كانت جد مرتفعة ، كل دلك في طل أوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة بسبب ضعف وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وضعف الأجور و انتشار البطالة والفقر ، ناهيك على الآثار البارزة للازمة الاقتصادية وخصوصا في العديد من القطاعات وفي مقدمتها السياحة مما أدى من جديد إلى عودة الاحتجاجات والمسيرات حول غلاء فواتير الماء والكهرباء
الأحداث والوقائع
وكما كان متوقع فلقد نظم المواطنون بسيدي يوسف بنعلي يوم الجمعة28 دجنبر، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مسيرة حاشدة متوجهة حسب بعض الإفادات إلى المجلس الجماعي والمقر الرئيسي للوكالة بشارع محمد السادس شارع فرنسا سابقا، قصد الاحتجاج على هده الاوضاع و على عدم تحرك ممثلي المجلس الجماعي ، داخل المجلس الإداري للوكالة لوضع حد لمعاناة السكان ، ولقد تم تطويق المسيرة قرب باب احمر من طرف قوات الأمن ، حيث تم منع المسيرة من المواصلة ، و شرعت في تفريق المسيرة بالقوة والعنف ،مما نتج عنه وقوع أصدامات ومواجهات حادة ، انتقلت إلى الأزقة المحاذية سواء في شارع المدارس او المصلى وقرب بعض المؤسسات التعليمية ، حيث انظم اليها عدد من تلاميذ الموسسات وهو ما ساهم في تصاعد حدة الاحتجاج والمواجهات،ولقد استعملت في هدا التدخل القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات ، وعلى اثر تلك المواجهات وقعت العديد من الإصابات في صفوف المواطنين وبعض رجال الأمن ، حيث تم نقلهم لمستشفى ابن طفيل وابن سيناء وحسب بعض المصادر الطبية، فان اغلب المصابين تلقوا العلاجات والاسعافات الضرورية وخرجوا في نفس المساء، ولم تسجل اي إصابات خطيرة، كما وقعت عدة اعتقالات للعديد من الشباب وللمتظاهرين ، واتسمت بعض تلك الاعتقالات بالعشوائية حيث مست بعض المارة والراجلين ، ولقد تم إطلاق سراح معظم المعتقلين في اليوم الموالي ،بعد تحرير محاضر إليهم ،كما تم الاحتفاظ ب عشرة معتقلين انتهت مدة الحراسة النظرية يوم الاحد 30 دجنبر2012وقامت النيابة العامة بتجديد الحراسة النظرية حيث، من المنتظر تقديمهم امام المحكمة الابتدائية يوم الاثنيين31 دجنبر 2012
ولقد سجلنا حسب عدد من الشهود والمعاينة وقوع بعض الخسائر من تهشيم لبعض السيارات ، كما سقطت بعض القنابل المسيلة للدموع في ثانوية ومركز للولادة، واستمر جو الاحتقان والمناوشات إلى غاية ليلة الجمعة وطيلة يوم السبت ، وعرف الحي إنزال امني كبير غير مسبوق موزع في العديد من مناطق الحي وفي الشوارع والطرق( قرب باب احمر وسوق الربيع وباب الخميس) المؤدية الى الحي . لوحظ وجود عدد كبير من رجال من الأمن بزي مدني تتجول قرب التجمعات حاملة هراوات، وهو ما أثار جو من الرعب والتوتر وساهم في استمرا ر الاحتقان،كما لم يستطع العديد السكان الخروج لقضاء أغراضهم يوم السبت ، كما ظلت العديد من الأزقة والدروب تحتضن العديد من التجمعات للمواطنين والشباب واستمرار بعض عناصر الأمن بطرق استفزازية ملاحقتهم داخل تلك الأزقة مما ساهم في ابقاء حالة التوثر والغضب وخصوصا بعد موجة الاعتقالات وتضامن السكان مع اسر المعتقلين ومطالبتهم باطلاق سراحهم
اسنتاجاجات وخلاصات
فادا كان غلاء فواتير الماء والكهرباء هو السبب الرئيسي لهده الاحتجاجات والاحداث ،فان ظروف التهميش والفقر وتدهور الاوضاع المعيشية للعديد من الفئات الاجتماعية بالمدينة، وانتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة والعديد من الاختلالات في المدينة كل دلك شكل الاساس الحقيقي لهده الاحداث
ان عدم ايجاد حل شامل ومنصف لمشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء والتي اصبحث ، تشكل عبئا حقيقيا ليس فقط لدوي الدخل المحدود بل للعديد من الفئات الاجتماعية ،ولقد ابرزت الاحداث محدودية الاجراءات المتخدة على اثر احتجاجات السنة الماضية، ناهيك عن ماعرف تطبيقها من تتلكؤ ومناورات
ان التعاطي الامني مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين واعتماد القوة والعنف لا يمكن الا ان يؤدي الى مزيد من التوثر والاحتقان والانزلاقات، ويطالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش باحترام حق التظاهر السلمي ووضع حد لكل اشكال القمع والتضييق ،
يدعو المسؤولين الي فتح حوارجاد مع الساكنة وتلبية مطالبها المشروعة وخصوصا المتعلقة بغلاء اثمنة الماء والكهرباء ’واتخاد كل التدابير الكفيلة بتمتيع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ووضع حد لمختلف مظاهرالفقر والتهميش ، ومواجهة أشكال هدروتبدير ونهب المال العام الدي تتعرض لها العديد من المرافق الاجتماعية بالمدينة ومحاسبة المسؤولين عن دلك.
نطالب باطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار الأمني على ساكنة سيدي يوسف بنعلي ووقف كل اشكال التضييق والترهيب والاستفزاز التي تقوم به بعض العناصر الأمنية
عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش
بتاريخ الاحد 30 دجنبر 2012