طالبت التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة الموقعة التي اتفاق محضر 20 يوليوز بالإفراج عن أحد أعضاء التنسيقية، بعد اعتقاله مساء يوم الخميس، بالقرب من مقرّ وزارة العدل بالعاصمة الرباط، وتمّ اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية، حيث لا يزال معتقلا إلى حدود الآن
وتمّ اعتقال الدكتور المعطل، المسمى و. ياسين ، -حسب ما أفاد به المنسق الإعلامي للتنسيقيات الأربع أنور مهدي- غداة مغادرته مكتب محاميه، المكلف بملفه المتعلق بالدعوى المرفوعة من طرف الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز، أمام المحكمة الإدارية بالرباط
وأضاف أنور مهدي أنّ الدكتور المعتقل، الحامل للدكتوراه في الفيزياء النووية، والذي سبق أن تلقى عرضا للعمل في إسرائيل ورفضه، لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض المعطلين بالقرب من ساحة باب الحدّ بالرباط، عصر يوم أمس، شأنه شأن باقي أعضاء التنسيقيات الأربع الموقعين على محضر 20 يوليوز، والذين لم ينزلوا إلى الشارع منذ أكثر من أسبوعين
من جهته أكّد محامي الدكتور و. ياسين، يونس قربي، أنّ اعتقال موكّله لم يكن قانونيا، من الناحية الإجرائية، لانتفاء حالة التلبّس، يضيف المحامي قربي، موضحا أنّ موكّله لم يكن من ضمن المعطلين الذين احتجوا بساحة باب الحدّ يوم أمس، وأنه كان بمكتبه ما بين الساعة الثالثة زوالا والسادسة مساء من اليوم ذاته"
المحامي قربي أفاد، في اتصال مع هسبريس، أنّه لا تتوفر لديه معطيات دقيقة حول القضية، لكونه لم يطلع بعد على ملف موكله ولم يدرسه، لكونه لا يزال بيد الشرطة، غير أنّه شدّد على أنّ الاعتقال من الناحية القانونية غير قانوني، معلقا على ذلك بالقول "الشرطة تتصرف في بعض المرات غير باش يبينوا راسهم خدامين، وفيمّا بان لهم شي معطل كايهزوه، سواء كان من المحتجين في الشارع أم لا"
إلى ذلك، اعتبرت التنسيقيات الأربع للأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، اعتقال الدكتور و. ياسين ، تضييقا عليهم، بعد قرارهم بسلك الطرق القانونية، ولجوئهم إلى القضاء
وتمّ اعتقال الدكتور المعطل، المسمى و. ياسين ، -حسب ما أفاد به المنسق الإعلامي للتنسيقيات الأربع أنور مهدي- غداة مغادرته مكتب محاميه، المكلف بملفه المتعلق بالدعوى المرفوعة من طرف الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز، أمام المحكمة الإدارية بالرباط
وأضاف أنور مهدي أنّ الدكتور المعتقل، الحامل للدكتوراه في الفيزياء النووية، والذي سبق أن تلقى عرضا للعمل في إسرائيل ورفضه، لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض المعطلين بالقرب من ساحة باب الحدّ بالرباط، عصر يوم أمس، شأنه شأن باقي أعضاء التنسيقيات الأربع الموقعين على محضر 20 يوليوز، والذين لم ينزلوا إلى الشارع منذ أكثر من أسبوعين
من جهته أكّد محامي الدكتور و. ياسين، يونس قربي، أنّ اعتقال موكّله لم يكن قانونيا، من الناحية الإجرائية، لانتفاء حالة التلبّس، يضيف المحامي قربي، موضحا أنّ موكّله لم يكن من ضمن المعطلين الذين احتجوا بساحة باب الحدّ يوم أمس، وأنه كان بمكتبه ما بين الساعة الثالثة زوالا والسادسة مساء من اليوم ذاته"
المحامي قربي أفاد، في اتصال مع هسبريس، أنّه لا تتوفر لديه معطيات دقيقة حول القضية، لكونه لم يطلع بعد على ملف موكله ولم يدرسه، لكونه لا يزال بيد الشرطة، غير أنّه شدّد على أنّ الاعتقال من الناحية القانونية غير قانوني، معلقا على ذلك بالقول "الشرطة تتصرف في بعض المرات غير باش يبينوا راسهم خدامين، وفيمّا بان لهم شي معطل كايهزوه، سواء كان من المحتجين في الشارع أم لا"
إلى ذلك، اعتبرت التنسيقيات الأربع للأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، اعتقال الدكتور و. ياسين ، تضييقا عليهم، بعد قرارهم بسلك الطرق القانونية، ولجوئهم إلى القضاء