بيان إلى الرأي العام.
بناء على تعنت النظام المخزني المتخلف، وتمادي حكومته في اتخاذ القرارات الجائرة، التي تستهدف إضعاف القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، ونظرا لعمق الأزمة الاقتصادية، والاجتماعية للشعب المغربي، كامتداد للأزمة الرأسمالية العالمية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تنعكس سلبا على الأنظمة الرجعية المتخلفة، ومنها النظام المخزني المغربي، والتي كان من بينها تمادي حكومة هذا النظام في رفع أسعار المحروقات، التي يترتب عنها ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، التي لا يتضرر منها إلا كادحو الشعب المغربي، والتي تم تتويجها باتخاذ قرار المقايسة في أثمان المحروقات، مما لا يعني إلا استمرار ارتفاع الأسعار.
وتنسيقية مناهضة الفساد، والاستبداد، التي تضم الهيئات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، المجتمعة بتاريخ 23 / 9 / 2013، لدراسة الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في شموليتها، والوضعية المترتبة عن اتخاذ النظام المخزني الرجعي المتخلف، عن طريق حكومته، لقرار المقايسة ترى:
1) أن قرار المقايسة المتعلق بالمحروقات، هو قرار جائر، لا يمكن أن ينتج إلا المزيد من البؤس، والتخلف، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وتعميق الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وانتهاك الكرامة الإنسانية.
2) أن الزيادات المتوالية في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، سوف ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية الكادحة، وسيقود إلى تعميق الفوارق الطبقية، في ظل تعميق الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتكريس كل اشكال الفساد.
ولذلك فإن تنسيقية مناهضة الفساد والاستبداد:
1) تدين، وتشجب، قيام الحكومة باتخاذ قرار المقايسة، ورفع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وتدعو إلى إسقاط الفساد، والاستبداد المخزنيين، الواقفين وراء اتخاذ قرار المقايسة.
2) تدعو الجماهير الشعبية الكادحة إلى الانخراط في النضال، من أجل فرض التراجع عن المقايسة، وعن الزيادة في الأسعار ومن أجل وضع حد لكل اشكال الفساد المحلي، والوطني.
3) تعتبر أن ما يقرره النظام المخزني، وحكومته المخزنية المغربية، لا تتضرر منه إلا الجماهير الشعبية الكادحة، ولا تستفيد منه إلا الطبقة الحاكمة،المتكونة من لتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الناهب لخيرات المغرب، خدمة لمصالحه، وللمؤسسات المالية الدولية، وللنظام الرأسمالي العالمي.
4) تهيب بكافة المنظمات الديمقراطية، والتقدمية: السياسية، والنقابية، والحقوقية، والثقافية، والشخصيات الفاعلة، إلى الانخراط المكثف في تعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، ضد قرار المقايسة، وارتفاع الأسعار وضد سرقة القوت اليومي للكادحين الذين صاروا يفتقدون القدرة على العيش الكريم.
5) تقرر خوض سلسلة من المعارك النضالية، خلال شهر أكتوبر 2013، قابلة للتمديد، وتحتفظ لنفسها بالحق في اختيار الشكل النضالي في الزمان، والمكان المناسبين. وأول شكل نضالي: وقفة احتجاجية يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 أمام دار الشباب ابتداء من الساعة الخامسة مساء. والدعوة عامة.
عاشت الجماهير الشعبية الكادحة مناضلة وموحدة ضد المقايسة وضد ارتفاع الأسعار وضد الاستمرار في إنتاج الفساد والاستبداد.
الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية بابن جرير وإقليم الرحامنة:
المؤتمر الوطني الاتحادي ــ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ــ الحزب الاشتراكي الموحد ــ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ منظمة الشباب الاتحادي ــ الشبيبة الطليعية.
بناء على تعنت النظام المخزني المتخلف، وتمادي حكومته في اتخاذ القرارات الجائرة، التي تستهدف إضعاف القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، ونظرا لعمق الأزمة الاقتصادية، والاجتماعية للشعب المغربي، كامتداد للأزمة الرأسمالية العالمية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تنعكس سلبا على الأنظمة الرجعية المتخلفة، ومنها النظام المخزني المغربي، والتي كان من بينها تمادي حكومة هذا النظام في رفع أسعار المحروقات، التي يترتب عنها ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، التي لا يتضرر منها إلا كادحو الشعب المغربي، والتي تم تتويجها باتخاذ قرار المقايسة في أثمان المحروقات، مما لا يعني إلا استمرار ارتفاع الأسعار.
وتنسيقية مناهضة الفساد، والاستبداد، التي تضم الهيئات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، المجتمعة بتاريخ 23 / 9 / 2013، لدراسة الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في شموليتها، والوضعية المترتبة عن اتخاذ النظام المخزني الرجعي المتخلف، عن طريق حكومته، لقرار المقايسة ترى:
1) أن قرار المقايسة المتعلق بالمحروقات، هو قرار جائر، لا يمكن أن ينتج إلا المزيد من البؤس، والتخلف، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وتعميق الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وانتهاك الكرامة الإنسانية.
2) أن الزيادات المتوالية في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، سوف ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية الكادحة، وسيقود إلى تعميق الفوارق الطبقية، في ظل تعميق الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتكريس كل اشكال الفساد.
ولذلك فإن تنسيقية مناهضة الفساد والاستبداد:
1) تدين، وتشجب، قيام الحكومة باتخاذ قرار المقايسة، ورفع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وتدعو إلى إسقاط الفساد، والاستبداد المخزنيين، الواقفين وراء اتخاذ قرار المقايسة.
2) تدعو الجماهير الشعبية الكادحة إلى الانخراط في النضال، من أجل فرض التراجع عن المقايسة، وعن الزيادة في الأسعار ومن أجل وضع حد لكل اشكال الفساد المحلي، والوطني.
3) تعتبر أن ما يقرره النظام المخزني، وحكومته المخزنية المغربية، لا تتضرر منه إلا الجماهير الشعبية الكادحة، ولا تستفيد منه إلا الطبقة الحاكمة،المتكونة من لتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الناهب لخيرات المغرب، خدمة لمصالحه، وللمؤسسات المالية الدولية، وللنظام الرأسمالي العالمي.
4) تهيب بكافة المنظمات الديمقراطية، والتقدمية: السياسية، والنقابية، والحقوقية، والثقافية، والشخصيات الفاعلة، إلى الانخراط المكثف في تعبئة الجماهير الشعبية الكادحة، ضد قرار المقايسة، وارتفاع الأسعار وضد سرقة القوت اليومي للكادحين الذين صاروا يفتقدون القدرة على العيش الكريم.
5) تقرر خوض سلسلة من المعارك النضالية، خلال شهر أكتوبر 2013، قابلة للتمديد، وتحتفظ لنفسها بالحق في اختيار الشكل النضالي في الزمان، والمكان المناسبين. وأول شكل نضالي: وقفة احتجاجية يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 أمام دار الشباب ابتداء من الساعة الخامسة مساء. والدعوة عامة.
عاشت الجماهير الشعبية الكادحة مناضلة وموحدة ضد المقايسة وضد ارتفاع الأسعار وضد الاستمرار في إنتاج الفساد والاستبداد.
الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية بابن جرير وإقليم الرحامنة:
المؤتمر الوطني الاتحادي ــ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ــ الحزب الاشتراكي الموحد ــ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ منظمة الشباب الاتحادي ــ الشبيبة الطليعية.