عقدت الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات وماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش ومركز أفروميد ندوة علمية حول موضوع : " الهجرة وحكامة الإدماج " يومي الجمعة 31 أكتوبر والسبت فاتح نونبر 2014 بقاعة الندوات بمركب الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات بمراكش.
وأشاد كافة المتدخلين بهذه المبادرة الحقوقية التي تعكس التعبئة الشاملة والتفاعل الإيجابي للجهات المنظم العام الوطني والدولي تميزت بحضور رفيع المستوى في مجال الهجرة والحكامة من المغرب وإيطاليا يضم وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين.
وأضاف المتدخلون بأن هذا اللقاء - الذي يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى التاسعة والثلاثون للمسيرة الخضراء - يكتسي حساسية بالغة بالنظر لآثار الهجرة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني، والثقافي، ويفرض علينا جميعا كل من موقعه، ضرورة الانخراط في هذا الورش الإنساني بضمير وفكر وقسم المسيرة الخضراء من أجل وضع استراتيجية كفيلة بإدماج المهاجرين في مغرب الحقوق والحريات والكرامة والمساواة.
وانطلاقا من التجربة التي راكمها المغرب كقوة اقتراحية حقيقية في مجال الهجرة، ودوره الرائد في هذا المجال على المستويين المغاربي والإقليمي والدولي، فقد نوه المشاركون بالمبادرة الملكية الإنسانية باعتبارها خطوة جريئة وغير مسبوقة تروم تسوية وضعية المهاجرين وتكريس كافة حقوقهم من خلال مجموعة من التدابير القانونية والإدارية والتنظيمية.
وأسفرت التدخلات والنقاشات على إقرار وثيقة تحمل اسم إعلان مراكش من أجل كرامة المهاجر، تتضمن التوصيات التالية:
1. ضرورة احترام الجارة الجزائر لالتزاماتها الدولية تجاه المهاجرين وتمتيعهم بكافة الحقوق الأساسية والإنسانية، والكف عن استعمال حدودها مع المغرب للترحيل القسري للمهاجرين.
2. وجوب وضع تصور دولي مشترك حول مفهوم الهجرة بين بلدان البحر المتوسط يؤسس لمفهوم المواطن المتوسطي.
3. الدعوة إلى تبني مقاربة حقوقية إنسانية لتدبير الإشكالات المرتبطة بالهجرة تستند على الدستور والاتفاقيات الدولية.
4. التعجيل بتفعيل المادة 30 من الدستور المغربي عن طريق وضع الآليات العملية لضمان حقوق المهاجرين في الولوج والاستفادة في مجال الشغل والسكن والصحة والولوج إلى القانون والعدالة.
5. إدراج مادة حقوق الإنسان في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر.
6. الإسراع بملائمة المنظومة القانونية مع المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمهاجر، وحث وسائل الاعلام والمجتمع المدني على الانخراط في التحسيس والتوعية بحقوق المهاجر، وإشاعة قيم التضامن كثقافة وسلوك معتاد.
7. الدعوة إلى خلق شبكة تضم الجمعيات والفعاليات الحقوقية المهتمة بقضايا الهجرة على المستوى الوطني والدولي، لوضع تصور مشترك لتدبير ملف الهجرة.
وفي ختام هذا اللقاء الدولي رفع المشاركون للسدة العالية بالله برقية ولاء وإخلاص .
وأشاد كافة المتدخلين بهذه المبادرة الحقوقية التي تعكس التعبئة الشاملة والتفاعل الإيجابي للجهات المنظم العام الوطني والدولي تميزت بحضور رفيع المستوى في مجال الهجرة والحكامة من المغرب وإيطاليا يضم وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين.
وأضاف المتدخلون بأن هذا اللقاء - الذي يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى التاسعة والثلاثون للمسيرة الخضراء - يكتسي حساسية بالغة بالنظر لآثار الهجرة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني، والثقافي، ويفرض علينا جميعا كل من موقعه، ضرورة الانخراط في هذا الورش الإنساني بضمير وفكر وقسم المسيرة الخضراء من أجل وضع استراتيجية كفيلة بإدماج المهاجرين في مغرب الحقوق والحريات والكرامة والمساواة.
وانطلاقا من التجربة التي راكمها المغرب كقوة اقتراحية حقيقية في مجال الهجرة، ودوره الرائد في هذا المجال على المستويين المغاربي والإقليمي والدولي، فقد نوه المشاركون بالمبادرة الملكية الإنسانية باعتبارها خطوة جريئة وغير مسبوقة تروم تسوية وضعية المهاجرين وتكريس كافة حقوقهم من خلال مجموعة من التدابير القانونية والإدارية والتنظيمية.
وأسفرت التدخلات والنقاشات على إقرار وثيقة تحمل اسم إعلان مراكش من أجل كرامة المهاجر، تتضمن التوصيات التالية:
1. ضرورة احترام الجارة الجزائر لالتزاماتها الدولية تجاه المهاجرين وتمتيعهم بكافة الحقوق الأساسية والإنسانية، والكف عن استعمال حدودها مع المغرب للترحيل القسري للمهاجرين.
2. وجوب وضع تصور دولي مشترك حول مفهوم الهجرة بين بلدان البحر المتوسط يؤسس لمفهوم المواطن المتوسطي.
3. الدعوة إلى تبني مقاربة حقوقية إنسانية لتدبير الإشكالات المرتبطة بالهجرة تستند على الدستور والاتفاقيات الدولية.
4. التعجيل بتفعيل المادة 30 من الدستور المغربي عن طريق وضع الآليات العملية لضمان حقوق المهاجرين في الولوج والاستفادة في مجال الشغل والسكن والصحة والولوج إلى القانون والعدالة.
5. إدراج مادة حقوق الإنسان في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر.
6. الإسراع بملائمة المنظومة القانونية مع المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمهاجر، وحث وسائل الاعلام والمجتمع المدني على الانخراط في التحسيس والتوعية بحقوق المهاجر، وإشاعة قيم التضامن كثقافة وسلوك معتاد.
7. الدعوة إلى خلق شبكة تضم الجمعيات والفعاليات الحقوقية المهتمة بقضايا الهجرة على المستوى الوطني والدولي، لوضع تصور مشترك لتدبير ملف الهجرة.
وفي ختام هذا اللقاء الدولي رفع المشاركون للسدة العالية بالله برقية ولاء وإخلاص .