وعملية نهب ثروات الشعوب، تحولت إلى ممارسة عادية للمسؤولين، ولأذنابهم، على مجموعة من المستويات: العليا، والمتوسطة، والدنيا.
والمواطنون، في كل بلد عربي، أصبحوا يعتبرون، وبطريقة تلقائية، أن الوصول إلى المسؤولية، يعتبر بوابة مركزية، وأساسية، لولوج نادي الأثرياء، ومغادرة مجال الذين يعتبرون أنفسهم مهددين بالتبلتر، والانسحاق، في اتجاه الإصابة بالفقر المطلق.
وبناء على ممارسة نهب ثروات الشعوب، أو المال العام، كما يسمونه، فإن الطريق إلى ممارسة عملية النهب المذكور، لا بد من:
1) تحمل مسؤولية الدولة، التي يعتبر المسؤولون عنها، مالكين للحق في التصرف في أموال الدولة، التي تمر بطريقة، أو بأخرى، إلى جيوبهم، وبالعملة الصعبة، التي توضع في حسابات سرية، وفي أبناك الدول الرأسمالية الأجنبية، التي توظفها في استثماراتها الداخلية، والخارجية. وهذا التصرف المشوب بالتحايل على أموال الدولة، التي تمرر إلى الحسابات الخاصة، هو الذي يمكن أن نوضح به قيمة الثروات، التي توجد في حسابات بنعلي، وفي حسابات مبارك، وفي حسابات الكدافي، وفي حسابات غيره من الرؤساء، والملوك، وفي حسابات بطاناتهم، وما صاروا يمتلكونه من عقارات، وقصور، وشركات، ومجوهرات، وغير ذلك، مما انفضح على المستوى الإعلامي في أوروبا، وفي أميريكا الشمالية، في الوقت الذي تعاني منه عشرات الملايين، في البلاد العربية، من الفقر المطلق، الذي يصنف هذه الملايين تحت عتبة الفقر.
2) تحمل إحدى المسؤوليات الحكومية، التي يصير المسؤول بموجبها متصرفا في ميزانية كبيرة، يتحايل عليها، بطريقة، أو بأخرى، من أجل تمرير جزء منها إلى الحسابات الخاصة للمسؤول الحكومي، في كل بلد عربي، مما يجعل المسؤولية الحكومية، كذلك، طريقا إلى الثراء الفاحش، الذي يظهر على صاحبه، على شكل عقارات، وحسابات بنكية سرية، في هذه الدولة الأجنبية، أو تلك، وعلى مستوى الاستهلاك اليومي للمسؤول المذكور، ولأقاربه، وبطانته.
3) التواجد في مسؤوليات إحدى مؤسسات الدولة، التي ترصد لها ميزانية كبيرة، توضع تحت تصرفه، مما يجعله يتحايل، كذلك، عليها، من أجل تمرير جزء منها إلى حسابات المسؤول الخاصة، مما يحوله، وبالسرعة الفائقة، إلى ثري كبير، يمتلك العضوية في نادي الأثرياء، ليصير دور تلك المؤسسة، التي تكلف الدولة كثيرا، غير وارد، وإذا كان هناك دور، فغير واضح، تبعا لعدم وضوح، وشفافية التصرف في الميزانية المرصودة، لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة على حدة، وفي كل بلد من البلاد العربية، وإلا، فلماذا تصير بورجوازيتنا من أصول مسؤوليات الدولة، والحكومة، ومؤسسات الدولة، في كل بلد عربي على حدة.
4) التواجد في مؤسسات البرلمان، حيث يتلقى تعويضات هائلة عن المهام التشريعية، التي لا يقوم بها البرلماني في البلاد العربية، وعلى مستوى كل بلد عربي على حدة، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى، التي يتمتع بها، والتي تمكنه من تكديس ثروات هائلة، على حساب إفقار الشعب في كل بلد عربي على حدة، ومن أجل أن يصير البرلمانيون من كبار الأثرياء، الذين يلتحقون بنادي الأثرياء من الباب الواسع، ولا أحد يسألهم: من أين لكم بهذه الأموال الطائلة؟ التي يوظفها البرلمانيون في شراء الذمم، كلما كانت هناك انتخابات محلية، أو وطنية، ولا أحد يحاسبهم على شراء الذمم، لضمان الاستمرار في البرلمان.
5) التواجد في مسؤولية السلطة الإقليمية، حيث تعتبر تلك السلطة وسيلة لتلقي تعويضات خيالية، ومنطلقا للتصرف في الميزانية الإقليمية، التي يتحايل عليها المسؤول الإقليمي، من أجل تمريرها إلى حساباته الخاصة، مما يؤهل المسؤولين الإقليميين لأن يصيروا من الأثرياء الكبار، الذين يستفيدون حتى من ثروات الخواص، عن طريق تلقي رشاوى من أولئك الخواص، لتمكينهم من نهب الثروات العامة، التي ليست إلا ثروات الشعب المغربي.
6) التواجد في مسؤوليات المجالس الإقليمية، من أجل التلاعب بالميزانية الإقليمية، والتحايل عليها، من أجل تمرير أجزاء منها إلى الحسابات الخاصة، التي تعرف نموا تصاعديا، حسب متوالية هندسية، مما يجعل هؤلاء المسؤولين، ينتفخون بسرعة فائقة، ويصبحون من كبار الأثرياء، لا على المستوى الإقليمي فقط، بل على المستوى الوطني، كما هو واضح من خلال الثروات الضخمة، التي يتصرف فيها رؤساء المجالس الإقليمية، مما يجعلهم يستطيعون شراء ضمائر شعوب بأكملها، إذا كانت هناك انتخابات تقف وراء استمرارهم في نفس المسؤولية، أو وراء وصولهم إلى البرلمان بصفة، أو بأخرى.
7) اختيار أصحاب الامتيازات، التي يتلقونها من المسؤولين الإقليميين، وخاصة، إذا تعلق الأمر بالرخص التي تقف وراء القيام بجني ثروات هائلة، كما هو الشأن بالنسبة لرخص النقل، ورخص الصيد البحري، ورخص التصدير، والاستيراد، وغيرها من الرخص الكبيرة، والتي تقترح على المسؤولين الوطنيين، من قبل المسؤولين الإقليميين، لإيجاد قطاع عريض من أصحاب الامتيازات، الذين يتحولون، وبالسرعة الفائقة، إلى أثرياء كبار، بدون موجب حق، لا لأنهم يبذلون مجهودا إنتاجيا معينا، يمكنهم من تكديس الثروات، لا عن طريق التحكم، والسيطرة على فائض قيمة الإنتاج، كما هو معروف في المؤسسات الإنتاجية، بل بسبب الامتيازات التي تجعل الثروات تهاجر إليهم.
8) التواجد في المسؤوليات المحلية، الذي يمكن المسؤولين من استغلال نفوذهم، من أجل التحايل على الثروات المحلية، وتمريرها إلى الحسابات الخاصة، بالإضافة إلى استغلال وصايتهم، أو علاقتهم بالمجالس المحلية، لممارسة الابتزاز عليها، حتى تتم المصادقة على القرارات التي تتخذها تلك المجالس، بالإضافة إلى تلقي الرشاوى الهائلة، من الأشخاص الذين يريدون التمتع بمصالح غير مشروعة، ومن الراغبين في الحصول على امتيازات من الدولة، التي تمكنهم من الحصول على ثروات هائلة، تدخل في إطار اقتصاد الريع. وهو ما يحول هؤلاء المسؤولين إلى أثرياء كبار، لما تراكم لديهم عن طريق عملية النهب، التي لا علاقة لها بأجورهم الخاصة.
9) التواجد في المسؤوليات الجماعية، التي تمكن المسؤولين من التحكم في ميزانيات الجماعات المحلية، باعتبارهم جباة، وآمرين بالصرف، ومتحكمين، في نفس الوقت، في مصالح سكان الجماعة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فهم يتحولون، بفعل الاختصاصات الموكولة إليهم، إلى ملوك، في إطار جماعاتهم، وهو ما يترتب عنه احتيالهم على ميزانيات الجماعات المحلية، من أجل تحويل أقساط كبيرة منها، إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى الرشاوى الهائلة، التي يتلقونها من أصحاب المصالح غير المشروعة، إلى جانب تحويل العقارات الجماعية إلى أملاكهم الخاصة. وهو ما يترتب عنه تحول هؤلاء على أثرياء كبار، يستطيعون شراء ضمائر الناخبين في الانتخابات الجماعية، لضمان التمكن من شراء ضمائر الأعضاء الجماعيين، لاستعادة مناصب المسؤوليات الجماعية، لإعادة إنتاج نفس ممارسة نهب الممتلكات، والثروات الجماعية... وهكذا.
10) أصحاب الامتيازات المحلية، الذين يتمكنون من جني ثروات هائلة، من وراء تلك الامتيازات، التي أصبحوا يتمتعون بها، فكأنهم يتفوقون على البشر، وهم، في الواقع، لا يملكون إلا حق النصب على المواطنين. ذلك الحق المتمثل في الامتيازات، التي يتمتعون بها، كامتياز رخصة النقل، أو رخصة التصدير، أو الاستيراد، أو هما معا، وغيرها، مما يجعل صاحب الامتياز يتحكم في السوق، ويجني قيمة الثروات، التي يحددها، مما يسرع بتحويل أصحاب الامتيازات إلى أثرياء كبار، يستطيعون التأثير على مسؤولي السلطات المحلية، والإقليمية، والوطنية، في كل بلد من البلدان العربية، وعلى مسؤولي الجماعات المحلية، والإقليمية، وغيرها، بل واستغلال تلك الثروات، لشراء ضمائر الناخبين، وضمائر الأعضاء الجماعيين، للوصول إلى المسؤوليات الجماعية: المحلية، أو الإقليمية، أو الوطنية.
11) كل الأشخاص الذين يحتلون مناصب مؤثرة، في الأجهزة المحلية للجماعات، وللسلطة المحلية، وفي أجهزة المجالس الإقليمية، وأجهزة السلطات الإقليمية، وفي أجهزة المجالس الوطنية، وأجهزة الدولة، في كل بلد من البلاد العربية، مما يجعل هؤلاء يتحايلون على ما يقع تحت تصرفهم من ثروات، من أجل تمرير أجزاء من تلك الثروات، إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى الرشاوى الهائلة، التي يتلقونها من ذوي المصالح الساحبة لحقوق الآخرين. وهو ما يجعل هؤلاء الأشخاص يتحولون، ودون حياء، إلى أثرياء كبار.
12) المحتكرون للأراضي، ولبضائع الاستهلاك اليومي، لإحداث أزمة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأراضي، أو قيمة البضائع، مما يدر عليهم أرباحا طائلة، على حساب قدرة المستهلكين للأراضي، أو البضائع، وهؤلاء بدورهم يتحولون بفعل الاحتكار، إلى أثرياء كبار، يقفون وراء تشجيع ظاهرة الاحتكار، التي تساهم في تعميق إفقار الفقراء، بالإضافة إلى المغالاة في إرشاء المسؤولين، حتى لا ينالهم القانون، الذي يحارب الاحتكار بأشكاله المختلفة، ويدخل في خانة هؤلاء المهربين، الذين يحدثون أضرارا هائلة بالاقتصاد الوطني، وعلى جميع المستويات الصناعية، والتجارية. وهؤلاء لا يحتاجون إلى زمن كبير، للحصول على الثراء الفاحش، كما أنهم، وبحكم مهنة التهريب، يقومون بإرشاء المسؤولين على جميع المستويات، ويقفون وراء كساد التجار، وتعطيل اليد العاملة، وإغلاق المعامل، وغير ذلك من المصائب التي تلحق المزيد من الأضرار بالمجتمع.
والمواطنون، في كل بلد عربي، أصبحوا يعتبرون، وبطريقة تلقائية، أن الوصول إلى المسؤولية، يعتبر بوابة مركزية، وأساسية، لولوج نادي الأثرياء، ومغادرة مجال الذين يعتبرون أنفسهم مهددين بالتبلتر، والانسحاق، في اتجاه الإصابة بالفقر المطلق.
وبناء على ممارسة نهب ثروات الشعوب، أو المال العام، كما يسمونه، فإن الطريق إلى ممارسة عملية النهب المذكور، لا بد من:
1) تحمل مسؤولية الدولة، التي يعتبر المسؤولون عنها، مالكين للحق في التصرف في أموال الدولة، التي تمر بطريقة، أو بأخرى، إلى جيوبهم، وبالعملة الصعبة، التي توضع في حسابات سرية، وفي أبناك الدول الرأسمالية الأجنبية، التي توظفها في استثماراتها الداخلية، والخارجية. وهذا التصرف المشوب بالتحايل على أموال الدولة، التي تمرر إلى الحسابات الخاصة، هو الذي يمكن أن نوضح به قيمة الثروات، التي توجد في حسابات بنعلي، وفي حسابات مبارك، وفي حسابات الكدافي، وفي حسابات غيره من الرؤساء، والملوك، وفي حسابات بطاناتهم، وما صاروا يمتلكونه من عقارات، وقصور، وشركات، ومجوهرات، وغير ذلك، مما انفضح على المستوى الإعلامي في أوروبا، وفي أميريكا الشمالية، في الوقت الذي تعاني منه عشرات الملايين، في البلاد العربية، من الفقر المطلق، الذي يصنف هذه الملايين تحت عتبة الفقر.
2) تحمل إحدى المسؤوليات الحكومية، التي يصير المسؤول بموجبها متصرفا في ميزانية كبيرة، يتحايل عليها، بطريقة، أو بأخرى، من أجل تمرير جزء منها إلى الحسابات الخاصة للمسؤول الحكومي، في كل بلد عربي، مما يجعل المسؤولية الحكومية، كذلك، طريقا إلى الثراء الفاحش، الذي يظهر على صاحبه، على شكل عقارات، وحسابات بنكية سرية، في هذه الدولة الأجنبية، أو تلك، وعلى مستوى الاستهلاك اليومي للمسؤول المذكور، ولأقاربه، وبطانته.
3) التواجد في مسؤوليات إحدى مؤسسات الدولة، التي ترصد لها ميزانية كبيرة، توضع تحت تصرفه، مما يجعله يتحايل، كذلك، عليها، من أجل تمرير جزء منها إلى حسابات المسؤول الخاصة، مما يحوله، وبالسرعة الفائقة، إلى ثري كبير، يمتلك العضوية في نادي الأثرياء، ليصير دور تلك المؤسسة، التي تكلف الدولة كثيرا، غير وارد، وإذا كان هناك دور، فغير واضح، تبعا لعدم وضوح، وشفافية التصرف في الميزانية المرصودة، لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة على حدة، وفي كل بلد من البلاد العربية، وإلا، فلماذا تصير بورجوازيتنا من أصول مسؤوليات الدولة، والحكومة، ومؤسسات الدولة، في كل بلد عربي على حدة.
4) التواجد في مؤسسات البرلمان، حيث يتلقى تعويضات هائلة عن المهام التشريعية، التي لا يقوم بها البرلماني في البلاد العربية، وعلى مستوى كل بلد عربي على حدة، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى، التي يتمتع بها، والتي تمكنه من تكديس ثروات هائلة، على حساب إفقار الشعب في كل بلد عربي على حدة، ومن أجل أن يصير البرلمانيون من كبار الأثرياء، الذين يلتحقون بنادي الأثرياء من الباب الواسع، ولا أحد يسألهم: من أين لكم بهذه الأموال الطائلة؟ التي يوظفها البرلمانيون في شراء الذمم، كلما كانت هناك انتخابات محلية، أو وطنية، ولا أحد يحاسبهم على شراء الذمم، لضمان الاستمرار في البرلمان.
5) التواجد في مسؤولية السلطة الإقليمية، حيث تعتبر تلك السلطة وسيلة لتلقي تعويضات خيالية، ومنطلقا للتصرف في الميزانية الإقليمية، التي يتحايل عليها المسؤول الإقليمي، من أجل تمريرها إلى حساباته الخاصة، مما يؤهل المسؤولين الإقليميين لأن يصيروا من الأثرياء الكبار، الذين يستفيدون حتى من ثروات الخواص، عن طريق تلقي رشاوى من أولئك الخواص، لتمكينهم من نهب الثروات العامة، التي ليست إلا ثروات الشعب المغربي.
6) التواجد في مسؤوليات المجالس الإقليمية، من أجل التلاعب بالميزانية الإقليمية، والتحايل عليها، من أجل تمرير أجزاء منها إلى الحسابات الخاصة، التي تعرف نموا تصاعديا، حسب متوالية هندسية، مما يجعل هؤلاء المسؤولين، ينتفخون بسرعة فائقة، ويصبحون من كبار الأثرياء، لا على المستوى الإقليمي فقط، بل على المستوى الوطني، كما هو واضح من خلال الثروات الضخمة، التي يتصرف فيها رؤساء المجالس الإقليمية، مما يجعلهم يستطيعون شراء ضمائر شعوب بأكملها، إذا كانت هناك انتخابات تقف وراء استمرارهم في نفس المسؤولية، أو وراء وصولهم إلى البرلمان بصفة، أو بأخرى.
7) اختيار أصحاب الامتيازات، التي يتلقونها من المسؤولين الإقليميين، وخاصة، إذا تعلق الأمر بالرخص التي تقف وراء القيام بجني ثروات هائلة، كما هو الشأن بالنسبة لرخص النقل، ورخص الصيد البحري، ورخص التصدير، والاستيراد، وغيرها من الرخص الكبيرة، والتي تقترح على المسؤولين الوطنيين، من قبل المسؤولين الإقليميين، لإيجاد قطاع عريض من أصحاب الامتيازات، الذين يتحولون، وبالسرعة الفائقة، إلى أثرياء كبار، بدون موجب حق، لا لأنهم يبذلون مجهودا إنتاجيا معينا، يمكنهم من تكديس الثروات، لا عن طريق التحكم، والسيطرة على فائض قيمة الإنتاج، كما هو معروف في المؤسسات الإنتاجية، بل بسبب الامتيازات التي تجعل الثروات تهاجر إليهم.
8) التواجد في المسؤوليات المحلية، الذي يمكن المسؤولين من استغلال نفوذهم، من أجل التحايل على الثروات المحلية، وتمريرها إلى الحسابات الخاصة، بالإضافة إلى استغلال وصايتهم، أو علاقتهم بالمجالس المحلية، لممارسة الابتزاز عليها، حتى تتم المصادقة على القرارات التي تتخذها تلك المجالس، بالإضافة إلى تلقي الرشاوى الهائلة، من الأشخاص الذين يريدون التمتع بمصالح غير مشروعة، ومن الراغبين في الحصول على امتيازات من الدولة، التي تمكنهم من الحصول على ثروات هائلة، تدخل في إطار اقتصاد الريع. وهو ما يحول هؤلاء المسؤولين إلى أثرياء كبار، لما تراكم لديهم عن طريق عملية النهب، التي لا علاقة لها بأجورهم الخاصة.
9) التواجد في المسؤوليات الجماعية، التي تمكن المسؤولين من التحكم في ميزانيات الجماعات المحلية، باعتبارهم جباة، وآمرين بالصرف، ومتحكمين، في نفس الوقت، في مصالح سكان الجماعة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فهم يتحولون، بفعل الاختصاصات الموكولة إليهم، إلى ملوك، في إطار جماعاتهم، وهو ما يترتب عنه احتيالهم على ميزانيات الجماعات المحلية، من أجل تحويل أقساط كبيرة منها، إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى الرشاوى الهائلة، التي يتلقونها من أصحاب المصالح غير المشروعة، إلى جانب تحويل العقارات الجماعية إلى أملاكهم الخاصة. وهو ما يترتب عنه تحول هؤلاء على أثرياء كبار، يستطيعون شراء ضمائر الناخبين في الانتخابات الجماعية، لضمان التمكن من شراء ضمائر الأعضاء الجماعيين، لاستعادة مناصب المسؤوليات الجماعية، لإعادة إنتاج نفس ممارسة نهب الممتلكات، والثروات الجماعية... وهكذا.
10) أصحاب الامتيازات المحلية، الذين يتمكنون من جني ثروات هائلة، من وراء تلك الامتيازات، التي أصبحوا يتمتعون بها، فكأنهم يتفوقون على البشر، وهم، في الواقع، لا يملكون إلا حق النصب على المواطنين. ذلك الحق المتمثل في الامتيازات، التي يتمتعون بها، كامتياز رخصة النقل، أو رخصة التصدير، أو الاستيراد، أو هما معا، وغيرها، مما يجعل صاحب الامتياز يتحكم في السوق، ويجني قيمة الثروات، التي يحددها، مما يسرع بتحويل أصحاب الامتيازات إلى أثرياء كبار، يستطيعون التأثير على مسؤولي السلطات المحلية، والإقليمية، والوطنية، في كل بلد من البلدان العربية، وعلى مسؤولي الجماعات المحلية، والإقليمية، وغيرها، بل واستغلال تلك الثروات، لشراء ضمائر الناخبين، وضمائر الأعضاء الجماعيين، للوصول إلى المسؤوليات الجماعية: المحلية، أو الإقليمية، أو الوطنية.
11) كل الأشخاص الذين يحتلون مناصب مؤثرة، في الأجهزة المحلية للجماعات، وللسلطة المحلية، وفي أجهزة المجالس الإقليمية، وأجهزة السلطات الإقليمية، وفي أجهزة المجالس الوطنية، وأجهزة الدولة، في كل بلد من البلاد العربية، مما يجعل هؤلاء يتحايلون على ما يقع تحت تصرفهم من ثروات، من أجل تمرير أجزاء من تلك الثروات، إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى الرشاوى الهائلة، التي يتلقونها من ذوي المصالح الساحبة لحقوق الآخرين. وهو ما يجعل هؤلاء الأشخاص يتحولون، ودون حياء، إلى أثرياء كبار.
12) المحتكرون للأراضي، ولبضائع الاستهلاك اليومي، لإحداث أزمة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الأراضي، أو قيمة البضائع، مما يدر عليهم أرباحا طائلة، على حساب قدرة المستهلكين للأراضي، أو البضائع، وهؤلاء بدورهم يتحولون بفعل الاحتكار، إلى أثرياء كبار، يقفون وراء تشجيع ظاهرة الاحتكار، التي تساهم في تعميق إفقار الفقراء، بالإضافة إلى المغالاة في إرشاء المسؤولين، حتى لا ينالهم القانون، الذي يحارب الاحتكار بأشكاله المختلفة، ويدخل في خانة هؤلاء المهربين، الذين يحدثون أضرارا هائلة بالاقتصاد الوطني، وعلى جميع المستويات الصناعية، والتجارية. وهؤلاء لا يحتاجون إلى زمن كبير، للحصول على الثراء الفاحش، كما أنهم، وبحكم مهنة التهريب، يقومون بإرشاء المسؤولين على جميع المستويات، ويقفون وراء كساد التجار، وتعطيل اليد العاملة، وإغلاق المعامل، وغير ذلك من المصائب التي تلحق المزيد من الأضرار بالمجتمع.
وهذه الأصناف المشار إليها سابقا، وغيرها، يمكن أن نضيف إليها أصنافا أخرى، تتمثل في المشغلين المالكين للمؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، والذين يمتنعون عن:
1) تمتيع من يشتغل عندهم، بأجور تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، التي تتناسب، بدورها، مع متطلبات الحياة الضرورية، والكمالية.
2) تمكين العمال من الانخراط في صندوق التقاعد، وفي صندوق الضمان الاجتماعي، حتى يتمتعوا مستقبلا بالحق في الحماية الاجتماعية، وفي التغطية الصحية.
3) عدم تمكين العمال، وباقي الأجراء، من التعويضات التي تقتضيها طبيعة العمل الإنتاجي، أو الخدماتي.
4) عدم أداء قيمة الساعات الزائدة في العمل، ودفع العمال إلى القيام بها قهرا.
5) عدم ترسيم العمال مباشرة، بعد انتهاء مدة التدريب، المنصوص عليها في القانون، بسبب اللجوء إلى تجديد العقد، بعد انتهاء مدة التدريب، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، يبقون محرومين من الترقي في عملهم، ومن تحسين أجورهم، ومن تلقي التعويض المنصوص عليه بعد الترسيم في العمل.
وهؤلاء المشغلون الذين يحرمون العمال، وباقي الأجراء من حقوقهم، تتراكم لديهم ثروات ناجمة عن ما ذكرنا، خاصة، وأنهم مصنفون أصلا من كبار الأثرياء.
وهكذا، ومن خلال سرد هذه العينات، من الذين ينهبون ثروات الشعوب، نستطيع أن نقول: إن البورجوازية العربية تتكون، في معظمها، من ناهبي ثروات الشعوب، أو الثروات العمومية، كما يسمونها.
وهذه الثروات المنهوبة من الشعوب، والتي أنتجتها بورجوازية خليعة، ومتخلفة، وناشرة للفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وهذا الفساد المستشري في البلاد العربية، الناجم عن عملية النهب المستمرة، التي تتعرض لها ثروات الشعوب، هو الذي أدى إلى:
1) اتساع دائرة الجماهير الشعبية، التي تعيش تحت عتبة الفقر، والتي قد لا تحصل من عملها الهامشي، حتى على قوتها اليومي، في الوقت الذي تعيش فيه قلة من الأثرياء، حالة من الثراء الفاحش، الذي يتجاوز كل الحدود المتصورة على مستوى الاستهلاك، الذي لا يكاد يعادله إلا النهب اليومي لثروات الشعوب العربية الواضحة، وغير الواضحة، كما لا يكاد يعادله إلا الاستغلال الهمجي، الذي يتعرض له العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية.
2) عدم قدرة الأجور التي يتلقاها العمال، وباقي الأجراء، على مواجهة متطلبات الحياة الاجتماعية، كالسكن، والتعليم، والصحة، والتنقل، وغيرها، بالإضافة إلى القوت اليومي. وهو ما يجعل العمال، والأجراء، ينشغلون، في سحابة يومهم، بشؤون العيش، مما يجعلهم لا يفكرون لا في النقابة، ولا في الجمعيات الثقافية، ولا في الجمعيات الحقوقية، ولا في الأمور السياسية. وهذه الممارسة، في حد ذاتها، تعتبر شكلا من أشكال الاستلاب.
3) عدم قيام نمو سريع في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، وفي البنيات الثقافية الأساسية، مما يترتب عنه توقف تشغيل العاطلين، والمعطلين، ونمو نسبة العطالة في المجتمع، واستمرار نسبة هذا النمو في الارتفاع. وعدم القيام بهذا النمو السريع، أو المتوسط، أو البطيء، يؤدي إلى ارتفاع استثمار الأموال في احتكار العقارات في المجال الحضري، وفي المجال القروي، أملا في أن يزداد ارتفاع قيمة تلك العقارات، حتى يجني من ورائها المحتكرون المزيد من الأرباح، على حساب انتشار العطالة في صفوف الشباب؛ لأن تلك الأموال، كان يجب استثمارها في المشاريع الإنتاجية، أو الخدماتية، حتى تؤدي إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين من الشباب.
4) عدم القدرة على استيعاب المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، لحاملي المؤهلات المختلفة، نظرا لاعتماد المكننة في العديد منها، وبسبب لا وطنية الرأسمال في البلاد العربية، ونظرا لكون الإنسان في البلاد العربية، أريد له أن يكون في خدمة الرأسمال، لا أن يكون الرأسمال في خدمة الإنسان، الأمر الذي يترتب عنه استمرار تكريس التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج.
5) الحرمان من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بسبب استبداد الحكام، والمسؤولين، بالثروات المنهوبة من الشعوب العربية، الغنية بالثروات المعدنية، والتي لا تستفيد منها الشعوب، إلا في نمو قوات القمعن التي تنمو نموا مطردا باستمرار.
6) غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن حضور الديمقراطية بمضامينها المذكورة، سوف يجعل ثروات الشعوب، في خدمة مصالح الشعوب.
ولذلك، نجد أن المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، في مختلف الأنظمة العربية، يسعون، باستمرار، إلى تغييب الديمقراطية في ممارستهم اليومية، حتى لا تصير ثروات الشعوب في خدمة الشعوب، وحتى تبقى تلك الثروات معرضة للنهب المستمر.
وإذا كانت هناك ممارسة ديمقراطية، فإن المفروض فيها، أن لا تتجاوز سقف ديمقراطية الواجهة، التي لا تخدم إلا ممارسة نهب تلك الثروات.
7) غياب إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة الشعب في كل بلد من البلدان العربية، وإذا تقرر أن تكون هناك انتخابات في أي بلد عربي، فلأن المسؤولين عن هذا البلد، أو ذاك من البلاد العربية، يريدونها مزورة، لإيجاد مؤسسات مزورة، تكون في خدمة مصالح المسؤولين، وفي خدمة شرعنة نهب ثروات الشعوب.
8) غياب حكومات عربية، في خدمة مصالح الشعوب، كحكومات منفرزة عن صناديق الاقتراع.
ذلك أن الحكومات القائمة، هي حكومات غير منفرزة عن صناديق الاقتراع، ولا تقوم بخدمة مصالح الشعوب، بقدر ما ترعى نهب الثروات الشعبية، على يد المسؤولين على جميع المستويات. وهذه الرعاية هي التي تعطينا عملية النهب المبرمج، باعتباره ممارسة ممنهجة، لإفقار الشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج.
وهذه الوضعيات المترتبة عن عملية النهب المتواصل لثروات الشعوب، تفرض الوعي بها، والوقوف على شروطها الموضوعية، القائمة على مدي عقود بأكملها، حتى ندرك:
لماذا ثورة الشباب في البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج؟
ذلك، أن ثورة الشباب، تقوم من أجل المحافظة على ثروات الشعوب، وحماية هذه الثروات، وجعلها في خدمة مصالح الشعوب، ورفاهيتها، يعتبر مسألة أساسية بالنسبة للشباب الثائر، سعيا إلى:
1) وضع حد للمسؤولين الذين ينظمون نهب ثروات الشعوب، على مدي عقود بأكملها.
2) محاكمة هؤلاء المسؤولين، وأمام الشعوب، لممارستهم لنهب ثروات الشعوب، أو تنظيمها لصالح جهات معينة.
3) مصادرة ثرواتهم النقدية، والعقارية، وغيرها، الآتية من مصدر عملية النهب المشار إليها.
4) مطالبة جميع الدول الأوروبية، والأمريكية، بإرجاع جميع الأموال، والثروات الأخرى، الموجودة لديها بأسماء الحكام العرب، ومن يدور في فلكهم، إلى الشعوب التي نهبت ثرواتها في البلاد العربية.
5) إقامة دول وطنية، ديمقراطية، مدنية، علمانية في البلاد العربية، كنتيجة لانتصار ثورة الشباب، في كل بلد من البلاد العربية.
6) إيجاد دساتير ديمقراطية، تكون فيها السيادة للشعوب العربية، التي تعتبر مصدرا لجميع السلطات القائمة في البلاد العربية، ويفصل بين السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
7) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثل احترام إرادة الشعب، في كل بلد عربي على حدة.
8) إيجاد حكومة من أغلبية مجلس النواب، التي تكون مسؤولة أمامه، وتعمل على خدمة مصالح الشعب، في كل بلد عربي، كما هو الشأن بالنسبة لمشكل البطالة، ومشكل التعليم، ومشكل الصحة، ومشكل السكن، وغيرها من المشاكل القائمة في الواقع.
10) إيجاد آليات ناجعة، لمحاربة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري، والسياسي، في أفق تخليص المجتمع العربي من كل أشكال الفساد.
11) ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتحول القوانين إلى وسيلة لتمتيع جميع المواطنين، في كل بلد عربي، بجميع الحقوق.
12) مراقبة تفعيل القوانين، في مختلف المجالات، سعيا إلى التأكد من أجرأة مقتضياتها على أرض الواقع، من قبل هيأة مختصة، بمراقبة القوانين في جميع القطاعات الاجتماعية، وعلى المستوى العام.
فثورة الشباب، إذن، بما هي ثورة من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعوب، هي ثورة دائمة من أجل:
ـ محاكمة ناهبي تلك الثروات.
ـ استرجاع الثروات المنهوبة.
ـ جعل هذه الثروات في خدمة مصالح الشعوب.
فحفظ ثروات الشعوب، يجب أن يصير مقدسا، وحماية تلك الثروات ،يجب أن يصير ممارسة يومية لجميع أفراد كل شعب، مسؤولين، وغير مسؤولين، من منطلق أن تلك الثروات، هي مصدر حفظ كرامة الشعوب، والثورة ضد ناهبي ثروات الشعوب، يجب أن يصير واجبا مقدسا ومساءلة الناهبين ومحاكمتهم يجب أن يصير واجبا قضائيا، وإرجاع الثروات المنهوبة من قبل الحكام، وأذنابهم، يجب أن يصير هدفا استراتيجيا، من أجل قطع الطريق أمام إمكانية إعادة إنتاج نفس ممارسة نهب ثروات الشعوب.
فهل تستمر ثورة الشباب، بما هي ثورة، من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعوب، إلى أن تتحقق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية؟
1) تمتيع من يشتغل عندهم، بأجور تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، التي تتناسب، بدورها، مع متطلبات الحياة الضرورية، والكمالية.
2) تمكين العمال من الانخراط في صندوق التقاعد، وفي صندوق الضمان الاجتماعي، حتى يتمتعوا مستقبلا بالحق في الحماية الاجتماعية، وفي التغطية الصحية.
3) عدم تمكين العمال، وباقي الأجراء، من التعويضات التي تقتضيها طبيعة العمل الإنتاجي، أو الخدماتي.
4) عدم أداء قيمة الساعات الزائدة في العمل، ودفع العمال إلى القيام بها قهرا.
5) عدم ترسيم العمال مباشرة، بعد انتهاء مدة التدريب، المنصوص عليها في القانون، بسبب اللجوء إلى تجديد العقد، بعد انتهاء مدة التدريب، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، يبقون محرومين من الترقي في عملهم، ومن تحسين أجورهم، ومن تلقي التعويض المنصوص عليه بعد الترسيم في العمل.
وهؤلاء المشغلون الذين يحرمون العمال، وباقي الأجراء من حقوقهم، تتراكم لديهم ثروات ناجمة عن ما ذكرنا، خاصة، وأنهم مصنفون أصلا من كبار الأثرياء.
وهكذا، ومن خلال سرد هذه العينات، من الذين ينهبون ثروات الشعوب، نستطيع أن نقول: إن البورجوازية العربية تتكون، في معظمها، من ناهبي ثروات الشعوب، أو الثروات العمومية، كما يسمونها.
وهذه الثروات المنهوبة من الشعوب، والتي أنتجتها بورجوازية خليعة، ومتخلفة، وناشرة للفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وهذا الفساد المستشري في البلاد العربية، الناجم عن عملية النهب المستمرة، التي تتعرض لها ثروات الشعوب، هو الذي أدى إلى:
1) اتساع دائرة الجماهير الشعبية، التي تعيش تحت عتبة الفقر، والتي قد لا تحصل من عملها الهامشي، حتى على قوتها اليومي، في الوقت الذي تعيش فيه قلة من الأثرياء، حالة من الثراء الفاحش، الذي يتجاوز كل الحدود المتصورة على مستوى الاستهلاك، الذي لا يكاد يعادله إلا النهب اليومي لثروات الشعوب العربية الواضحة، وغير الواضحة، كما لا يكاد يعادله إلا الاستغلال الهمجي، الذي يتعرض له العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية.
2) عدم قدرة الأجور التي يتلقاها العمال، وباقي الأجراء، على مواجهة متطلبات الحياة الاجتماعية، كالسكن، والتعليم، والصحة، والتنقل، وغيرها، بالإضافة إلى القوت اليومي. وهو ما يجعل العمال، والأجراء، ينشغلون، في سحابة يومهم، بشؤون العيش، مما يجعلهم لا يفكرون لا في النقابة، ولا في الجمعيات الثقافية، ولا في الجمعيات الحقوقية، ولا في الأمور السياسية. وهذه الممارسة، في حد ذاتها، تعتبر شكلا من أشكال الاستلاب.
3) عدم قيام نمو سريع في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، وفي البنيات الثقافية الأساسية، مما يترتب عنه توقف تشغيل العاطلين، والمعطلين، ونمو نسبة العطالة في المجتمع، واستمرار نسبة هذا النمو في الارتفاع. وعدم القيام بهذا النمو السريع، أو المتوسط، أو البطيء، يؤدي إلى ارتفاع استثمار الأموال في احتكار العقارات في المجال الحضري، وفي المجال القروي، أملا في أن يزداد ارتفاع قيمة تلك العقارات، حتى يجني من ورائها المحتكرون المزيد من الأرباح، على حساب انتشار العطالة في صفوف الشباب؛ لأن تلك الأموال، كان يجب استثمارها في المشاريع الإنتاجية، أو الخدماتية، حتى تؤدي إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين من الشباب.
4) عدم القدرة على استيعاب المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، لحاملي المؤهلات المختلفة، نظرا لاعتماد المكننة في العديد منها، وبسبب لا وطنية الرأسمال في البلاد العربية، ونظرا لكون الإنسان في البلاد العربية، أريد له أن يكون في خدمة الرأسمال، لا أن يكون الرأسمال في خدمة الإنسان، الأمر الذي يترتب عنه استمرار تكريس التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج.
5) الحرمان من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بسبب استبداد الحكام، والمسؤولين، بالثروات المنهوبة من الشعوب العربية، الغنية بالثروات المعدنية، والتي لا تستفيد منها الشعوب، إلا في نمو قوات القمعن التي تنمو نموا مطردا باستمرار.
6) غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن حضور الديمقراطية بمضامينها المذكورة، سوف يجعل ثروات الشعوب، في خدمة مصالح الشعوب.
ولذلك، نجد أن المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، في مختلف الأنظمة العربية، يسعون، باستمرار، إلى تغييب الديمقراطية في ممارستهم اليومية، حتى لا تصير ثروات الشعوب في خدمة الشعوب، وحتى تبقى تلك الثروات معرضة للنهب المستمر.
وإذا كانت هناك ممارسة ديمقراطية، فإن المفروض فيها، أن لا تتجاوز سقف ديمقراطية الواجهة، التي لا تخدم إلا ممارسة نهب تلك الثروات.
7) غياب إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس احترام إرادة الشعب في كل بلد من البلدان العربية، وإذا تقرر أن تكون هناك انتخابات في أي بلد عربي، فلأن المسؤولين عن هذا البلد، أو ذاك من البلاد العربية، يريدونها مزورة، لإيجاد مؤسسات مزورة، تكون في خدمة مصالح المسؤولين، وفي خدمة شرعنة نهب ثروات الشعوب.
8) غياب حكومات عربية، في خدمة مصالح الشعوب، كحكومات منفرزة عن صناديق الاقتراع.
ذلك أن الحكومات القائمة، هي حكومات غير منفرزة عن صناديق الاقتراع، ولا تقوم بخدمة مصالح الشعوب، بقدر ما ترعى نهب الثروات الشعبية، على يد المسؤولين على جميع المستويات. وهذه الرعاية هي التي تعطينا عملية النهب المبرمج، باعتباره ممارسة ممنهجة، لإفقار الشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج.
وهذه الوضعيات المترتبة عن عملية النهب المتواصل لثروات الشعوب، تفرض الوعي بها، والوقوف على شروطها الموضوعية، القائمة على مدي عقود بأكملها، حتى ندرك:
لماذا ثورة الشباب في البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج؟
ذلك، أن ثورة الشباب، تقوم من أجل المحافظة على ثروات الشعوب، وحماية هذه الثروات، وجعلها في خدمة مصالح الشعوب، ورفاهيتها، يعتبر مسألة أساسية بالنسبة للشباب الثائر، سعيا إلى:
1) وضع حد للمسؤولين الذين ينظمون نهب ثروات الشعوب، على مدي عقود بأكملها.
2) محاكمة هؤلاء المسؤولين، وأمام الشعوب، لممارستهم لنهب ثروات الشعوب، أو تنظيمها لصالح جهات معينة.
3) مصادرة ثرواتهم النقدية، والعقارية، وغيرها، الآتية من مصدر عملية النهب المشار إليها.
4) مطالبة جميع الدول الأوروبية، والأمريكية، بإرجاع جميع الأموال، والثروات الأخرى، الموجودة لديها بأسماء الحكام العرب، ومن يدور في فلكهم، إلى الشعوب التي نهبت ثرواتها في البلاد العربية.
5) إقامة دول وطنية، ديمقراطية، مدنية، علمانية في البلاد العربية، كنتيجة لانتصار ثورة الشباب، في كل بلد من البلاد العربية.
6) إيجاد دساتير ديمقراطية، تكون فيها السيادة للشعوب العربية، التي تعتبر مصدرا لجميع السلطات القائمة في البلاد العربية، ويفصل بين السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
7) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثل احترام إرادة الشعب، في كل بلد عربي على حدة.
8) إيجاد حكومة من أغلبية مجلس النواب، التي تكون مسؤولة أمامه، وتعمل على خدمة مصالح الشعب، في كل بلد عربي، كما هو الشأن بالنسبة لمشكل البطالة، ومشكل التعليم، ومشكل الصحة، ومشكل السكن، وغيرها من المشاكل القائمة في الواقع.
10) إيجاد آليات ناجعة، لمحاربة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري، والسياسي، في أفق تخليص المجتمع العربي من كل أشكال الفساد.
11) ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتحول القوانين إلى وسيلة لتمتيع جميع المواطنين، في كل بلد عربي، بجميع الحقوق.
12) مراقبة تفعيل القوانين، في مختلف المجالات، سعيا إلى التأكد من أجرأة مقتضياتها على أرض الواقع، من قبل هيأة مختصة، بمراقبة القوانين في جميع القطاعات الاجتماعية، وعلى المستوى العام.
فثورة الشباب، إذن، بما هي ثورة من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعوب، هي ثورة دائمة من أجل:
ـ محاكمة ناهبي تلك الثروات.
ـ استرجاع الثروات المنهوبة.
ـ جعل هذه الثروات في خدمة مصالح الشعوب.
فحفظ ثروات الشعوب، يجب أن يصير مقدسا، وحماية تلك الثروات ،يجب أن يصير ممارسة يومية لجميع أفراد كل شعب، مسؤولين، وغير مسؤولين، من منطلق أن تلك الثروات، هي مصدر حفظ كرامة الشعوب، والثورة ضد ناهبي ثروات الشعوب، يجب أن يصير واجبا مقدسا ومساءلة الناهبين ومحاكمتهم يجب أن يصير واجبا قضائيا، وإرجاع الثروات المنهوبة من قبل الحكام، وأذنابهم، يجب أن يصير هدفا استراتيجيا، من أجل قطع الطريق أمام إمكانية إعادة إنتاج نفس ممارسة نهب ثروات الشعوب.
فهل تستمر ثورة الشباب، بما هي ثورة، من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعوب، إلى أن تتحقق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية؟