طعن المسؤول عن التنظيم الحزبي لجبهة القوى الديمقراطية باقليم الرحامنة امام المحكمة الدستورية بالرباط في نتيجة الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية الرحامنة ليوم 25 نونبر 2011 طبقا للمادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، وذلك لما شاب هذه الانتخابات بهذه الدائرة من خروقات واستمالة الناخبين والتأثير عليهم بواسطة المال الحرام ، وأن الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية ، وحيث اعتمادا على الاسباب المشار اليها اعلاه فقد تم خرق القانون التنظيمي وقيام المطعون في انتخابهم بمناورات تدليسية أفسدت الانتخاب بهذه الدائرة .