وذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك جدد ،خلال هذا الاستقبال، التأكيد على حرصه القوي والموصول على التفعيل الأمثل لهذه الهيأة، اعتبارا لدورها المحوري في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال نهوضها بالمهام الموكولة إليها، بما يلزم من الفعالية، في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه.
وفي هذا الصدد، أصدر جلالته، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه الهيأة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة.
وبعد أن نوه جلالة الملك بالعمل الجاد الذي يقوم به السيد أبودرار، بمعية كافة مكونات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، دعاه جلالته لمضاعفة الجهود، لتأهيلها للانخراط، بفعالية، في مسار الإصلاح الشامل، لتوطيد دعائم النموذج الديمقراطي التنموي المغربي، وذلك في أفق دسترتها، تفعيلا لما أعلن عنه جلالة الملك، نصره الله، في خطابه السامي الموجه إلى الأمة في 9 مارس 2011.