إن اتخاذ أي موقف إزاء الواقع الذي نعيش فيه، سيما إذا كان سياسيا يتأثر بخط فكري معين، أكان مما هو محلي ضيق أو واسع، لا بد له من أن يتمتع بالواقعية والصدقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية كذلك.
فأن يكون لي مثلا موقفا من طبيعة نخبة مجلس جماعة ما على سبيل المثال، لا يعد ذلك على الإطلاق تبخيس لأي عمل تقوم به، بل العكس من ذلك فهو محاولة لتصويب بعض الأمور التي تبدو لنا في غير محلها، أو في الآن نفسه هو موقف إزاء سلوكات بعينها.
والحاصل حينها، أن مناصرة إحدى أطراف هذه المكونات، إنما ينطلق من نفس المنطلق، وإلا اعتبرت ازدواجية المواقف دين ومعتقد، بما يجعلنا نوظف المعيار ونقيضه في حالة تتشابه، معملين فقط معيار المصلحة الذاتية أو الولاءات الحزبية العمياء وربما تصريف حزازات "نفسية" أحيانا.
ولآخذ مثلا واقع جماعة ابن جرير كحالة مدرسية شبيهة لما تعيشه أغلب الجماعات الترابية بالمغرب:
أولا: إن الموقف من طبيعة "نخبها" ثابت، لأن الأصل الذي أتت منه واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناءات ضئيلة جدا، بحيث لا يمكن إطلاقا أن أعتبر نفسي ذو ثقافة سياسية حداثية وأطبع مع منطق أساسه الولاءات لعائلات معينة أو لذي نفوذ أو سلطة معينة، اللهم الولاء الدستوري، المفتوح على الاجتهادات الديموقراطية طبعا؛
ثانيا: إن ما سبق لا يجعلنا "إطلاقا"، من حيث نفس المبدأ، نتخذ مواقف على إطلاقها، فنضحي بالمصلحة العامة فقط لأن أحد الذين نشترك معه تنظيم ما أو خط فكري معين، أضحى داخل علاقة عداء أو برودة مع باقي الأطراف، سيما إذا كان غارقا في السمة الانفرادية في اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي، حسب زعم "الأغلبية"، ودون توضيح من الطرف الذي يتهمونه، فكما نلوم الطرف الآخر على تضحيته بالمصلحة العامة في سياق معين، لا يمكن أبدا أن نضحي بها في سياق لاحق، لكن هذا لا يمنعنا من طرح سؤال أكان ذلك ضروري؟؛
ثالثا: إن الأخلاق السياسية لا تجزأ، وإن جزأها الخصم أو المختلف معنا، وعلى اعتبار ذلك، فإن الوفاء للتحالفات هو جزء أساسي من المسؤوليات، ولا يمكن إطلاقا تأسيس التحالفات إلا من منطلق تعهدات والتزامات (معلنة ومضمرة) فيما بين الأطراف، وعليه فاتخاذ موقف مفاجئ يستدعي توضيح عام لا خاص، توضيح موجه للرأي العام، وإلا فالمسؤولية السياسية الملقاة على عاتق المتحالفين تستوجب طرح العديد من الأسئلة أبرزها:
- ما الذي اتفقتم عليه ولم يتم الوفاء به؟
- من الساهر على عملية تأمين تحالف يقوده الأضعف عددا في ظل وجود الأقوى عددا وتأثيرا؟
- ما الذي استجد حتى تخلى المتعهد بالتأمين؟
- وهل كان من ثقافتك السياسية أصلا قبول مثل هذا (التحالف) في ذلك السياق أم أن الذاتية أو ربما الانتهازية كانت هي بوصلتك؟
رابعا: إن الموقف من السلطة حدده الدستور كما حدد مدى تدخلاتها، إضافة إلى القوانين التنظيمية باعتبارها امتدادا له، لا يمكن أن ينسلخ عن العودة لتلك القواعد العامة كمعايير، وعليه تتخذ المواقف في ضوء ذلك ومدى ملاءمتها للتفسير الديمقراطي لتلك القواعد، لذلك فإن رغبة عامل الإقليم في تحريك مسطرة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، في حق رئيسة مجلس الجماعة ونائبها، لا يمكن لأي شخص موضوعي إلا "تثمينها" ما دام القانون يمنحه ذلك كسلطة مراقبة إدارية، وبالطبع لا يخل بقرينة البراءة، لكن ذلك لا يمنع نفس الشخص من اتهام هذه السلطة بتبني تأويل غير ديمقراطي، بل وتأويل ينتفي وخاصية القاعدة القانونية باعتبارها عامة ومجردة؛
خامسا: وبنفس المعيار لا يمكن لنفس الشخص السالف ذكره، إلا أن يصفق ويؤيد دينامية السلطة المحلية اليوم، في بعض القضايا المنوطة بها داخل الجماعة، وكذا دينامية الجماعة وأعضائها، بما أنها ذات أثر واقعي، وبما أنها تفعل ذلك بالسلطة ومعها، باعتبارها شريكا، فإن السؤال المطروح لماذا اليوم وليس الأمس؟ لماذا الآن وليس قبل توقيف الرئيسة الاحترازي؟ وألا يدل ذلك فعلا على علاقة تضاد تقع المصلحة العامة ضحية لها؟ وكيف يمكن تفسير سلوك تسابق بعض الأعضاء لالتقاط صور وهم الذين صوتوا بموقف الرفض على قرارات تنفذ اليوم؟؛
سادسا: وإذا تم استدعاء سلوكيات مؤسسة رئاسة مجلس الجماعة أيضا، سيتم التنويه فعلا بإجراءات مراسلة عامل الإقليم بشأن تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، لتطرح حقا مفارقة في سلوك عامل الإقليم، ليبزغ سؤال لماذا تم التفعيل في حق أشخاص ولم يتم التفعيل في حق آخرين؟ ما يعزز حضور البعد النفسي أو ربما أشياء أخرى في المسألة، وسيرا على نفس منوال الشخص الموضوعي الذي ذكرناه، سيتأسس موقفا إزاء الإجراء الذي فعلته رئيسة المجلس، فنتساءل فعلا لماذا في ذلك اليوم وليس بالأمس؟ وما إذا كانت قد راسلت السلطة بخصوص تفعيل المسطرة في حق المتغيبين بدون عذر؟؛
فأن يكون لي مثلا موقفا من طبيعة نخبة مجلس جماعة ما على سبيل المثال، لا يعد ذلك على الإطلاق تبخيس لأي عمل تقوم به، بل العكس من ذلك فهو محاولة لتصويب بعض الأمور التي تبدو لنا في غير محلها، أو في الآن نفسه هو موقف إزاء سلوكات بعينها.
والحاصل حينها، أن مناصرة إحدى أطراف هذه المكونات، إنما ينطلق من نفس المنطلق، وإلا اعتبرت ازدواجية المواقف دين ومعتقد، بما يجعلنا نوظف المعيار ونقيضه في حالة تتشابه، معملين فقط معيار المصلحة الذاتية أو الولاءات الحزبية العمياء وربما تصريف حزازات "نفسية" أحيانا.
ولآخذ مثلا واقع جماعة ابن جرير كحالة مدرسية شبيهة لما تعيشه أغلب الجماعات الترابية بالمغرب:
أولا: إن الموقف من طبيعة "نخبها" ثابت، لأن الأصل الذي أتت منه واحد، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناءات ضئيلة جدا، بحيث لا يمكن إطلاقا أن أعتبر نفسي ذو ثقافة سياسية حداثية وأطبع مع منطق أساسه الولاءات لعائلات معينة أو لذي نفوذ أو سلطة معينة، اللهم الولاء الدستوري، المفتوح على الاجتهادات الديموقراطية طبعا؛
ثانيا: إن ما سبق لا يجعلنا "إطلاقا"، من حيث نفس المبدأ، نتخذ مواقف على إطلاقها، فنضحي بالمصلحة العامة فقط لأن أحد الذين نشترك معه تنظيم ما أو خط فكري معين، أضحى داخل علاقة عداء أو برودة مع باقي الأطراف، سيما إذا كان غارقا في السمة الانفرادية في اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي، حسب زعم "الأغلبية"، ودون توضيح من الطرف الذي يتهمونه، فكما نلوم الطرف الآخر على تضحيته بالمصلحة العامة في سياق معين، لا يمكن أبدا أن نضحي بها في سياق لاحق، لكن هذا لا يمنعنا من طرح سؤال أكان ذلك ضروري؟؛
ثالثا: إن الأخلاق السياسية لا تجزأ، وإن جزأها الخصم أو المختلف معنا، وعلى اعتبار ذلك، فإن الوفاء للتحالفات هو جزء أساسي من المسؤوليات، ولا يمكن إطلاقا تأسيس التحالفات إلا من منطلق تعهدات والتزامات (معلنة ومضمرة) فيما بين الأطراف، وعليه فاتخاذ موقف مفاجئ يستدعي توضيح عام لا خاص، توضيح موجه للرأي العام، وإلا فالمسؤولية السياسية الملقاة على عاتق المتحالفين تستوجب طرح العديد من الأسئلة أبرزها:
- ما الذي اتفقتم عليه ولم يتم الوفاء به؟
- من الساهر على عملية تأمين تحالف يقوده الأضعف عددا في ظل وجود الأقوى عددا وتأثيرا؟
- ما الذي استجد حتى تخلى المتعهد بالتأمين؟
- وهل كان من ثقافتك السياسية أصلا قبول مثل هذا (التحالف) في ذلك السياق أم أن الذاتية أو ربما الانتهازية كانت هي بوصلتك؟
رابعا: إن الموقف من السلطة حدده الدستور كما حدد مدى تدخلاتها، إضافة إلى القوانين التنظيمية باعتبارها امتدادا له، لا يمكن أن ينسلخ عن العودة لتلك القواعد العامة كمعايير، وعليه تتخذ المواقف في ضوء ذلك ومدى ملاءمتها للتفسير الديمقراطي لتلك القواعد، لذلك فإن رغبة عامل الإقليم في تحريك مسطرة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، في حق رئيسة مجلس الجماعة ونائبها، لا يمكن لأي شخص موضوعي إلا "تثمينها" ما دام القانون يمنحه ذلك كسلطة مراقبة إدارية، وبالطبع لا يخل بقرينة البراءة، لكن ذلك لا يمنع نفس الشخص من اتهام هذه السلطة بتبني تأويل غير ديمقراطي، بل وتأويل ينتفي وخاصية القاعدة القانونية باعتبارها عامة ومجردة؛
خامسا: وبنفس المعيار لا يمكن لنفس الشخص السالف ذكره، إلا أن يصفق ويؤيد دينامية السلطة المحلية اليوم، في بعض القضايا المنوطة بها داخل الجماعة، وكذا دينامية الجماعة وأعضائها، بما أنها ذات أثر واقعي، وبما أنها تفعل ذلك بالسلطة ومعها، باعتبارها شريكا، فإن السؤال المطروح لماذا اليوم وليس الأمس؟ لماذا الآن وليس قبل توقيف الرئيسة الاحترازي؟ وألا يدل ذلك فعلا على علاقة تضاد تقع المصلحة العامة ضحية لها؟ وكيف يمكن تفسير سلوك تسابق بعض الأعضاء لالتقاط صور وهم الذين صوتوا بموقف الرفض على قرارات تنفذ اليوم؟؛
سادسا: وإذا تم استدعاء سلوكيات مؤسسة رئاسة مجلس الجماعة أيضا، سيتم التنويه فعلا بإجراءات مراسلة عامل الإقليم بشأن تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، لتطرح حقا مفارقة في سلوك عامل الإقليم، ليبزغ سؤال لماذا تم التفعيل في حق أشخاص ولم يتم التفعيل في حق آخرين؟ ما يعزز حضور البعد النفسي أو ربما أشياء أخرى في المسألة، وسيرا على نفس منوال الشخص الموضوعي الذي ذكرناه، سيتأسس موقفا إزاء الإجراء الذي فعلته رئيسة المجلس، فنتساءل فعلا لماذا في ذلك اليوم وليس بالأمس؟ وما إذا كانت قد راسلت السلطة بخصوص تفعيل المسطرة في حق المتغيبين بدون عذر؟؛
سابعا: إن ذاكرة السمك لا تسعف في اتخاذ المواقف الموضوعية، ولا يمكن لمن يقاد بها أن يعمل نقدا موضوعيا، فلو تمت العودة للاعتبارات التي سيتم ذكرها، لكانت المحصلة الواقعية اليوم جد عادية وذلك لعدة اعتبارات أبرزها:
أولها: السياق الذي مرت فيه انتخابات 2021، الموسوم بطابع أزمة كورونا الممتدة لما هو اقتصادي واجتماعي أيضا، ما جعل الأولويات تختلف، بالإضافة إلى إلغاء العتبة في الانتخابات الجماعية، فضلا عن قاسم انتخابي مؤسس على الأصوات المعبر عنها، وهو الأمر الإيجابي لو كانت لدينا أحزاب قوية تنظيميا، تضع في المراتب المتقدمة على الأقل نخبا مؤطرة وقادرة على التأثير وتمثيل خطها السياسي ومتمتعة بالاستقلالية الفكرية والسياسية، عوض أحزاب الاستقطابات الذاتية والولاءات للأشخاص والتجييش الهادم لقيم الديمقراطية وثقافتها؛
ثانيها: وهو محلي السمة، حيث أن التقاطب إلى غاية حد العداء ساعتئذ (حينها) بين آل العيادي والبرلماني المعاد انتخابه (عبد اللطيف الزعيم)، فلئن كان الثاني المنفق على حزبه والمنتسبين له وبقاء نجمه في المنطقة، فالأول بحسب التقليدانيين (ولد البلاد عوض البراني والدار الكبيرة الممتدة)، وكلا منهما قد استطاع توظيف الآخرين كآليات (أو ربما بيادق يستوجبهم التكتيك) ليس إلا؛
ثالثها: أن التحالف الحكومي قد ساعد حزب البام على الضغط العمودي على البقية الرافضة التي أقسمت بقطع أعناقها قبل ذلك، بما جعل الأمر تكتيكا مفروض، سرعان ما انفك، لتبقى مدينة بن جرير عاصمة معقل (البام) زرقاء اللون زرقة الجرار، وهو ما عزز فكرة أن بعض الأحزاب المحلية منفصلة عن دائرة القرار المحلي، اللهم من باب إعطاء مواقف عامة تتخذ من خلالها مسافة من التدبير؛
رابعها: أن أكبر المتفائلين في حزب الاتحاد الاشتراكي، لم يكن ليتوقع في ظل ذلك الوضع، أن تعطى له رئاسة المجلس، وهو الحاصل على مقعدين فقط والمخول له وضعا طبيعيا في المعارضة في ظل الفرز الانتخابي (بغض النظر عن شكله)، اللهم السياسي اليقظ الذي يعي أنها هدية ملغومة، سيتحمل مسؤولية تدبيرها أيا كان مآلها باعتبارها سيفا ذو حدين.
لعل الأسئلة فعلا كثيرة، ولكن الجواب مفقود عند العامة، معلوم عند الخاصة، فلو كان الواقع يشي بطغيان توجه لا يعلن حقا أن السلوك والقول وبكل وضوح ودون مواربة، تغليب منطق أولوية جلب المصلحة العامة الأكبر، وإن سمح في سياق معين بمفسدة ما، بشكل واقعي يمكن من تبرير السلوك، ولكنه توجه يعلن الطهرانية في القول ويسر تغليب الذات في السلوك بما أننا أمام (نخب) تتحرك ككتلة ردود أفعال نفسية، وتبعا لكل هذا هل يمكن اعتبار ذلك سببا لتحول طرف معين لنقيض أساسي عند من كانوا أضداضا لبعضهم؟.
قال قائل: "تحفظ على الشيء ولا ترفضه"، والخليفة على الله.
أولها: السياق الذي مرت فيه انتخابات 2021، الموسوم بطابع أزمة كورونا الممتدة لما هو اقتصادي واجتماعي أيضا، ما جعل الأولويات تختلف، بالإضافة إلى إلغاء العتبة في الانتخابات الجماعية، فضلا عن قاسم انتخابي مؤسس على الأصوات المعبر عنها، وهو الأمر الإيجابي لو كانت لدينا أحزاب قوية تنظيميا، تضع في المراتب المتقدمة على الأقل نخبا مؤطرة وقادرة على التأثير وتمثيل خطها السياسي ومتمتعة بالاستقلالية الفكرية والسياسية، عوض أحزاب الاستقطابات الذاتية والولاءات للأشخاص والتجييش الهادم لقيم الديمقراطية وثقافتها؛
ثانيها: وهو محلي السمة، حيث أن التقاطب إلى غاية حد العداء ساعتئذ (حينها) بين آل العيادي والبرلماني المعاد انتخابه (عبد اللطيف الزعيم)، فلئن كان الثاني المنفق على حزبه والمنتسبين له وبقاء نجمه في المنطقة، فالأول بحسب التقليدانيين (ولد البلاد عوض البراني والدار الكبيرة الممتدة)، وكلا منهما قد استطاع توظيف الآخرين كآليات (أو ربما بيادق يستوجبهم التكتيك) ليس إلا؛
ثالثها: أن التحالف الحكومي قد ساعد حزب البام على الضغط العمودي على البقية الرافضة التي أقسمت بقطع أعناقها قبل ذلك، بما جعل الأمر تكتيكا مفروض، سرعان ما انفك، لتبقى مدينة بن جرير عاصمة معقل (البام) زرقاء اللون زرقة الجرار، وهو ما عزز فكرة أن بعض الأحزاب المحلية منفصلة عن دائرة القرار المحلي، اللهم من باب إعطاء مواقف عامة تتخذ من خلالها مسافة من التدبير؛
رابعها: أن أكبر المتفائلين في حزب الاتحاد الاشتراكي، لم يكن ليتوقع في ظل ذلك الوضع، أن تعطى له رئاسة المجلس، وهو الحاصل على مقعدين فقط والمخول له وضعا طبيعيا في المعارضة في ظل الفرز الانتخابي (بغض النظر عن شكله)، اللهم السياسي اليقظ الذي يعي أنها هدية ملغومة، سيتحمل مسؤولية تدبيرها أيا كان مآلها باعتبارها سيفا ذو حدين.
لعل الأسئلة فعلا كثيرة، ولكن الجواب مفقود عند العامة، معلوم عند الخاصة، فلو كان الواقع يشي بطغيان توجه لا يعلن حقا أن السلوك والقول وبكل وضوح ودون مواربة، تغليب منطق أولوية جلب المصلحة العامة الأكبر، وإن سمح في سياق معين بمفسدة ما، بشكل واقعي يمكن من تبرير السلوك، ولكنه توجه يعلن الطهرانية في القول ويسر تغليب الذات في السلوك بما أننا أمام (نخب) تتحرك ككتلة ردود أفعال نفسية، وتبعا لكل هذا هل يمكن اعتبار ذلك سببا لتحول طرف معين لنقيض أساسي عند من كانوا أضداضا لبعضهم؟.
قال قائل: "تحفظ على الشيء ولا ترفضه"، والخليفة على الله.