جمعيات المجتمع المدني تواصل التحضير لاجتماعات مضادة لقمة صندوق النقد والبنك الدولي بمراكش


حقائق بريس/متابعة
الاثنين 31 يوليو/جويلية 2023



يستمر مناهضو اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش في أكتوبر المقبل، في حشد الدعم والتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني بالمغرب وخارج، لعقد اجتماعات مضادة للقمة التي ستعقدها أكبر المؤسسات المالية الدولية بالمغرب.

وقال التنسيق الوطني لقمة الحركات الاجتماعية المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، إنه عقد اجتماعا موسعا بحضور 32 مشاركة ومشارك يمثلون منظمات نقابية وجمعيات وتنسيقيات علاوة على مناضلين أفراد، لتدارس حصيلة وسيرورة الإعداد اجتماعاته وأنشطته الموازية لاجتماعات البنك وصندق النقد الدوليين.



وأكد التنسيق في بيان له، على ضرورة العمل مع الجبهة الاجتماعية المغربية التي يتقاسم معها المواقف العامة المناهضة للمؤسسات المالية الدولية والرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني.

وأوضح أنه سينظم أنشطة إشعاعية وندوات وغيرها من أدوات التثقيف، تناقش مختلف تأثيرات السياسات النيوليبرالية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، كما يتضمن البرنامج جدولة لتحفيز التعبئات المحلية للقمة المضادة على صعيد عديد من مناطق المغرب للتواصل مع المتضررات والمتضررين المباشرين من سياسات المؤسستين.

وعبر التنسيق عن اعتزازه بحصيلة العمل الجبار المنجز على مستويات التحضير الدولية والقارية إافريقيا) والإقليمية (شمال إفريقيا والشرق الأوسط) سواء فيما يخص تحديد البرنامج العام للقمة المضادة، والتقدم في تسجيل الورشات والجلسات العامة عبر موقع القمة المضادة بخمس لغات.

إضافة إلى الجهد الإعلامي عبر صفحات القمة المضادة في الفيسبوك وتوتير، وفرق العمل المتعددة التي تجتمع بنشاط، وأنشطة التعبئة للقمة المضادة في إفريقيا ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، منوها بالجهود المبذولة على مستوى المغرب من قبل مختلف فرق عمل التنسيق الوطني في الاعلام والتعبئة واللوجستيك.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية من أجل قمة مضادة، يكون فيها حضور وازن جدا للحركات الاجتماعية العالمية، وتكون ناجحة بمضمونها المناهض للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والمرتكز على توسيع المقاومة ضد الليبرالية والرأسمالية وفرز بدائل شعبية ترسخ التضامن الأممي بين شعوب الجنوب والشمال ضد الرأسمالية ومؤسساتها المالية الدولية.

مقالات ذات صلة