انعقد الجمع العام العادي لجمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي يوم 19يونيو 2014 بالمركز الفلاحي بسيدي بوعثمان بعد عدة هزات قوية ضربت في العمق مهزلة التسيير العشوائي للجمعية لولا محاولة البعض من المكتب المسير اطفاء لهيب النار المشتعلة منذ بداية الموسم الفلاحي الماضي ، حيث لم يكن احد من المنخرطين او غيرهم من المتتبعين يتوقع ان يمتد الاختلال الى مشروع لدعم صغار الفلاحين باقليم الرحامنة اعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس خلال زيارته للاقليم خلال شهر نونبر من سنة 2012.
و حيث كان من المتوقع ان ينفجر كل شيء يتعلق بالعتاد الفلاحي للجمعية خلال هذا الجمع العام لولا اجتهاد الرئيس في اعطائه لصورة بيضاء كنشاط الجمعية المنعدمة النشاط اصلا ، وهيمنته على النقاش العابر لوثيقة التقرير المالي العديم المحتوى حيث حرص على تلاوته شخصيا ضدا على القانون بالرغم من الحضور الفعلي لامين المال بالجمع العام ، و ثم التصويت بالاجماع على التقريرين الادبي و المالي و انتهى كل شيء ، و هو الامر الذي اعتبره المهتمون استمرارا لمسلسل هدر المال العام ضدا على تفعيل مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت جمعيات المجتمع المدني من خلق مشاريع تنموية مدرة للدخل ، لكن مشروع جمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي ولد ميتا و قدم ميتا لجلالة الملك ، حيث لم يتم اشراك الفلاحين المستهدفين بالخصوص و خاصة صغار الفلاحين الذين ثم وضع عتاد فلاحي يتكون من جرارات و مجموعة من الاليات الفلاحية رهن اشارتهم ، و ليس رهن اشارة كبار الفلاحين و غيرهم من المقربين لرئيس الجمعية و المنتمين لحزب الجرار ، فهو المشروع الذي ثم انجازه في اطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الفلاحة و المجمع الشريف للفوسفاط و المجلس الاقليمي لعمالة اقليم الرحامنة بغلاف مالي يقدر بما يقرب من مليار و نصف سنتيم و تشرف على تسيره الجمعية المذكورة اعلاه التي كان من اهدافها العمل بمبادىء و روح فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و دفع صغار الفلاحين بجماعات اقليم الرحامنة من اجل الرفع من انتاجهم ، و حيث ان الاليات و المعدات الفلاحية التي ثم اقتناؤها في اطار المشروع المذكور تم استغلالها من لدن كبار الفلاحين .
و كان الجمع العام العادي مناسبة لكي يرقص السيد الرئيس فوق الطبول بعد طرحه لامكانية ايجاد موارد مالية اضافية لدعم مجهودات الجمعية ، و اقتراحه الرقي بالجمعية الى فيدرالية تظم ثلاث جمعيات حسب المناطق ( ابن جرير – الصخور – سيدي بوعثمان )
و تقسيم التركة عليها ، علما ان هذه الاليات لا يستفيد منها الفلاحون المستهدفون على الاطلاق لكون الكثير من هذه الاليات لا علاقة للفلاحين الصغار بها ، و في انتظار ان تلتفت عيون المسؤولين و خاصة الشركاء الى ما يجري و يدور بجمعية الرحامنة لدعم العالم القروي يمكن القول ان الجمعية هي اطار مستقل ليس له أي هدف سياسي او نقابي كما ينص على ذلك القانون الاساسي لهذه الجمعية .
و حيث كان من المتوقع ان ينفجر كل شيء يتعلق بالعتاد الفلاحي للجمعية خلال هذا الجمع العام لولا اجتهاد الرئيس في اعطائه لصورة بيضاء كنشاط الجمعية المنعدمة النشاط اصلا ، وهيمنته على النقاش العابر لوثيقة التقرير المالي العديم المحتوى حيث حرص على تلاوته شخصيا ضدا على القانون بالرغم من الحضور الفعلي لامين المال بالجمع العام ، و ثم التصويت بالاجماع على التقريرين الادبي و المالي و انتهى كل شيء ، و هو الامر الذي اعتبره المهتمون استمرارا لمسلسل هدر المال العام ضدا على تفعيل مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت جمعيات المجتمع المدني من خلق مشاريع تنموية مدرة للدخل ، لكن مشروع جمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي ولد ميتا و قدم ميتا لجلالة الملك ، حيث لم يتم اشراك الفلاحين المستهدفين بالخصوص و خاصة صغار الفلاحين الذين ثم وضع عتاد فلاحي يتكون من جرارات و مجموعة من الاليات الفلاحية رهن اشارتهم ، و ليس رهن اشارة كبار الفلاحين و غيرهم من المقربين لرئيس الجمعية و المنتمين لحزب الجرار ، فهو المشروع الذي ثم انجازه في اطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الفلاحة و المجمع الشريف للفوسفاط و المجلس الاقليمي لعمالة اقليم الرحامنة بغلاف مالي يقدر بما يقرب من مليار و نصف سنتيم و تشرف على تسيره الجمعية المذكورة اعلاه التي كان من اهدافها العمل بمبادىء و روح فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و دفع صغار الفلاحين بجماعات اقليم الرحامنة من اجل الرفع من انتاجهم ، و حيث ان الاليات و المعدات الفلاحية التي ثم اقتناؤها في اطار المشروع المذكور تم استغلالها من لدن كبار الفلاحين .
و كان الجمع العام العادي مناسبة لكي يرقص السيد الرئيس فوق الطبول بعد طرحه لامكانية ايجاد موارد مالية اضافية لدعم مجهودات الجمعية ، و اقتراحه الرقي بالجمعية الى فيدرالية تظم ثلاث جمعيات حسب المناطق ( ابن جرير – الصخور – سيدي بوعثمان )
و تقسيم التركة عليها ، علما ان هذه الاليات لا يستفيد منها الفلاحون المستهدفون على الاطلاق لكون الكثير من هذه الاليات لا علاقة للفلاحين الصغار بها ، و في انتظار ان تلتفت عيون المسؤولين و خاصة الشركاء الى ما يجري و يدور بجمعية الرحامنة لدعم العالم القروي يمكن القول ان الجمعية هي اطار مستقل ليس له أي هدف سياسي او نقابي كما ينص على ذلك القانون الاساسي لهذه الجمعية .