جمعية الرحامنة لدعم العالم القروي .. حصيلة مزرية و اختلالات في التسيير و سوء التدبير


حقائق بريس
الثلاثاء 12 أغسطس/أوت 2014



كانت هناك رهانات كبرى على جمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي منذ تأسيسها الاستعجالي و تقديم مشروعها المتمثل في العتاد الفلاحي لفائدة صغار الفلاحين امام انظار جلالة الملك محمد السادس الذي أعطى انطلاقته خلال زيارته المولوية لهذا الاقليم في شهر نونبر 2012 لمواكبة و دعم الفلاحين الصغار المتوفرين على أقل من 10 هكتارات من الارض الفلاحية بجميع مناطق الإقليم و الا ان رئيس الجمعية استحوذ على الاخضر و اليابس من الاليات و العتاد الفلاحي المكون للمشروع ابتداء من تسخيره الجزء الاوفر لفائدة المقربين منه و لأتباعه السياسيين و كراء القسط الاخر لكبار الفلاحين امام تساؤل الفلاحين المستهدفين عن دور الشركاء في هذا المشروع الذي ولد ميتا في الاصل ، و الذس يقتثد لاي تشخيص تشاركي و الذي يستغل في حملة انتخابية استباقية .
فلم يكن المتتبعون يتوقعون ان يمتد هذا الاختلال الى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم الرحامنة بعيدا عن الممارسات الميدانية لمضامين الخطاب السلكي بتاريخ 18 ماي 2005 و اذا كانت الحصيلة المزرية لهذه الجمعية قد تحكمت فيها الاستعجالية و الارتجالية خلال التاسيس نتيجة انعدام التواصل مع الشركاء الحقيقيين و خاصة الفئات المستهدفة، فإن رئيس الجمعية سائر في طريق التخلي عن أهداف المشروع كليا عند وضعه العتاد الفلاحي رهن اشارة كبار الفلاحين بالإقليم لدرجة أصبح المتتبع لتسيير و تدبير شؤون هذه الجمعية يعي جيدا ان أمرا ما غير عادي يحدث بهذه الجمعية ، و بالرغم من الاختلالات و الخروقات المسجلة بها لازال الرئيس متماديا في غيه ، فالعتاد الفلاحي المخصص لصغار الفلاحين ، تجده هنا و هناك في خدمة كبار الفلاحين ، و الجزء الأوفر منه يستغله المقربون و الأتباع السياسيين للرئيس .
فمتى ستتحرك الجهات المختصة للبحث في هذه الأمور المنافية لتفعيل مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت جمعيات المجتمع المدني من خلق مشاريع تنموية تستهدف فئات معينة ، و متى سيتم فتح تحقيق في الموضوع من اجل ارجاع الحقوق الى اصحابها الشرعيين و اعادة الامل الى الفلاحين الصغار بجميع مناطق الاقليم .

مقالات ذات صلة