طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقي وترتيب الجزاءات القانونية بشأن التحربض على العنف وشرعنة المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي والتهديد بالتصفية لمواطنين ومواطنات، من طرف أشخاص ظهروا على شريط باليوتيب قالت الجمعية إنهم يقولون عن أنفسهم أنهم يمثلون المجتمع المدني بمراكش.
وأضافت الجمعية في رسالة وجهتها إلى وزير العدل ووكيل العام للملك لذى محكمة النقض والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش أن هذا الفيديو يتضن تصريحات خطيرة بنية ارتكاب الفعل الجنائي، و المتمثل بالتصفية الجسدية للمحتجين سلميا، والذين كانوا في وقفة تضامنية مع حراك الريف يوم الثلاثاء 30 ماي 2017 ، بساحة جامع الفنا بمراكش.
وأشارت الجمعية في رسالتها أن التصريحات التي وجهت للمحتجين تهم خطيرة، "من قبيل الخيانة والعمالة للخارج وتلقي أموال أجنبية والمساس برموز وطنية، فضلا عن صدور تصريحات تدعو الأمن للانسحاب قصد مباشرة المهمة التي أوكلت لهم، وهي التصفية الجسدية للمحتجين عن سبق الإصرار والترصد تورد الجمعية في رسالتها.
وقالت الجمعية "إن هذه التصريحات تحمل نية صريحة بالتخطيط للاعتداء الجسدي، الذي لن يفضي إلا إلى الموت، موضحة أن بوادر المس بالسلامة البدنية والتهديد بالقتل وتشوبه ملامح المتضامنين قد بدأت ليلة الثلاثاء 30 ماي بساحة جامع الفنا ضد المحتجين سلميا والمتضامنين مع ساكنة الريف".
وطالبت بفتح تحقيق في مضمون تصريحات هؤلاء الذين ظهروا في الفيديو، وذلك بالاستماع إليهم مباشرة وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، وكذا الاستماع إلى مسؤولي "جمعيات المجتمع المدني" التي أشرفت على تأطير هؤلاء وتوفير الدعم اللوجيستيكي لهم والتي توثقها تقارير السلطات تقول الجمعية.
وحملت الدولة مسؤولية حماية كل النشطاء بمراكش وعلى امتداد المغرب وعائلاتهم واقاربهم من أي اعتداء، مؤكدة على ضرورة كشف الارتباطات المتحكمة والمحتملة لمسؤولين في تجييش هذا الحشد، المدججين بالرغبة والنية الصريحة في القيام بأفعال إجرامية خطيرة.
وتساءلت الجمعية إن كان هؤلاء الذين يحملون "فكرا تصفويا" خطيرا سيعلنون مراكش قلعة مفتوحة للتصفية الجسدية، وأيضا من يرتب بعناية لزرع بذور الفوضى والتشجيع على العنف والاتيان بأفعال منافية للقانون، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. توضح الجمعية.
Partager