المجلس الحضري لابن جرير من إنجازاته التي سيظل التاريخ يشهد عليها بعد مرور سنة من عمر ولايته الحالية، هو مولده في أحضان السلطة التي ظلت مرجعيته الأساس، الأمر الذي يكشف في ذات الآن حقيقة قوية، ان السلطة التي صنعته وضبطت ايقاعه والاستشهاد برأسه يؤكد العلاقة الأبوية التي تعني الخضوع والاستسلام لقوة متحكمة في خيوط اللعبة الديمقراطية بهذه المدينة وتضخم لهكذا مجلس جرعة الإستمرارية وتسهل القبض علىجمرة المسؤولية بالرغم من الهزات المتتالية، البهرجة والاحتفالية والكثير من الالتباسات هي التي تهيمن على مصادر صناعة القراربالمجلس بعيدا عن اتخاد قرارات ومواقف صائبة في إطار من الاستشارة والتقارب بين أعضاء المجلس التداولي،خاصة الأمر يقتضي بإعداد رئيسة المجلس لتقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة ونشره على نطاق واسع بالمسائل المتاحة وفتح قنوات للترافع من خلال ملفات دقيقة ومدروسة تهم جميع المجالات ،وان عرض الحصيلة ولو لفترة سنة هو تمرين يعكس مسؤولية المجلس الجماعي مدى احترامه للناخبين، وان عرض الحصيلة هو كذلك تمرين ديمقراطي ودستوري لأن دستور 2011 ربط المسؤلية بالمحاسبة، وعلى هذا الأساس يمكن تقديم هذه الحصيلة وعرضها على المجلس وعلى الساكنة عموما وعرضها كذلك بالموقع الإلكتروني للجماعة لتكون رهن إشارة جميع الناخبين والمهتمين لأن حصيلة المجلس ستكون هي أساس المحاسبة ،عموما المجلس الحضري لابن جرير تشويه العديد من الاختلالات والتي تتجلى أساسا في عدم احترام تطبيق بعض مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وان مظاهر الخلل متعددة، تضارب المصالح، القرارات المتسرعة ،تفتيت الاعتمادات المالية على مستوى الميزانية في أشياء تضر بمالية الجماعة بدل فتح اوراش وإنشاء مشاريع صغيرة تنموية تعود بالنفع على ميزانية الجماعة ،وهناك خروقات مسطرية في صرف الميزانية نتيجة لغياب تدبير وترشيد مالية ونفقات الجماعة، فهذا هو حال المدينة "الذكية "غارقة في الإهمال تعيش تدهورا ملموسا على جميع الأصعدة، فالفشل الدريع بمذاقه المر هو الذي يخيم على مجلسها الحضري والساكنة هي الخاسر الأكبر "والله ياخد الحق لكل من يخمر لها في نفسه الشر، اذ ان الله يمهل ولا يهمل "