تصوير عبد الرحيم بنعياد
عاشت مدينة ابن جرير شبه حالة طوارئ ليلة الإثنين-الثلاثاء 26 ابريل 2011 بعد إعلان خبر إصابة مجموعة من المواطنين بحالات تسمم وصفت بغير الخطيرة من مختلف الأحياء السكنية بالمدينة و هي أحياء شملها البرنامج الاستثنائي للتزود بالماء الصالح للشرب الذي أعلن عنه في بلاغ له المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في المدة الأخيرة، و قد تحول المستشفى الإقليمي إلى مأوى لمواطنين قادتهم ظروف الآلام الحادة لعبور هذه النقطة .. بالرغم من فترة الانتظار و الاكتضاض، فساعة بساعة يصل أفراد مصابون إلى المستشفى و قد بلغ عدد الحالات 46 حالة حتى حدود الساعة 12 ليلا من يوم الاثنين 25/04/2011 ، الكل كانوا يشتكون من أوجاع حادة مصحوبة بحالات قيئ مع ارتفاع درجات الحرارة، و أشار مهتمون بالحدث انه تم استقبال الحالات بالمستشفى في ظروف لا إنسانية حيث غياب التجهيزات الأساسية، ضف إلى ذلك الوضعية المزرية للمستشفى الإقليمي الوحيد المتمثلة في غياب التجهيزات الضرورية مما يفضح و يكشف أزمة التطبيب التي تعرفها المدينة. فيما قامت حشود المواطنين و فعاليات من المجتمع المدني الذين حجوا إلى المستشفى الإقليمي من مختلف أحياء المدينة بعد شيوع الخبر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى رددت خلالها شعارات تفضح زيف وعود المسؤولين و التنديد بسلوكاتهم و استنكارهم لخدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المتدنية.
إلى ذلك اتهم المحتجون المسؤولين بالمستشفى بالنقص الحاصل في المعدات الطبية و الإهمال واللامبالاة في تسيير و تدبير المستشفى مطالبين باحترام المساطر المنظمة لتسيير إدارة المرفق الصحي و رحيل المفسدين. كما أن الوضع الصحي الهش بالمدينة جعل المحتجين يطالبون بتحسين الخدمات، و كان مندوب الصحة بالإقليم تعهد في وقت سابق بتحسين هذه الخدمات الصحية بالمستشفى و غيره من المستوصفات الصحية الأخرى بالمدينة بهدف الارتقاء بالصحة في الإقليم . و كان الجميع يحمل المسؤولية مناصفة فيما وقع لكل من المجلس البلدي و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما سبق للتنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار و الدفاع عن جودة الخدمات العمومية بابن جرير ان نبهت للعواقب الغير المحمودة التي قد يتسبب فيها تلوث الماء الصالح للشرب الذي لا نعلم من يرعى مراقبته، و هل الخزانات المائية تحترم كل الشروط للحفاظ على صحة المواطنين؟ حيث أن انبعاث رائحة في الماء جعلت
ذوقه غير عادي الأمر الذي اعتبره المسؤول الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالعادي، مبررا ذلك بكون تقادم بعض القنوات و ارتفاع مادة
الفليور في الماء، مضيفا أن ذلك لا يشكل خطورة على صحة المستهلك، كما أكد أن الماء الصالح للشرب بمدينة ابن جرير يستجيب لمواصفات و معايير منظمة الصحة العالمية، كما أن التحاليل على الماء تتم من حين لآخر في مختبرات المكتب لضمان جودته، و كان السكان يحتجون على خدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الانقطاعات المستمرة للماء بالمدينة و الاحتجاج ضد العطش و صمت المسؤولين عن ذلك.
و قد خاض السكان معركة طويلة الأمد من أجل توفير الماء الصالح للشرب و الدفاع عم جودة الخدمات في هذا المجال و إدانة الانقطاعات المستمرة للماء بالمدينة من خلال وقفات احتجاجية دعت إليها التنسيقية المحلية نذكر من بينها وقفة 5 ماي 2008 و غيرها، كما دعت السلطات المحلية هي كذلك بتاريخ 03 ماي 2008 إلى اجتماع موسع من أجل دراسة وضعية تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بمقر بلدية ابن جرير ترأسه عامل الإقليم و كانت الوعود بتوفير الماء في اقرب وقت لكن هذه الوعود تبخرت.
و ظل سكان المدينة خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعانون من انقطاعات متكررة في تزويدهم بالماء الصالح للشرب، مما يضطر السكان الى سد حاجياتهم .من هذه المادة الحيوية باستعمال مياه الآبار المنتشرة بالمدينة التي لا تخضع لأية مراقبة من لدن المكتب الصحي البلدي و المصالح الأخرى المختصة
إلى ذلك اتهم المحتجون المسؤولين بالمستشفى بالنقص الحاصل في المعدات الطبية و الإهمال واللامبالاة في تسيير و تدبير المستشفى مطالبين باحترام المساطر المنظمة لتسيير إدارة المرفق الصحي و رحيل المفسدين. كما أن الوضع الصحي الهش بالمدينة جعل المحتجين يطالبون بتحسين الخدمات، و كان مندوب الصحة بالإقليم تعهد في وقت سابق بتحسين هذه الخدمات الصحية بالمستشفى و غيره من المستوصفات الصحية الأخرى بالمدينة بهدف الارتقاء بالصحة في الإقليم . و كان الجميع يحمل المسؤولية مناصفة فيما وقع لكل من المجلس البلدي و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما سبق للتنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار و الدفاع عن جودة الخدمات العمومية بابن جرير ان نبهت للعواقب الغير المحمودة التي قد يتسبب فيها تلوث الماء الصالح للشرب الذي لا نعلم من يرعى مراقبته، و هل الخزانات المائية تحترم كل الشروط للحفاظ على صحة المواطنين؟ حيث أن انبعاث رائحة في الماء جعلت
ذوقه غير عادي الأمر الذي اعتبره المسؤول الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالعادي، مبررا ذلك بكون تقادم بعض القنوات و ارتفاع مادة
الفليور في الماء، مضيفا أن ذلك لا يشكل خطورة على صحة المستهلك، كما أكد أن الماء الصالح للشرب بمدينة ابن جرير يستجيب لمواصفات و معايير منظمة الصحة العالمية، كما أن التحاليل على الماء تتم من حين لآخر في مختبرات المكتب لضمان جودته، و كان السكان يحتجون على خدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الانقطاعات المستمرة للماء بالمدينة و الاحتجاج ضد العطش و صمت المسؤولين عن ذلك.
و قد خاض السكان معركة طويلة الأمد من أجل توفير الماء الصالح للشرب و الدفاع عم جودة الخدمات في هذا المجال و إدانة الانقطاعات المستمرة للماء بالمدينة من خلال وقفات احتجاجية دعت إليها التنسيقية المحلية نذكر من بينها وقفة 5 ماي 2008 و غيرها، كما دعت السلطات المحلية هي كذلك بتاريخ 03 ماي 2008 إلى اجتماع موسع من أجل دراسة وضعية تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بمقر بلدية ابن جرير ترأسه عامل الإقليم و كانت الوعود بتوفير الماء في اقرب وقت لكن هذه الوعود تبخرت.
و ظل سكان المدينة خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعانون من انقطاعات متكررة في تزويدهم بالماء الصالح للشرب، مما يضطر السكان الى سد حاجياتهم .من هذه المادة الحيوية باستعمال مياه الآبار المنتشرة بالمدينة التي لا تخضع لأية مراقبة من لدن المكتب الصحي البلدي و المصالح الأخرى المختصة
تصوير عبد الرحيم بنعياد