إلى حدود الأمس القريب كان الإقليم يتوفر على مطحنة كبرى بمدينة ابن جرير وتعد من الوحدات الإنتاجية التي توفر فرص شغل كثيرة بالاضافة لانتاج مادة الدقيق بكل انواعه ، تنتج ما يكفي مناطق الاقليم وما فوق ذلك،وتميزت كذلك بجودة انتاجها ، لكنها اغلقت ابوابها وسرحت العشرات من العمال وحرم المواطنون بهذه المدينة من جودة دقيقها المدعم ، وهذا لاينسينا كذلك ما صرح به بعض رجال السلطة عندما يعدون المواطنين بالجودة والكم في اكثر من مناسبة امام فعل رداءة الدقيق المدعم الذي اصبحت تقدف به بعض الوحدات الانتاجية للدقيق من خارج الاقليم المواطنين هناك ،كما ان اعادة سيناريو هذه المسرحية يتكرر دائما دون ان تستوعب المصالح المختصة بعمالة الاقليم هذا الامر ، وفي عملية توزيع الدقيق المدعم تظل دار لقمان على حالها من حيث عملية التوزيع والاستفادة من الحصص من لدن الذين تنظموا في اطار جمعية اوكلت اليها السلطات المعنية امر عملية توزيع الدقيق المدعم الذي يكون غير قابل للاستهلاك وغالبا ما لا يكون وفق معايير الاكل والاستهلاك بل " للهلاك "حسب اراء بعض الخبراء حسب شهادات المستهلكين من سكان المدينة وهذا لايخدم المستهلك في شيء بقدر ما يخدم هؤلاء المستفيدين انفسهم ، فذاك امر لا يحدده قانون يكون التاجر صاحب المتجر هوالمعني بعملية توزيع الدقيق المدعم بمتجره وبتسعيرته القانونية وليس المستفيدين من الحصص .
وبالاضافة للجودة الرديئة والتجاوزات في توزيع واسعارهذه المادة المدعمة فان الحصص المخصصة للمخابز لايتم التاكيد على ضرورة استعمالها وعدم استغلال الكمية المتوفرة للمدينة كاملة ليظل التصرف في الدقيق المدعم بدون معاينة من طرف اللجنة المختصة ، وعندما ينتهي كل شيء فرئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة لا يبقى مكتوف الايدي انه يبدع ابداعات ما شاء الله امام عدم احترام المخابز لوزن ومعايير الخبزة العادية في الوقت الذي تدعم فيه الدولة ازيد من 10 ملايين طن من الدقيق الموجه لصناعة الخبز من صندوق المقاصة بازيد من 1.5مليار درهم مقابل ان تزن الخبزة 250 غراما وتباع ب 1.20 درهم ، لكن بعض اصحاب المخابز لا يكتفون بهذا الدعم بل يعمد بعضهم الى النقص من وزن الخبزة ليصل في غالب الاحيان الى 130 غراما وهذا غش فاضح يعاقب عليه القانون حسب مدونة المستهلك ، ولا يكتفون بهذا بل هناك بعض المخبزات التي تستعمل دقيقا فاسدا .
وحفاظا على صحة وحماية حقوق المستهلك يبقى دور القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الإقليم ومصلحة الحسبة ومصلحة قمع وجزر الغش والمكتب الصحي البلدي الذي يعتبر موجودا الا في الهيكل التنظيمي للبلدية مشلولا للقيام بواجبهم في مراقبة هذه المخابز وغيرها ومعاقبة كل المخالفين للقانون بدون استثناء حفاظا على حقوق وصحة المستهلك كما وكيفا .
وبخصوص لوائح الاسعار ومراقبتها ، فالعديد من المحلات التجارية بمركز المدينة لا تشهر لائحة الاسعار ولا تحيينها تطبيقا لما ينص عليه القانون 99/06 ، حيث تظل كل نقط البيع عشوائية ومصدرا كبيرا لترويج المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وخصوصا الأسماك كما أن بعض اللحوم لا تخضع للمراقبة القانونية مما يعرض صحة المواطن للخطر ، حيث يتم التلاعب بالاسعار في مجموعة من المواد الغذائية الى درجة قد يصل فيها الفرق شاسعا في ثمن المواد الاساسية من متجر الى اخر لغياب لجنة مراقبة الاثمان ومراقبة استعمال المتاجر للوحات اشهار الاثمان ، اضف لهذا غياب اللجن المختصة في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ولجان المراقبة وتقاريرها المنجزة حول المطاعم ومعدي الوجبات السريعة والخفيفة بالمدينة حيث انعدام النظافة وخروقات كثيرة تتعلق بعدم احترام معايير وشروط الجودة والصحة والسلامة ، حيث ان دوريات المراقبة لا تخرج للمعاينة الا نادرا لمراقبة مدى اعتماد المطاعم وغيرها لمعايير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليها في دفتر التحملات وتحرر المحاضر في هذا الشان .
ولانه وكما يقول المثل اذا ظهر السبب بطل العجب ، فلم يكن المقصود والمبتغى من كل هذا هو تفعيل دور المراقبة لولا ان الكل على علم بما يقع بهذه المدينة في هذا المجال دون ان تسجل من المسؤولين اية محاولة للحد من هذه الممارسات ونحن مقبلين على شهر رمضان الابرك ، فأين هي حدود سلطات عامل الاقليم في هذا الموضوع ؟ وما هي حدود سلطات رقيب المجلس الحضري كذلك باعتبارهما سلطتان متكاملتان مستيقظتان غير نائمتين .
وبالاضافة للجودة الرديئة والتجاوزات في توزيع واسعارهذه المادة المدعمة فان الحصص المخصصة للمخابز لايتم التاكيد على ضرورة استعمالها وعدم استغلال الكمية المتوفرة للمدينة كاملة ليظل التصرف في الدقيق المدعم بدون معاينة من طرف اللجنة المختصة ، وعندما ينتهي كل شيء فرئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة لا يبقى مكتوف الايدي انه يبدع ابداعات ما شاء الله امام عدم احترام المخابز لوزن ومعايير الخبزة العادية في الوقت الذي تدعم فيه الدولة ازيد من 10 ملايين طن من الدقيق الموجه لصناعة الخبز من صندوق المقاصة بازيد من 1.5مليار درهم مقابل ان تزن الخبزة 250 غراما وتباع ب 1.20 درهم ، لكن بعض اصحاب المخابز لا يكتفون بهذا الدعم بل يعمد بعضهم الى النقص من وزن الخبزة ليصل في غالب الاحيان الى 130 غراما وهذا غش فاضح يعاقب عليه القانون حسب مدونة المستهلك ، ولا يكتفون بهذا بل هناك بعض المخبزات التي تستعمل دقيقا فاسدا .
وحفاظا على صحة وحماية حقوق المستهلك يبقى دور القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الإقليم ومصلحة الحسبة ومصلحة قمع وجزر الغش والمكتب الصحي البلدي الذي يعتبر موجودا الا في الهيكل التنظيمي للبلدية مشلولا للقيام بواجبهم في مراقبة هذه المخابز وغيرها ومعاقبة كل المخالفين للقانون بدون استثناء حفاظا على حقوق وصحة المستهلك كما وكيفا .
وبخصوص لوائح الاسعار ومراقبتها ، فالعديد من المحلات التجارية بمركز المدينة لا تشهر لائحة الاسعار ولا تحيينها تطبيقا لما ينص عليه القانون 99/06 ، حيث تظل كل نقط البيع عشوائية ومصدرا كبيرا لترويج المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وخصوصا الأسماك كما أن بعض اللحوم لا تخضع للمراقبة القانونية مما يعرض صحة المواطن للخطر ، حيث يتم التلاعب بالاسعار في مجموعة من المواد الغذائية الى درجة قد يصل فيها الفرق شاسعا في ثمن المواد الاساسية من متجر الى اخر لغياب لجنة مراقبة الاثمان ومراقبة استعمال المتاجر للوحات اشهار الاثمان ، اضف لهذا غياب اللجن المختصة في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ولجان المراقبة وتقاريرها المنجزة حول المطاعم ومعدي الوجبات السريعة والخفيفة بالمدينة حيث انعدام النظافة وخروقات كثيرة تتعلق بعدم احترام معايير وشروط الجودة والصحة والسلامة ، حيث ان دوريات المراقبة لا تخرج للمعاينة الا نادرا لمراقبة مدى اعتماد المطاعم وغيرها لمعايير الجودة والسلامة الصحية المنصوص عليها في دفتر التحملات وتحرر المحاضر في هذا الشان .
ولانه وكما يقول المثل اذا ظهر السبب بطل العجب ، فلم يكن المقصود والمبتغى من كل هذا هو تفعيل دور المراقبة لولا ان الكل على علم بما يقع بهذه المدينة في هذا المجال دون ان تسجل من المسؤولين اية محاولة للحد من هذه الممارسات ونحن مقبلين على شهر رمضان الابرك ، فأين هي حدود سلطات عامل الاقليم في هذا الموضوع ؟ وما هي حدود سلطات رقيب المجلس الحضري كذلك باعتبارهما سلطتان متكاملتان مستيقظتان غير نائمتين .