عرفت حركة 20 فبراير ـ في الشهور الأخيرة من نضالها ـ مرحلة فتور اضطراري، أملته مجموعة من الإكراهات، لكنها لم تغب لحظة عن هموم الجماهير الشعبية، وانشغالاتها، وقد اتسمت هذه الفترة بمتغيرات عديدة على المستوى الدولي، والوطني، والمحلي.
ــ إن حركة 20 فبراير، وانطلاقا من أرضيتها المطالبة بإسقاط الفساد، والاستبداد، وإقرار دستور شعبي ديمقراطي، يضمن الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، مستمرة في نهجها النضالي، رغم بوادر عودة سنوات الرصاص.
ــ وإن حركة 20 فبراير بابن جرير، التي لم تنفصل يوما عن نضالات الفئات المحرومة، والمهمشة، تابعت باهتمام مسار التردي، والتراجعات الخطيرة: محليا، ووطنيا، سواء على مستوى الحريات، أو على مستوى الخدمات العمومية، والسياسات الاقتصادية، والاجتماعية.
ــ وإن حركة 20 فبراير بابن جرير، إذ تجدد العهد للجماهير الشعبية الكادحة، بمواصلة طريق النضال، فإنها تعلن للرأي العام المحلي والوطني:
أولا: دوليا:
ــ تضامنها مع نضالات الشعوب الثائرة، ضد الأنظمة الاستبدادية، وعلى رأسها الشعوب العربية.
ــ إدانتها المطلقة لحملة التشويش، والإساءات التي تستهدف الإسلام، والمسلمين في العالم.
ثانيا: وطنيا:
ــ شجبها لحملات القمع المسعورة، والاعتقالات، وفبركة المحاكمات، التي طالت، وتطال نشطاء حركة 20 فبراير، في مختلف المدن المغربية، ورفضها القوي للأحكام الجائرة، التي لحقتهم، نتيجة تعبيرهم السلمي، والحضاري، عن مطالب الشعب المغربي في الانعتاق، والحرية، والكرامة الإنسانية، كل هذا في ظل تبجح الدولة المخزنية، وضمنها حكومة بنكيران، بعصر الديمقراطية، وحقوق الإنسان، التي يكفلها الدستور الممنوح.
ــ استنكارها للقمع الممنهج، والاعتقالات، والمحاكمات المسلطة على المعطلين، ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.
ــ تسجيلها لمنحنى التراجع الخطير في الحريات، ومستوى العيش، مما انعكس سلبا على الطبقات المسحوقة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية، والارتجال الواضح، الذي يطبع تسيير القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة، والتعليم.
ــ اقتناعها التام، بأن مسلسل الإصلاح المزعوم، الذي يقوده المخزن، بتحالف مع العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الإدارية، منذ إقرار الدستور الممنوح، إلى اليوم، لا يعدو أن يكون مسكنا، أو مهدئا، يهدف إلى الالتفاف على المطالب الحقيقية الملحة للشعب، وإلى إجهاض الحراك الوطني، وإخراص صوت الشعب.
ثالثا: محليا:
ــ إدانتها بمتابعة (14) من نشطاء الحركة، كانت السلطات قد اعتقلتهم أثناء حملة مقاطعة انتخابات المهزلة (بملف فارغ)، ومطالبتها بإسقاط المتابعة، وملاحقة الضالعين في شراء الذمم، ونهب المال العام، وتضامنها مع المناضلين المتابعين بنفس التهمة بقلعة السراغنة.
ــ شجبها الصارخ لما تتعرض له مناضلات، ومناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ــ فرع ابن جرير، من حملات قمع، وعنف لفظي، وجسدي، من طرف أجهزة القمع المخزنية.
ــ استنكارها الشديد، ورفضها المطلق، لكل أشكال النهب الممنهج للمال العام، من طرف المسؤولين إقليميا، وعلى مستوى الجماعات المحلية، وعن طريق الدعم المقدم للجمعيات المفبركة، والمنخرطة في لعبة المخزن القذرة، ومطالبتها المجلس الجهوي للحسابات، بافتحاص دقيق، وشفاف، ونزيه، ومحايد، لمالية هذه الجمعيات، والجهات المانحة.
ــ مطالبتها السلطات المختصة:
. في الصحة: بتجهيز المستشفى الإقليمي، والمراكز الصحية.
. في التعليم: بالتسريع بفتح الداخليات، وإطلاق النقل المدرسي بالعالم القروي، وحل مشاكل الاكتظاظ، والتجهيزات، ونقص الموارد البشرية.
. في الماء، والكهرباء: بمراجعة الفواتير، وتخفيض تعريفة وحدات الاستهلاك.
ــ إعلانها تضامنها المطلق، واللا مشروط، مع نضالات كافة الفئات الاجتماعية المحرومة: (الطلبة ـ المعطلين ـ منزوعي الأراضي ـ ضحايا عقد التشغيل المؤقت).
ــ إعلانها عن الاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية.
ــ دعوتها للهيئات المناضلة، والداعمة لحركة 20 فبراير، وكافة الشرفاء، إلى الالتحام بالحركة، ومساندتها.
عاشت حركة 20 فبراير مناضلة، وصامدة، حتى تحقيق مطالبها.
ــ إن حركة 20 فبراير، وانطلاقا من أرضيتها المطالبة بإسقاط الفساد، والاستبداد، وإقرار دستور شعبي ديمقراطي، يضمن الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، مستمرة في نهجها النضالي، رغم بوادر عودة سنوات الرصاص.
ــ وإن حركة 20 فبراير بابن جرير، التي لم تنفصل يوما عن نضالات الفئات المحرومة، والمهمشة، تابعت باهتمام مسار التردي، والتراجعات الخطيرة: محليا، ووطنيا، سواء على مستوى الحريات، أو على مستوى الخدمات العمومية، والسياسات الاقتصادية، والاجتماعية.
ــ وإن حركة 20 فبراير بابن جرير، إذ تجدد العهد للجماهير الشعبية الكادحة، بمواصلة طريق النضال، فإنها تعلن للرأي العام المحلي والوطني:
أولا: دوليا:
ــ تضامنها مع نضالات الشعوب الثائرة، ضد الأنظمة الاستبدادية، وعلى رأسها الشعوب العربية.
ــ إدانتها المطلقة لحملة التشويش، والإساءات التي تستهدف الإسلام، والمسلمين في العالم.
ثانيا: وطنيا:
ــ شجبها لحملات القمع المسعورة، والاعتقالات، وفبركة المحاكمات، التي طالت، وتطال نشطاء حركة 20 فبراير، في مختلف المدن المغربية، ورفضها القوي للأحكام الجائرة، التي لحقتهم، نتيجة تعبيرهم السلمي، والحضاري، عن مطالب الشعب المغربي في الانعتاق، والحرية، والكرامة الإنسانية، كل هذا في ظل تبجح الدولة المخزنية، وضمنها حكومة بنكيران، بعصر الديمقراطية، وحقوق الإنسان، التي يكفلها الدستور الممنوح.
ــ استنكارها للقمع الممنهج، والاعتقالات، والمحاكمات المسلطة على المعطلين، ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.
ــ تسجيلها لمنحنى التراجع الخطير في الحريات، ومستوى العيش، مما انعكس سلبا على الطبقات المسحوقة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية، والارتجال الواضح، الذي يطبع تسيير القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة، والتعليم.
ــ اقتناعها التام، بأن مسلسل الإصلاح المزعوم، الذي يقوده المخزن، بتحالف مع العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الإدارية، منذ إقرار الدستور الممنوح، إلى اليوم، لا يعدو أن يكون مسكنا، أو مهدئا، يهدف إلى الالتفاف على المطالب الحقيقية الملحة للشعب، وإلى إجهاض الحراك الوطني، وإخراص صوت الشعب.
ثالثا: محليا:
ــ إدانتها بمتابعة (14) من نشطاء الحركة، كانت السلطات قد اعتقلتهم أثناء حملة مقاطعة انتخابات المهزلة (بملف فارغ)، ومطالبتها بإسقاط المتابعة، وملاحقة الضالعين في شراء الذمم، ونهب المال العام، وتضامنها مع المناضلين المتابعين بنفس التهمة بقلعة السراغنة.
ــ شجبها الصارخ لما تتعرض له مناضلات، ومناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ــ فرع ابن جرير، من حملات قمع، وعنف لفظي، وجسدي، من طرف أجهزة القمع المخزنية.
ــ استنكارها الشديد، ورفضها المطلق، لكل أشكال النهب الممنهج للمال العام، من طرف المسؤولين إقليميا، وعلى مستوى الجماعات المحلية، وعن طريق الدعم المقدم للجمعيات المفبركة، والمنخرطة في لعبة المخزن القذرة، ومطالبتها المجلس الجهوي للحسابات، بافتحاص دقيق، وشفاف، ونزيه، ومحايد، لمالية هذه الجمعيات، والجهات المانحة.
ــ مطالبتها السلطات المختصة:
. في الصحة: بتجهيز المستشفى الإقليمي، والمراكز الصحية.
. في التعليم: بالتسريع بفتح الداخليات، وإطلاق النقل المدرسي بالعالم القروي، وحل مشاكل الاكتظاظ، والتجهيزات، ونقص الموارد البشرية.
. في الماء، والكهرباء: بمراجعة الفواتير، وتخفيض تعريفة وحدات الاستهلاك.
ــ إعلانها تضامنها المطلق، واللا مشروط، مع نضالات كافة الفئات الاجتماعية المحرومة: (الطلبة ـ المعطلين ـ منزوعي الأراضي ـ ضحايا عقد التشغيل المؤقت).
ــ إعلانها عن الاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية.
ــ دعوتها للهيئات المناضلة، والداعمة لحركة 20 فبراير، وكافة الشرفاء، إلى الالتحام بالحركة، ومساندتها.
عاشت حركة 20 فبراير مناضلة، وصامدة، حتى تحقيق مطالبها.