على إثر حملة الاختطافات و المداهمات والتضييقات و الاستنطاقات الأمنية التي طالت نشطاء حركة 20 فبراير في مختلف البوادي و المدن، وفي إطار تنديدنا بسلسلة الاستشهادات الناتجة عن القمع الدموي ، بلغنا أمر اختطاف المناضل عبد الجليل أكاضيل عضو حركة 20 فبراير بأسفي ، وتعذيبه تعذيبا ساديا مخزنيا ، يفضح كل الادعاءات المخزنية واكاديبه في معالجة ملفات حقوق الإنسان و الدستور الممنوح ..بل وتقديمه يوم الخميس 10 نونبر 2011 للمتابعة القضائية بتهمة إحراق كوميسارية ...لتشرعن الدولة المغربية على طريقتها مفهوم الاستثناء .
يأتي الاختطاف و التعذيب و المحاكمة بعد ثمانية أشهر من صمود الحركة في وجه الاستبداد و الفساد ، فضح الدستور الممنوح ،و وحقيقة بنوده المناهضة للتعذيب والتصدي للانتخابات الصورية المزمع تنظيمها من اجل إقرار برلمان صوري ينسج على مقاس الأحزاب المتورطة في قضايا فساد وإفساد ..
إن حركة 20 فبراير إذ تعلن تضامنها مع كافة ضحايا القمع و تنديدها بالمقاربة الأمنية وبتعاطي الدولة المغربية القمعي مع مطالب التغيير في المغرب عموما و في أسفي خصوصا ، والتي راح ضحيتها الشهيدين كمال العماري و محمد بودروة ، وليضاف إليهما شهيد آخر ببنوعياش كمال الحسيني ، تؤكد للرأي العام ما يلي:
- مطالبتها إطلاق سراح عبد الجليل اكاضيل وتقديم معذبيه من آمرين و منفذين لعملية الاختطاف و التعذيب إلى القضاء تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .
- استنكارها للمقاربات الأمنية في استنطاق نشطائها أو اختطافهم وتعذيبهم و نصب المحاكمات الصورية بغية تكميم الأفواه
- تنديدها بحالات الهلع التي تنتجها الدولة الأمنية من اجل تمرير مشاريعها المخزنية بدل التجاوب الفعال مع مطالب الشعب المغربي .
- اعتبارها الجهاز الأمني في مدينة أسفي بات مركزا لارتكاب أشنع الخروقات ومطالبتها بفتح تحقيق تحت رعاية منظمات حقوقية محلية وأجنبية لإيقاف هستيريا التنكيل بالنشطاء .كما تدعو الهيئات الداعمة للحركة إلى خلق لجنة تقصي حقائق وتحملها مسؤولية الفضح و الاستنكار .
وعاشت مطالب حركة 20 فبراير شرعية وديمقراطية وشعبية
يأتي الاختطاف و التعذيب و المحاكمة بعد ثمانية أشهر من صمود الحركة في وجه الاستبداد و الفساد ، فضح الدستور الممنوح ،و وحقيقة بنوده المناهضة للتعذيب والتصدي للانتخابات الصورية المزمع تنظيمها من اجل إقرار برلمان صوري ينسج على مقاس الأحزاب المتورطة في قضايا فساد وإفساد ..
إن حركة 20 فبراير إذ تعلن تضامنها مع كافة ضحايا القمع و تنديدها بالمقاربة الأمنية وبتعاطي الدولة المغربية القمعي مع مطالب التغيير في المغرب عموما و في أسفي خصوصا ، والتي راح ضحيتها الشهيدين كمال العماري و محمد بودروة ، وليضاف إليهما شهيد آخر ببنوعياش كمال الحسيني ، تؤكد للرأي العام ما يلي:
- مطالبتها إطلاق سراح عبد الجليل اكاضيل وتقديم معذبيه من آمرين و منفذين لعملية الاختطاف و التعذيب إلى القضاء تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .
- استنكارها للمقاربات الأمنية في استنطاق نشطائها أو اختطافهم وتعذيبهم و نصب المحاكمات الصورية بغية تكميم الأفواه
- تنديدها بحالات الهلع التي تنتجها الدولة الأمنية من اجل تمرير مشاريعها المخزنية بدل التجاوب الفعال مع مطالب الشعب المغربي .
- اعتبارها الجهاز الأمني في مدينة أسفي بات مركزا لارتكاب أشنع الخروقات ومطالبتها بفتح تحقيق تحت رعاية منظمات حقوقية محلية وأجنبية لإيقاف هستيريا التنكيل بالنشطاء .كما تدعو الهيئات الداعمة للحركة إلى خلق لجنة تقصي حقائق وتحملها مسؤولية الفضح و الاستنكار .
وعاشت مطالب حركة 20 فبراير شرعية وديمقراطية وشعبية