حركة 20 فبراير تقود من جديد حركات السكان الاحتجاجية ضد ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بابن جرير


حقائق بريس
الخميس 22 دجنبر 2011



بعد وقفتها الاحتجاجية الأسبوع الماضي أمام مصلحتي الماء والكهرباء بابن جرير عادت حركة 20 فبراير للاحتجاج من جديد صباح يوم الخميس 22 دجنبر بنفس المكان منددة بالغلاء الفاحش في أسعار الماء والكهرباء.

وقد رفع المحتجون لافتات تندد بغلاء فاتورات الماء والكهرباء مرددين شعارات تدعو إلى احترام القدرة الشرائية وإيقاف الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء ، وطالب المحتجون بتدخل عاجل للجهات المسؤولة لحل هذا المشكل المعضلة الذي أصبح يتخبط فيه عموم المواطنين بالمدينة مطالبين بإعادة النظر في نظام الاشطر والتسعيرة المطبقة على كل شطر وإعادة النظر في التسعيرة الأساسية لاستهلاك الماء والكهرباء.

وتدخل عدد من المحتجين المكتوين بنار الماء والكهرباء كل حسب حالته ، كما ذكر أعضاء من الحركة أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت في إطار البرنامج النضالي المسطر للحركة وان الاحتجاج سيستمر للتنديد بالوضع المتدهور الذي يعيشه السكان بهذه المدينة ، وان حركة 20 فبراير مستمرة وأنها وضعت برنامج لأساليب نضالية جديدة إلى حين إسقاط الفساد والاستبداد . وشارك في الوقفتين كل من أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وممثلي هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات من المجتمع المدني الداعمة لحركة 20 فبراير

في نفس اليوم ... حركات احتجاجية واعتصامات أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة

وغير بعيد عن مكان مصلحة الماء والكهرباء ، حيث يقف المئات من المواطنين إلى جانب حركة 20 فبراير في وقفتهم الاحتجاجية كانت احتجاجات واعتصامات متقاربة في الزمان والمكان والمطالب كلها توجهت الى مقر عمالة الاقليم ،الاولى انطلقت من جماعة المحرة دائرة سيدي بوعثمان من اجل مطلب وحيد لا ثاني له هو الماء الشروب والثانية لمجموعة من النساء مع فلذات اكبادهم انطلقوا بشكل عفوي من حي الشعيبات بابن جرير نحو مقر عمالة الاقليم لاستنكار حرمان ابنائهم من الدراسة ، والاحتجاج الثالث لعمال السميسي ريجي الذين اعتصموا امام مقر عمالة الاقليم رافعين شعارات تطالب بادماجهم الفوري في العمل الذي حرموا منه منذ سنوات ، لتختتم كل هذه المعارك الاحتجاجية باعتصام اعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع ابن جرير والنواحي امام مقر العمالة .ويأتي غضب كل هؤلاء المحتجين واستيائهم نتيجة تجاهل مطالبهم المشروعة .

مقالات ذات صلة