حرية الصحافة .. إلى أين ؟

إن حرية الصحافة من المواضيع التي أثارت و لا تزال حفيظة الفقهاء و الباحثين ببلادنا بحيث تعتبر أهم مظاهر المناخ الديمقراطي فكل المواثيق الدولية تضمنها لكونها تجسد المثال الحي للحريات العامة، ذلك إن حرية الصحافة تعتبر المقياس الذي يقاس عليه جوهر النظام الديمقراطي في بلد من البلدان و أن حرية الصحافة مرتبطة بحريات أخرى : اقتصادية ، اجتماعية و ثقافية و انه لبناء مشروع دولة الحق و القانون ببلادنا ينبغي إن تكون للصحافة قانون يلغي كل قيود حرية التعبير و يعمل على ترسيخ القيم الدولية لحرية الرأي، بدل أن تبقى هذه الحرية مهددة للشيء الذي يهدد حرية الصحافي و يحد من آفاق الممارسة الإعلامية، فإذا كانت الصحافة رسالة فلسفتها تتنافى مع المنع و الرقابة و التهديد و التضييق و إن ممارستها ببلادنا تقتضي فتح الأبواب أمامها و إزالة الحواجز من طريقها فمن آلية التوقيف و المنع لصحافيين و صحف متعددة للاعتقال .

و حتى لا تبقى حرية الصحافة مشنوقة من طرف المخزن عرفت الزميلة "المساء" مساندة واسعة بعد اعتقال مدير نشرها الزميل رشيد نيني، فيما اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق رشيد نيني لا تستند على أساس قانوني، و جريدة "حقائق بريس" بدورها تندد بالحراسة النظرية لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد 48 الشيء الذي يطرح سؤال ما إذا كانت النيابة العامة تتوفر على مسببات مشروعة للقيام بهذا الإجراء الذي يتناقض مع المواثيق الدولية التي تنظم عمل الصحافي ... لان الاعتقال تم بدون مقدمات و كل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي و الصحافة، و إن قضية مدير نشر جريدة المساء هي واحدة من قضايا مسلسل الاغتيالات التي ترتكب في حق الصحافة المستقلة و جيل الصحافيين الذين عانقوا تجربة الصحافة المستقلة من بابها المهني و الاحترافي.