ان حرية الصحافة ليست حرية الصحفي او المسؤول في الصحيفة في نشر او عدم نشر ما يريد بدون ضوابط قانونية و اخلاقية . فالصحافة كسلطة رابعة يجب ان يكون هدفها الاول دائما كشف الحقيقة و نشرها . و مع ان القانون ينص على خطوط عرضية للنزاهة و الموضوعية في العمل الصحفي ، الا ان الضوابط الاخلاقية و انحياز الصحفي لشرف المهنة هي الاهم في ذلك ، و اذا كان الضمير المهني غائب او مغيب فلا يمكن للقانون ضبط هذه العملية .
من الصعوبة بمكان ان تبلغ النزاهة في العمل الصحفي حد المثالية ، لكن من غير اللائق و من غير الاخلاقي قيام الصحفي او المحرر بتزوير الحقائق عمدا .
ان تطويع الحقيقة لتناسب مصالح متخذي قرارات النشر ليس اقل من الذي علقها و قذف المصداقية بعرض الحاىء .
ان خلط الراي بالخبر هو اسوا انواع التضليل ، و يصل الى مرتبة التزوير ، و يجب على القراء ان يحتجوا على ذلك ، بالهاتف و الكتابة و المقاطعة لمن يقوم بذلك . و هناك اسوا انواع الامثلة في ان يعمد احدهم الى اختراع اخبار و تلفيقها من راسه ، بدون أي اساس او نصيب من الحقيقة . لابد من الاشارة الى ان هناك مصالح خاصة عند الصحفيين تؤثر على كتاباتهم و تغطياتهم الاخبارية و بالتالي تنسف اية اخلاقيات للمهنة و منها قبول الصحفي دعوات و هدايا غير بريئة ، او تمرير اعلانات هذه المؤسسة ، او تلك عبر صحفي معين ليستفيد من نسبة الخصم . و تزداد خطورة ما ذكر ، كلما ارتفعت صلاحيات هذا الصحفي ، و لهذا نجد ان الكثير من المقابلات المطولة مع مسؤول معين حكومي او غير حكومي هي ثمن لاحق لعلاقة او مصلحة لو تم التدقيق فيها بعين فاحصة لتبين بوضوح انها تؤثر على النزاهة في العمل .
و لابد من التذكير في هذا الصدد بميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحافيين الذي يتم اعتماده بمثابة معيار للاداء المهني للصحافيين الذين يقومون بجمع و نقل و توزيع المعلومات بالاضافة الى اولئك الذين يقومون بالتعليق على الانباء اثناء تناولهم للاحداث .
1. احترام الحقيقة و حق الجمهور في الوصول اليها هو اولى واجبات الصحفي .
2. خلال ادائهم لعملهم سيقوم الصحافيون و في جميع الاوقات بالدفاع عن الحرية من خلال النقل الامين و الصادق للانباء و نشرها و كذلك الحق في ابداء تعليقات و اراء نقدية بشكل عادل .
3. سيقوم الصحفي بنشر تلك الانباء وفقا للحقائق التي يعلم مصدرها فقط و لن يقوم باخفاء معلومات هامة او تزييف وثائق .
سيستخدم الصحفي وسائل مشروعة للحصول على الانباء او الصور او الوثائق .
4. سيقوم الصحفي ببدل اقصى طاقته لتصحيح و تعديل معلومات نشرت و وجد بانها غير دقيقة على نحو مسيء.
5.سيلتزم الصحفي الانتباه للمخاطر التي قد تنجم عن التمييز و التفرقة اللذين قد يدعو اليهما الاعلام ، و سيبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات التي قد تكون مبنية على اساس عنصر او الجنس او اللغة او الدين او المعتقدات الساسية و غيرها من المعتقدات او الجنسية او الاصل الاجتماعي .
7. سيقوم الصحفي باعتبار ما سياتي على ذكره على انه تجاوز مهني خطير : الانتحال ، التفسير بنية السوء ، الافتراء ، الطعن ، القذف ، الاتهام على غير اساس ، قبول الرشوة سواء من اجل النشر او لاخفاء المعلومات .
8. على الصحافيين الحديرين بصفتهم هذه ان يؤمنوا ان من واجبهم المراعاة الامنية للمبادىء التي تم ذكرها . و من خلال الاطار العام للقانون في كل دولة ، و فيما يخص القضايا المهنبة على الصحفي ان يراعي استقلالية زملائه باستثناء أي شكل من اشكال التدخل الحكومي او غيره .
ان وسائل الاعلام التي تؤدي في الغالب رسالة سامية تتلمس احتياجات المواطن ، و تضع مشكلاته بين يدي المسؤول ، و تسعى الى وضع حلول لقضايا تطرحها ، و قد تتحول الى معول هذه اذا ما اسيىء استخدامه ، و حينئذ تتحول الصورة الجميلة التي لا تخلو من بعض الاشكالات الى صورة قاتمة تبعث على الياس و القنوط .
ان جميع الجهات الامنية لها متحدثون رسميون ... و ليس مطلوبا من الاعلام ان يحل مكان القضاء فيحاكم المجرم ، ليبرئه او يحكم عليه ، كما انه ليس من ادوار الاعلام دراية موقع الجريمة و تحديد المنهمين فيها. فهذه الامور كلها من اختصاص الجهات الامنية و القضائية التي يجب ان تعمل بعيدا عن أي ضغوط او اعاقة او توجيه للراي العام ، استباقا لما سيصدر من حكم شرعي .
ان كل ما يطرح اليوم ليس جديدا و الفرق هو ان الطروحات الداعية للتغيير تكتسب هذه الايام وتيرة متسارعة من جهة ن كما انها تتفاعل بشدة في الاونة الاخيرة متاثرة بمطالب و اشتراطات خارجية مما رسم علامات استفهام و تساؤلات حول ما يراد لنا و الذي يفسره البعض بانه ما يراد بنا . " الاعداء
و مساعيهم "
الوعي بمستوى القدرة فنفرق بين الممكن و غير الممكن ، لا ان نخذع انفسنا – و كثيرا ما نفعل ذلك – فالاماني لا حدود لها ، و تقديم القليل خير من الوعد يتقديم كثير لا يتحقق .
كل مغربي يريد من الاعلام المعادي لودتنا الترابية الكف عن التدخل في شؤوننا . لقد قضينا زمنا طويلا و نحن نصارع طواحين الهواء دون ان عرف بشكل دقيق من هو حضمنا .
من الصعوبة بمكان ان تبلغ النزاهة في العمل الصحفي حد المثالية ، لكن من غير اللائق و من غير الاخلاقي قيام الصحفي او المحرر بتزوير الحقائق عمدا .
ان تطويع الحقيقة لتناسب مصالح متخذي قرارات النشر ليس اقل من الذي علقها و قذف المصداقية بعرض الحاىء .
ان خلط الراي بالخبر هو اسوا انواع التضليل ، و يصل الى مرتبة التزوير ، و يجب على القراء ان يحتجوا على ذلك ، بالهاتف و الكتابة و المقاطعة لمن يقوم بذلك . و هناك اسوا انواع الامثلة في ان يعمد احدهم الى اختراع اخبار و تلفيقها من راسه ، بدون أي اساس او نصيب من الحقيقة . لابد من الاشارة الى ان هناك مصالح خاصة عند الصحفيين تؤثر على كتاباتهم و تغطياتهم الاخبارية و بالتالي تنسف اية اخلاقيات للمهنة و منها قبول الصحفي دعوات و هدايا غير بريئة ، او تمرير اعلانات هذه المؤسسة ، او تلك عبر صحفي معين ليستفيد من نسبة الخصم . و تزداد خطورة ما ذكر ، كلما ارتفعت صلاحيات هذا الصحفي ، و لهذا نجد ان الكثير من المقابلات المطولة مع مسؤول معين حكومي او غير حكومي هي ثمن لاحق لعلاقة او مصلحة لو تم التدقيق فيها بعين فاحصة لتبين بوضوح انها تؤثر على النزاهة في العمل .
و لابد من التذكير في هذا الصدد بميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحافيين الذي يتم اعتماده بمثابة معيار للاداء المهني للصحافيين الذين يقومون بجمع و نقل و توزيع المعلومات بالاضافة الى اولئك الذين يقومون بالتعليق على الانباء اثناء تناولهم للاحداث .
1. احترام الحقيقة و حق الجمهور في الوصول اليها هو اولى واجبات الصحفي .
2. خلال ادائهم لعملهم سيقوم الصحافيون و في جميع الاوقات بالدفاع عن الحرية من خلال النقل الامين و الصادق للانباء و نشرها و كذلك الحق في ابداء تعليقات و اراء نقدية بشكل عادل .
3. سيقوم الصحفي بنشر تلك الانباء وفقا للحقائق التي يعلم مصدرها فقط و لن يقوم باخفاء معلومات هامة او تزييف وثائق .
سيستخدم الصحفي وسائل مشروعة للحصول على الانباء او الصور او الوثائق .
4. سيقوم الصحفي ببدل اقصى طاقته لتصحيح و تعديل معلومات نشرت و وجد بانها غير دقيقة على نحو مسيء.
5.سيلتزم الصحفي الانتباه للمخاطر التي قد تنجم عن التمييز و التفرقة اللذين قد يدعو اليهما الاعلام ، و سيبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات التي قد تكون مبنية على اساس عنصر او الجنس او اللغة او الدين او المعتقدات الساسية و غيرها من المعتقدات او الجنسية او الاصل الاجتماعي .
7. سيقوم الصحفي باعتبار ما سياتي على ذكره على انه تجاوز مهني خطير : الانتحال ، التفسير بنية السوء ، الافتراء ، الطعن ، القذف ، الاتهام على غير اساس ، قبول الرشوة سواء من اجل النشر او لاخفاء المعلومات .
8. على الصحافيين الحديرين بصفتهم هذه ان يؤمنوا ان من واجبهم المراعاة الامنية للمبادىء التي تم ذكرها . و من خلال الاطار العام للقانون في كل دولة ، و فيما يخص القضايا المهنبة على الصحفي ان يراعي استقلالية زملائه باستثناء أي شكل من اشكال التدخل الحكومي او غيره .
ان وسائل الاعلام التي تؤدي في الغالب رسالة سامية تتلمس احتياجات المواطن ، و تضع مشكلاته بين يدي المسؤول ، و تسعى الى وضع حلول لقضايا تطرحها ، و قد تتحول الى معول هذه اذا ما اسيىء استخدامه ، و حينئذ تتحول الصورة الجميلة التي لا تخلو من بعض الاشكالات الى صورة قاتمة تبعث على الياس و القنوط .
ان جميع الجهات الامنية لها متحدثون رسميون ... و ليس مطلوبا من الاعلام ان يحل مكان القضاء فيحاكم المجرم ، ليبرئه او يحكم عليه ، كما انه ليس من ادوار الاعلام دراية موقع الجريمة و تحديد المنهمين فيها. فهذه الامور كلها من اختصاص الجهات الامنية و القضائية التي يجب ان تعمل بعيدا عن أي ضغوط او اعاقة او توجيه للراي العام ، استباقا لما سيصدر من حكم شرعي .
ان كل ما يطرح اليوم ليس جديدا و الفرق هو ان الطروحات الداعية للتغيير تكتسب هذه الايام وتيرة متسارعة من جهة ن كما انها تتفاعل بشدة في الاونة الاخيرة متاثرة بمطالب و اشتراطات خارجية مما رسم علامات استفهام و تساؤلات حول ما يراد لنا و الذي يفسره البعض بانه ما يراد بنا . " الاعداء
و مساعيهم "
الوعي بمستوى القدرة فنفرق بين الممكن و غير الممكن ، لا ان نخذع انفسنا – و كثيرا ما نفعل ذلك – فالاماني لا حدود لها ، و تقديم القليل خير من الوعد يتقديم كثير لا يتحقق .
كل مغربي يريد من الاعلام المعادي لودتنا الترابية الكف عن التدخل في شؤوننا . لقد قضينا زمنا طويلا و نحن نصارع طواحين الهواء دون ان عرف بشكل دقيق من هو حضمنا .