إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو يؤكد من جديد على أن الفساد بالمغرب هيكلي لأنه نابع عن طبيعة النظام المخزني اللا ديمقراطي اللا شعبي، ولذلك كان ومازال قائما على اقتصاد الريع والتبعية للخارج والزبونية والمحسوبية والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والتزوير للإرادة الشعبية والقمع والاستبداد، وشاملا لكل المؤسسات العامة الانتخابية والإدارية والقضائية، وللعديد من الميادين والقطاعات الخاصة.
ويرى الحزب، تبعا لما ذكر، على أن القضاء على الفساد بكافة مظاهره وأنواعه، مرتبط أشد الارتباط بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب مصدر السلطات ويرتكز على مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها الأمر الذي يؤهلها لأن تكون معبرة عن الإرادة الحقيقية للجماهير ويجعلها قادرة على القضاء على الفساد ليس فقط بالمراقبة والمحاسبة وإنما أيضا بالقضاء على أسبابه عن طريق سن قوانين تزيل جميع أنواع الاحتكار والريع الاقتصادي والامتيازات القائمة على المحسوبية وشراء الولاءات السياسية، وتؤسس لنظام اقتصادي سليم يستهدف إنهاء التبعية وإصلاح جذري في الصناعة والزراعة والخدمات ويراعي الاحتياجات الحيوية للشعب، ويسير نحو التوزيع العادل للثروة، نظام يحمي مؤسساته ومصالحه ومواطنوه من أمراض الفساد بواسطة قضاء مستقل ونزيه..
ويعتبر الحزب أن منح رخص الامتيازات ليس عملا مخالفا للقانون فقط ، وإنما يتعدى ذلك إلى كونه مفسدا للعمل السياسي الشريف، وللأخلاق الحميدة، وهو ما يعتبر إثراء بدون سبب ومخالفا لقواعد المنافسة المشروعة، وبالتالي يجب ألا يقتصر الأمر على فضح هذه الظاهرة المخربة في ميدان معين ولا حتى في سائر الميادين وذلك عن طريق فضح أسماء الأشخاص، الذاتية والاعتبارية المستفيدة، بل يجب أن يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى :
- المنع القانوني لمنح رخص الامتيازات الريعية الخارجة عن نطاق القانون وما يفرضه على المستفيدين منها من واجبات خدماتية وأعباء مالية واستثمارية وبما ينتج عن هذا التحريم، بنصوص صريحة، من جزاءات تطال المانحين والممنوحين.
- سحب وإلغاء جميع رخص الامتيازات الممنوحة سابقا، بدون حق ولا قانون، واسترجاع جميع ما حققه أصحابها من أرباح ومنافع مالية وعينية غير مشروعة.
الكتابة الوطنية
الرباط في 10 مارس 2012
ويرى الحزب، تبعا لما ذكر، على أن القضاء على الفساد بكافة مظاهره وأنواعه، مرتبط أشد الارتباط بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب مصدر السلطات ويرتكز على مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها الأمر الذي يؤهلها لأن تكون معبرة عن الإرادة الحقيقية للجماهير ويجعلها قادرة على القضاء على الفساد ليس فقط بالمراقبة والمحاسبة وإنما أيضا بالقضاء على أسبابه عن طريق سن قوانين تزيل جميع أنواع الاحتكار والريع الاقتصادي والامتيازات القائمة على المحسوبية وشراء الولاءات السياسية، وتؤسس لنظام اقتصادي سليم يستهدف إنهاء التبعية وإصلاح جذري في الصناعة والزراعة والخدمات ويراعي الاحتياجات الحيوية للشعب، ويسير نحو التوزيع العادل للثروة، نظام يحمي مؤسساته ومصالحه ومواطنوه من أمراض الفساد بواسطة قضاء مستقل ونزيه..
ويعتبر الحزب أن منح رخص الامتيازات ليس عملا مخالفا للقانون فقط ، وإنما يتعدى ذلك إلى كونه مفسدا للعمل السياسي الشريف، وللأخلاق الحميدة، وهو ما يعتبر إثراء بدون سبب ومخالفا لقواعد المنافسة المشروعة، وبالتالي يجب ألا يقتصر الأمر على فضح هذه الظاهرة المخربة في ميدان معين ولا حتى في سائر الميادين وذلك عن طريق فضح أسماء الأشخاص، الذاتية والاعتبارية المستفيدة، بل يجب أن يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى :
- المنع القانوني لمنح رخص الامتيازات الريعية الخارجة عن نطاق القانون وما يفرضه على المستفيدين منها من واجبات خدماتية وأعباء مالية واستثمارية وبما ينتج عن هذا التحريم، بنصوص صريحة، من جزاءات تطال المانحين والممنوحين.
- سحب وإلغاء جميع رخص الامتيازات الممنوحة سابقا، بدون حق ولا قانون، واسترجاع جميع ما حققه أصحابها من أرباح ومنافع مالية وعينية غير مشروعة.
الكتابة الوطنية
الرباط في 10 مارس 2012