
وانتقدت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الفساد وانتشار الريع، محذرة من أن استمرار الدولة في عدم اتخاذها لأية إجراءات لتخفيض الأسعار ومراعاة القدرات الشرائية لأغلب المواطنين، قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وعبرت عن قلقها الكبير بخصوص التحضير لكأس العالم، وما يصاحبه من إطلاق مجموعة من الأشغال داخل المدن بشكل مفاجئ، وهو ما ترتب عنه فوضى على الطرقات جعلت سكان المدن يعبرون عن استيائهم بسبب هذه الفوضى.
وقالت الجمعية إن هناك ملكيات خاصة أصبحت مهددة بالهدم، أو تم هدمها، بحجة توسيع الطرقات، وهو أمر مرفوض، إذ لا يجب أن يكون التحضير لكأس العام مبررا لتدمير البنايات والممتلكات الخاصة.
وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الحملة الهوجاء التي تشنها الدولة مؤخرا في العديد من المدن والقرى والدواوير ضد بعض السكان، عبر إصدار أوامر بالإفراغ والقيام بهدم المنازل وتشريد قاطنيها من طرف مصالح وزارة الداخلية، الأمر الذي أخد أشكالا متعددة وخطيرة، طالت العديد من الأسر المغربية في العديد من المناطق بالمغرب.
ومن جهة أخرى، نددت الجمعية بالمحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من الصحافيين والمدونين ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان، والتي تندرج في سياق التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات، بسبب تغول الدولة وإمعانها في السعي لإخراس جميع الأصوات الحرة المناهضة لسياساتها المعادية لحقوق الإنسان.
وعبرت عن قلقها الكبير بخصوص التحضير لكأس العالم، وما يصاحبه من إطلاق مجموعة من الأشغال داخل المدن بشكل مفاجئ، وهو ما ترتب عنه فوضى على الطرقات جعلت سكان المدن يعبرون عن استيائهم بسبب هذه الفوضى.
وقالت الجمعية إن هناك ملكيات خاصة أصبحت مهددة بالهدم، أو تم هدمها، بحجة توسيع الطرقات، وهو أمر مرفوض، إذ لا يجب أن يكون التحضير لكأس العام مبررا لتدمير البنايات والممتلكات الخاصة.
وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الحملة الهوجاء التي تشنها الدولة مؤخرا في العديد من المدن والقرى والدواوير ضد بعض السكان، عبر إصدار أوامر بالإفراغ والقيام بهدم المنازل وتشريد قاطنيها من طرف مصالح وزارة الداخلية، الأمر الذي أخد أشكالا متعددة وخطيرة، طالت العديد من الأسر المغربية في العديد من المناطق بالمغرب.
ومن جهة أخرى، نددت الجمعية بالمحاكمات التي يتعرض لها مجموعة من الصحافيين والمدونين ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان، والتي تندرج في سياق التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات، بسبب تغول الدولة وإمعانها في السعي لإخراس جميع الأصوات الحرة المناهضة لسياساتها المعادية لحقوق الإنسان.