سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة فيما يخص تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، على الرغم من دخول القانون رقم 31.13 الذي يُنظّم عملية الولوج إلى المعلومات حيز التنفيذ في مارس 2020.
وأكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، أنه لا تزال مجموعة من الوزارات والإدارات والمرافق العمومية، تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات، سواء للصحافيين أو لعموم المواطنين، على الرغم من أنّ القانون يلزمهم بذلك.
وأضافت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن العديد من الصحفيات والصحفيين، خصوصًا العاملين في مجال التحقيق، يتعرضون للمضايقات الأمنية والتشهير الإعلامي والمتابعات القضائية التي قد تصل إلى حد تلفيق تهم جنائية ضدهم، أضف إلى ذلك عدم حماية المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة والفساد.
وبغض النظر عن علات ونواقص قانون الحصول على المعلومات، فإنّه، في الكثير من الأحيان، لا يُطبق على أرض الواقع، بسبب تلكؤ عدد من الإدارات في تفعيل مقتضياته للإفراج عن المعلومات، يضيف البيان.
وأمام هذا الوضع، نددت الجمعية بالتراجعات الخطيرة التي مسّت حريّة الرأي والتعبير، والاعتداءات التي طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيات والصحفيين والباحثات والباحثين، بسبب دفاعهم عن الحق في الوصول إلى المعلومة.
ونبهت الجمعية إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المطالبين بالنفاذ إلى المعلومات، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وما صاحبها من إخفاء متعمّد للمعلومات المتعلقة بالصحة العامة، أو تلك التي تدور حول الصفقات العمومية التي أبرمتها الدولة مع شركات ومجموعات خاصة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية المستعملة في محاربة فيروس كورونا.
وجددت الجمعية الحقوقية مطالبتها بمراجعة القانون 13-31، سواء من حيث مضمونه أو من حيث منهجية إعداده، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات.
وخلصت الجمعية إلى التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى رأسها الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، وتسهيل إمكانية الحصول من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة وإمكانية الطعن أمام هيأة إدارية مستقلة، فضلا عن تسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر وخفض التكاليف.
وأكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، أنه لا تزال مجموعة من الوزارات والإدارات والمرافق العمومية، تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات، سواء للصحافيين أو لعموم المواطنين، على الرغم من أنّ القانون يلزمهم بذلك.
وأضافت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن العديد من الصحفيات والصحفيين، خصوصًا العاملين في مجال التحقيق، يتعرضون للمضايقات الأمنية والتشهير الإعلامي والمتابعات القضائية التي قد تصل إلى حد تلفيق تهم جنائية ضدهم، أضف إلى ذلك عدم حماية المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة والفساد.
وبغض النظر عن علات ونواقص قانون الحصول على المعلومات، فإنّه، في الكثير من الأحيان، لا يُطبق على أرض الواقع، بسبب تلكؤ عدد من الإدارات في تفعيل مقتضياته للإفراج عن المعلومات، يضيف البيان.
وأمام هذا الوضع، نددت الجمعية بالتراجعات الخطيرة التي مسّت حريّة الرأي والتعبير، والاعتداءات التي طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيات والصحفيين والباحثات والباحثين، بسبب دفاعهم عن الحق في الوصول إلى المعلومة.
ونبهت الجمعية إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المطالبين بالنفاذ إلى المعلومات، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وما صاحبها من إخفاء متعمّد للمعلومات المتعلقة بالصحة العامة، أو تلك التي تدور حول الصفقات العمومية التي أبرمتها الدولة مع شركات ومجموعات خاصة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية المستعملة في محاربة فيروس كورونا.
وجددت الجمعية الحقوقية مطالبتها بمراجعة القانون 13-31، سواء من حيث مضمونه أو من حيث منهجية إعداده، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات.
وخلصت الجمعية إلى التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى رأسها الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، وتسهيل إمكانية الحصول من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة وإمكانية الطعن أمام هيأة إدارية مستقلة، فضلا عن تسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر وخفض التكاليف.