منذ تربع بنكيران باسم العدالة والتنمية على كرسي رئاسة الحكومة والأوضاع المعيشية للمواطنين المغاربة في تدهور مستمر، بعد ان تراجع عن برنامجه الذي نال بموجبه ثقة هؤلاء المواطنين الذين وعدهم بمحاربة الفساد وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز المسار الديمقراطي فيما يخص الحقوق الفردية والجماعية، وجاءت كل قرارات حكومة بنكيران في نسختها الأولى متنافية مع وعوده لكل المغاربة، حيث الزيادات الصاروخية في اسعار المواد الاساسية ووسائل الطاقة ومارافقها دون الانتباه الى الأجور الهزيلة ومعضلة البطالة التي تنخر كل العائلات المغربية.
فغالبية المغاربة وخاصة الشباب منهم يشعرون اليوم بنوع من الاحباط وامتلاء قلوبهم باليأس الذي يولد لديهم انفجارا في أية لحظة، هذا في الوقت الذي تحرص فيه الدول الديمقراطية كل الحرص على عدم ولوج اليأس الى مواطنيها وما يترتب عن ذلك من مضاعفات وسلوكات قد لا تحمد عقباها، لكن حكومة بنكيران عمدت الى زرع هذا الوباء في صفوف الشباب انتقاما من المغاربة لأسباب لا يزال يجهلونها، فالكثير من المحللين يرون في سياسة حكومة بنكيران نوعا من الانتقام من المغاربة الذين يعرف عنهم بانهم مسالمين ويتجرعون المرارة في كل محنة، وقد شكلت كل قرارات بنكيران بدعم من الزوايا المتحالفة معه وبينها القرار الشهير بانظمة التقاعد برميل بارود قابل الانفجار في اي لحظة، خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي الشيء الذي انعكس سلبا على فئات الأجراء والمعطلين والمواطنين البسطاء الذين تعددت احتجاجاتهم وإضراباتهم.
لقد دفع بنكيران هذا الوطن من وضعية الاستقرار والتعايش السلمي الى النفق المغلق الذي لا افق له من خلال اجراءات حكومية لا انسانية جعلت الشعب يتنازل عن كافة حقوقه التي انتزعها بعد تضحيات من الحكومات السابقة على الاقل في الحفاظ على كرامته وحقه في الاضراب، تنازل عن حقه في التقاعد، قبل بالزيادات في المواد الاساسية وفواتير الماء والكهرباء، تخلى عن حقه في التعليم والشغل والصحة، شعب مسالم وسموح أقبر في نفق مظلم وهو على موعد آخر مع حكومة بنكيران في نسختها الثانية.