طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي من وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 8 الجزء الرابط بين قلعة السراغنة و مراكش.
وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب في بيان له، أنه لاحظ تقطعا في الأشغال وتوقفاتها المترددة دون الإعلان عن ذلك،وعن طبيعة هذه الأشغال والتي خلفت جوانب الطريق التي تشكل خطرا على المستعملين لها ومخارج المياه الشتوية التي لازالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار.
كما أضافت أنه لوحظ أيضا انعدام لوحات إشهار الأشغال و اسم و عنوان المقاولة نائلة الصفقة، مع بقاء أجزاء من الطريق دون ترميم يشكل خطورة على مستعملي الطريف في الليل و النهار، بحسب ذات الجمعية.
وطالبت الجمعية بـ “إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 و التي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسؤولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ، الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية و الفصل الحادي عشر من الدستور”.
كما طالب بالبحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 والتي أصبحت تعرف بالطريق اللغز، ‘إلى جانب الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة و مدى احترامها للدفاتر التحملات.
ودعا إلى “الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف عن الأشغال و استئنافه، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية، والبحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق إثنية في حين أن حقيقة الإنجاز والغلاف المالي المرصود لهذه العملية غير ذلك” .
وطالبت الجمعية أيضا بـ “البحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة كمستشار ورئيس جماعة بالمنطقة واستغلال النفوذ”.
وذكر ذات المصدر أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب ـ،سبق أن تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 29 يوليوز 2016 من أجل فتح تحقيق معمق بخصوص إنجاز جزء من الطريق الوطنية رقم 8 أي الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش، إلا أنه و منذ ذلك الحين لم تلمس الجمعية أثرا لطلبها، بحسبهم.