من أجل تحديد التدابير الضرورية بهدف ضمان تتبع الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم لازال القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة إقليم الرحامنة لم يحرك ساكنا في وضعه خارطة طريق معقلنة وتدبيرية الى جانب المصالح الأخرى من مختلف القطاعات على مستوى المراقبة و تتبع الجودة و مصلحة قمع الغش و الامن لضبط و الحد من الفوضى و التلاعب في الأسعار و المواد الأساسية و احتكار البعض منها كالدقيق المدعم الذي يستغل في هذه المناسبة في صناعة الشباكية وغير ذلك من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية او الفاسدة كالأسماك التي لا تعرف الرقابة اطلاقا خاصة بالسوق قرب الملعب البلدي ، علما انه نظمت وزارة الداخلية بمقرها بالرباط اجتماعا مع رؤساء اقسام الشؤون الاقتصادية و التنسيق بمختلف عمالات و أقاليم المملكة الذي ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية و ذلك من اجل تحديد التدابير الضرورية لحماية الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الأبرك ، وخضر هذا الاجتماع ممثلو قطاعات الصناعة و التجارة و الطاقة و المعادن و الشؤون العامة و الحكامة و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني حيث ثم من طرف الجميع تدارس و تتبع وضعية الأسعار و التموين المرتقبة خلال شهر رمضان الفضيل الذي يتميز بخصوصيات متميزة لدى المواطنين على مستوى الاستهلاك للعديد من المواد الخاصة و الاقبال على أخرى و لكل هذا وذاك ينشط المحتكرون و أصحاب المناسبات في رفع أسعار بعض المواد التي يقبل عليها المواطنون.