تشهد مدينة الدار البيضاء حملة مكثفة لتحرير الملك العام من أولئك الذين استحوذوا عليه بشكل غير قانوني، وحوّلوه إلى غرف وصالونات خاصة. هذه البادرة تُعد دليلاً واضحاً على الإرادة الصلبة للإدارة الحالية للمدينة، المتمثلة في السيد الوالي، والتي تبدو عازمة على وضع حدٍ لفترة طويلة من الفوضى والتعديات.
ومن الواضح أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو القطيعة مع مرحلة التسيب، حيث أظهر رجال السلطة مرونة وتفهماً وسعة بال في تعاملهم مع هذه القضية. وقد توسعت رقعة الحملة بشكل متسارع، بدءاً من عمالة عين السبع الحي المحمدي، ووصولاً إلى عمالة الحي الحسني، في خطوة تُدشن مرحلة جديدة تهدف إلى القضاء على العشوائية واستعادة الحق العام.
إذ تدخل الحملة اسبوعها الثاني بقوة اكبر و وثيرة اسرع بعد المهلة التي كانت قد منحت للمخالفين
هذه المبادرة، بطبيعة الحال، ستروق للمواطن الذي يرى فيها عودة قطار تطبيق القانون إلى سكته الصحيحة، بعد سنوات من التجاوزات. في المقابل، لن تروق لأولئك المخالفين والمنتفعين من هذه العشوائية، الذين استغلوا الملك العام لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
بهذه الخطوة الجريئة، تؤكد إدارة المدينة عزمها على إرساء قواعد القانون والحوكمة الرشيدة، مما يعكس رؤية متكاملة لإعادة تهيئة الفضاء العام وصيانة حقوق الجميع.