بعد اقتراب موعد انعقاد دورة يوليوز العادية لجماعة مكارطو القروية ليوم 21/07/2014 التي تحمل عبر طيات جدول أعمالها نقطة فريدة " إقالة الخليفة الرابع من مهامه" التي أطر لها الرئيس جميع مكونات طاقمه من معارضة ووفاق، باستثناء بعض المستشارين الذين رفضوا العرض، وعلى إثر هذا الإجراء الزجري الذي ينتظر الخليفة الرابع، فلم يجد بدا من النزول عند الناخبين للإدلاء برأيهم في هذه النازلة، فبادر إلى فتح عريضة يستنكر خلالها السكان هذا الثأر المقصود في حق ممثلهم الجماعي، حيث يرجع سبب هذا المقرر الذي سيتخذ في حقه خلال الدورة، وانتخاب من يخلفه عن طريق الاقتراع السري إلى كون هذا الأخير أدلى بوجهة نظره حول مجموعة من الخروقات التي شابت بعض المشاريع عبر فيديو بمنبر إعلامي الكتروني محلي. فلم يجلس الرئيس بدوره مكثوف الأيدي، بل بادر إلى اختبار مدى شعبيته تحت الوعد والوعيد في حق المواطنين الذين وقعوا على هذه العريضة الاسنتكارية، بالتراجع عن إمضاءاتهم بواسطة إشهادات مصادق عليها، كونهم وقعوا على ما يخالف مضمون العريضة المرفوعة إلى بعض الجهات المسؤولة، حيث أصبح كل طرف يتحدى الآخر في اختبار شعبيته استعدادا للإستحقاقات الجماعية المقبلة، لكن ما فاض الكأس، هو مطالبة الخليفة المقرر إقالته لجن من المجلس الأعلى والجهوي للحسابات ومفتشية العامة لوزارة الداخلية القيام بزيارة قريبة الآجال للإدلاء ببعض الأسرار والخروقات التي شابت مشاريع قد ولت وأخرى في طور الإنجازعن طريق رسائل موجهة إلى الإدارات المذكورة بواسطة البريد المضمون والإدلاء بالتوصل، وكذا توضيحه طريقة إغتناء الرئيس الذي كان يشغل مهمة عون سلطة بعد عشية وضحاها، وإقالته من وزارة الداخلية على إثر تسجيله لقطاء بسجلات الحالة المدنية تحت نسب عاقرين، ومنحه مساكن بحي تمسنا بابن احمد لغرباء عن المشروع دون سند قانوني.