قالت وكالة "فرانس بريس" إن الملك محمد السادس قد تقدم بمشروع إصلاحات دستورية "يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة".. وارتأت "فرانس24" بأن إحدى أبرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي "تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى رئيسا للحكومة وسيتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب".
كما نقلت "فرانس بريس" عبر مراسلها في الرباط أن الملك، بحسب مشروع الدستور المغربي الجديد، يبقى "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته".، وأنه سيتولى ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية".. ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة.. كما يبقى الملك قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين، وسيتم إنشاء "مجلس أعلى للأمن" برئاسة الملك ويختص "بتدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة".
وتحت عنوان "العاهل المغربي يتعهد بدستور ديمقراطي يمنح الحكومة مزيدا من الصلاحيات" نشرت "أورونيوز" بأن الملك تعهد بوضع دستور ديمقراطي جديد يتنازل بموجبه عن بعض صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان.. وزادت: "الدستور الجديد الذي عرض العاهل المغربي خطوطه العريضة في كلمة متلفزة سيكفل للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية اختيار رئيس الحكومة.. و سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبساق الحكومة في الاقتراع العام المباشر”.. وأردفت "أورو نيوز" تعليقا بتذييل قصاصتها أورد: "يرى المراقبون ان الإصلاحات السياسية الجديدة هي محاولة لاحتواء حركات احتجاجية ظهرت مؤخرا في المغرب وطالبت بإصلاحات دستورية تنقل البلاد إلى الملكية البرلمانية".
"دوتشي فيله" اختارت لمادتها بخصوص خطاب الملك محمد السادس عنوان "الملك يتنازل عن بعض صلاحياته وحركة 20 فبراير تدعو إلى التظاهر".. وقالت: "دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب إلى التظاهر يوم غد الأحد في مدن عدة احتجاجاً على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس".
ونشرت "دوتشي فيله" بأن الملك محمد السادس "يبقى لاعباً أساسياً في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد"، وزادت: "يبقى الملك بحسب مشروع الدستور المغربي الجديد أميرا للمؤمنين ورئيس الدولة وشخصه لا تنتهك حرمته، وسيتولى الملك ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية بحسب الخطاب الذي ذكر أن الإسلام هو ديانة الدولة".
وقال نجيب شوقي، الناشط من حركة 20 فبراير، لـ "رويترز" بأن مسودة الإصلاح الدستوري "لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية"، وأضاف أن البلاد "تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية".. أمّا إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فقد صرح بدوره لـ "رويترز" بكون "مسودة الدستور هي ثورة حقيقية وضعت الأساس لملكية برلمانية".. في حين علق ذات المصدر على هذا الجدل بنشر: "تدعو حركة 20 فبراير إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب وإنهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.. وطالب المحتجون أيضاً بأن يحارب الملك الفساد وأن يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر، ولكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة بإنهاء أقدم الأنظمة الملكية في الحكم بالعالم العربي".
أمّا رشيد البلغيتى، الناشط فى حركة 20 فبراير، فقد أورد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن المقترحات التى أعلنها الملك محمد السادس فى الخطاب الذي وجهه للشعب أمس الجمعة تبقى "غير كافية" ودعا إلى "ضرورة استئناف الاحتجاجات".. وأردف البلغيتي أيضا بأن الملك "لا يزال يحتفظ لنفسه بصلاحيات مطلقة"..
كما نقلت "فرانس بريس" عبر مراسلها في الرباط أن الملك، بحسب مشروع الدستور المغربي الجديد، يبقى "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته".، وأنه سيتولى ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية".. ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة.. كما يبقى الملك قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين، وسيتم إنشاء "مجلس أعلى للأمن" برئاسة الملك ويختص "بتدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة".
وتحت عنوان "العاهل المغربي يتعهد بدستور ديمقراطي يمنح الحكومة مزيدا من الصلاحيات" نشرت "أورونيوز" بأن الملك تعهد بوضع دستور ديمقراطي جديد يتنازل بموجبه عن بعض صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان.. وزادت: "الدستور الجديد الذي عرض العاهل المغربي خطوطه العريضة في كلمة متلفزة سيكفل للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية اختيار رئيس الحكومة.. و سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبساق الحكومة في الاقتراع العام المباشر”.. وأردفت "أورو نيوز" تعليقا بتذييل قصاصتها أورد: "يرى المراقبون ان الإصلاحات السياسية الجديدة هي محاولة لاحتواء حركات احتجاجية ظهرت مؤخرا في المغرب وطالبت بإصلاحات دستورية تنقل البلاد إلى الملكية البرلمانية".
"دوتشي فيله" اختارت لمادتها بخصوص خطاب الملك محمد السادس عنوان "الملك يتنازل عن بعض صلاحياته وحركة 20 فبراير تدعو إلى التظاهر".. وقالت: "دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب إلى التظاهر يوم غد الأحد في مدن عدة احتجاجاً على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس".
ونشرت "دوتشي فيله" بأن الملك محمد السادس "يبقى لاعباً أساسياً في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد"، وزادت: "يبقى الملك بحسب مشروع الدستور المغربي الجديد أميرا للمؤمنين ورئيس الدولة وشخصه لا تنتهك حرمته، وسيتولى الملك ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية بحسب الخطاب الذي ذكر أن الإسلام هو ديانة الدولة".
وقال نجيب شوقي، الناشط من حركة 20 فبراير، لـ "رويترز" بأن مسودة الإصلاح الدستوري "لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية"، وأضاف أن البلاد "تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية".. أمّا إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فقد صرح بدوره لـ "رويترز" بكون "مسودة الدستور هي ثورة حقيقية وضعت الأساس لملكية برلمانية".. في حين علق ذات المصدر على هذا الجدل بنشر: "تدعو حركة 20 فبراير إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب وإنهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد.. وطالب المحتجون أيضاً بأن يحارب الملك الفساد وأن يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر، ولكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة بإنهاء أقدم الأنظمة الملكية في الحكم بالعالم العربي".
أمّا رشيد البلغيتى، الناشط فى حركة 20 فبراير، فقد أورد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن المقترحات التى أعلنها الملك محمد السادس فى الخطاب الذي وجهه للشعب أمس الجمعة تبقى "غير كافية" ودعا إلى "ضرورة استئناف الاحتجاجات".. وأردف البلغيتي أيضا بأن الملك "لا يزال يحتفظ لنفسه بصلاحيات مطلقة"..