تناول حلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم 9 مارس 2011 بكل جرأة و شجاعة سياسيتين ترسانة جديدة من الإصلاحات السياسية و الدستورية التي ستكون موضوع استفتاء شعبي بعد الانتهاء من مشاورات تعديل الدستور في متم شهر يونيو المقبل . كما حدد جلالته في خطابه السامي التوجهات العريضة للإصلاحات الدستورية الشاملة التي ترتكز على آليات ترسيخ دولة الحق و المؤسسات و مجال الحريات و حقوق الإنسان و استقلال القضاء، كما شدد جلالته في خطابه السامي على التوجه المستقبلي نحو توطيد مبدأ فصل السلط من خلال برلمان من انتخابات حرة و نزيهة مع توسيع صلاحياته و الحرص على حكومة منتخبة بانبثاقها من نتائج صناديق الاقتراع و دسترة تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي و تقوية مكانته رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية .
و أكد جلالة الملك في خطابه مسار الجهوية المتقدمة و التكريس الدستوري لها بتخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور.
اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور .. ستنخرط في مشاورات مع الأحزاب و النقابات والشباب .
ذ. عبد اللطيف المنوني الذي كلفه جلالة الملك برئاسة اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور :
وصف التعديل الدستوري المرتقب بأنه لم يسبق أن عرفه المغرب منذ الاستقلال مبرزا أن اللجنة ستنخرط في استشارات واسعة مع الهيئات السياسية و النقابية و المدنية و مع كل الهيئات الشبابية المهتمة بموضوع التعديل الدستوري ، و أن للتعديل الدستوري بعدين قانوني و سياسي و أن ليس من الضروري أن يستغرق عمل الإصلاح الدستوري وقتا طويلا و أن المجالات التي سيشملها التعديل الدستوري و التي حددها جلالة الملك هي مجالات واسعة و تضم مطالب أساسية منها على الخصوص :
- تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية
- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة
- دسترة توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة
- تكريس الجهوية المتقدمة
و الأستاذ عبد اللطيف المنوني احد فقهاء القانون الدستوري اختاره جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1994 عضوا بالمجلس الدستوري إلى حدود سنة 2008 حيث عينه الملك محمد السادس عضوا في هيأة الإنصاف و المصالحة ، و قد اشرف المنوني على وضع الدستور الجديد في مملكة البحرين ضمن وفد من فقهاء القانون الدستوري المغربي سنة 2001 . هو أستاذ مادة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط و كان جلالة الملك واحدا من طلبته ، من مواليد سنة 1944 بمدينة مكناس حاصل على الدكتوراة في القانون العام من جامعة غرونوبل سنة 1976 بفرنسا .
أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
الرئيس : الأستاذ عبد اللطيف المنوني : أستاذ مبرز للقانون الدستوري
الأعضاء : عمر عزيمان : أستاذ جامعي و رئيس سابق للجنة الاستشارية للجهة
عبد الله ساعف : أستاذ جامعي للعلوم السياسية
إدريس اليزمي : رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
محمد الطوزي : أستاذ جامعي للعلوم السياسية
أمينة بوعياش : رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
احمد حرزني : متخصص في علم الاجتماع و الانتروبولوجية .
رجاء مكاوي : أستاذة جامعية و عضو المجلس الأعلى للعلماء
نادية البرنوصي : أستاذة جامعية للقانون الدستوري
البير ساسون : عضو بالمجلس الاجتماعي و الاقتصادي
لحسن اولحاج : عميد كلية الحقوق بالرباط و عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
إبراهيم السملالي : محامي و رئيس اتحاد المحامين العرب
عبد العزيز المغاري : أستاذ جامعي للقانون الدستوري
محمد البردوني : أستاذ جامعي للسوسيولوجيا السياسية
امينة المسعودي : أستاذة جامعية للقانون الدستوري
زينب الطالبي : قاضية مكلفة بمهمة بالأمانة العامة للحكومة
محمد سعيد بناني : مدير المعهد العالي للقضاء
نجيب بامحمد : أستاذ جامعي للقانون الدستوري .
و أكد جلالة الملك في خطابه مسار الجهوية المتقدمة و التكريس الدستوري لها بتخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور.
اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور .. ستنخرط في مشاورات مع الأحزاب و النقابات والشباب .
ذ. عبد اللطيف المنوني الذي كلفه جلالة الملك برئاسة اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور :
وصف التعديل الدستوري المرتقب بأنه لم يسبق أن عرفه المغرب منذ الاستقلال مبرزا أن اللجنة ستنخرط في استشارات واسعة مع الهيئات السياسية و النقابية و المدنية و مع كل الهيئات الشبابية المهتمة بموضوع التعديل الدستوري ، و أن للتعديل الدستوري بعدين قانوني و سياسي و أن ليس من الضروري أن يستغرق عمل الإصلاح الدستوري وقتا طويلا و أن المجالات التي سيشملها التعديل الدستوري و التي حددها جلالة الملك هي مجالات واسعة و تضم مطالب أساسية منها على الخصوص :
- تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية
- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة
- دسترة توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة
- تكريس الجهوية المتقدمة
و الأستاذ عبد اللطيف المنوني احد فقهاء القانون الدستوري اختاره جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني سنة 1994 عضوا بالمجلس الدستوري إلى حدود سنة 2008 حيث عينه الملك محمد السادس عضوا في هيأة الإنصاف و المصالحة ، و قد اشرف المنوني على وضع الدستور الجديد في مملكة البحرين ضمن وفد من فقهاء القانون الدستوري المغربي سنة 2001 . هو أستاذ مادة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط و كان جلالة الملك واحدا من طلبته ، من مواليد سنة 1944 بمدينة مكناس حاصل على الدكتوراة في القانون العام من جامعة غرونوبل سنة 1976 بفرنسا .
أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
الرئيس : الأستاذ عبد اللطيف المنوني : أستاذ مبرز للقانون الدستوري
الأعضاء : عمر عزيمان : أستاذ جامعي و رئيس سابق للجنة الاستشارية للجهة
عبد الله ساعف : أستاذ جامعي للعلوم السياسية
إدريس اليزمي : رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
محمد الطوزي : أستاذ جامعي للعلوم السياسية
أمينة بوعياش : رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
احمد حرزني : متخصص في علم الاجتماع و الانتروبولوجية .
رجاء مكاوي : أستاذة جامعية و عضو المجلس الأعلى للعلماء
نادية البرنوصي : أستاذة جامعية للقانون الدستوري
البير ساسون : عضو بالمجلس الاجتماعي و الاقتصادي
لحسن اولحاج : عميد كلية الحقوق بالرباط و عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
إبراهيم السملالي : محامي و رئيس اتحاد المحامين العرب
عبد العزيز المغاري : أستاذ جامعي للقانون الدستوري
محمد البردوني : أستاذ جامعي للسوسيولوجيا السياسية
امينة المسعودي : أستاذة جامعية للقانون الدستوري
زينب الطالبي : قاضية مكلفة بمهمة بالأمانة العامة للحكومة
محمد سعيد بناني : مدير المعهد العالي للقضاء
نجيب بامحمد : أستاذ جامعي للقانون الدستوري .